حوار.. د. أحمد شلبي: مبيعات تطوير مصر تخطت الـ ٣٠ مليار جنيه حتى الآن

السوق العقاري شهد 3 قفزات كبرى للمبيعات خلال 2022

العقار الأعلى ربحية .. وعملاء "تطوير" ربحوا حتي 500% في 7 سنوات

95% من مبيعات العقار للمصريين .. والأجانب يمثلون 5% فقط

المستقبل للوحدات الخدمية .. والتنوع أفضل سياسة للطروحات

السوق بحاجة مُلحّة لتمويل عقاري يشمل الوحدات تحت الإنشاء

"تطوير مصر" تستهدف إقامة مشروعات تعليمية فى الساحل والسخنة

مدة تنفيذ المشروع رهينة التدفقات النقدية وليس القدرات الإنشائية

التحرير الكامل لسعر الصرف نتائجه قاسية والأفضل تحرير تدريجي

الاقتصاد المصرى بحاجة لنماذج محاكاة تتوقع المؤشرات المستقبلية

إنجاز التنفيذات طريق الشركات الحديثة لإثبات الكفاءة والمصداقية

فريق العمل هو القوة الحقيقة لتطوير مصر بدعمها الابتكار والإبداع

30 مليار جنيه مبيعات "تطوير مصر" لـ 10500 أسرة حتى الآن 

"تطوير مصر" تستهدف السعودية والتوسع في الساحل وغرب القاهرة

الأعلى جودة فى السوق العقارى المصرى.. هذا الشعار كان بمثابة منهج عمل متكامل ورؤى بمستهدفات طموحة وضعها الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، ليطلق صروحًا تنموية عقارية أصبحت الآن بمثابة منارات يهتدى بها الكثيرين، وتجربة أثبتت ريادتها فى توقيت قياسى جمعت بين المشروعات السياحية والتعليمية والتجارية والإدارية والفندقية والسكنية.

الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر قيادة فريدة مصقلة بتجارب العمل التنفيذي والأكاديمي والحكومى بخبرات تخطت 30 عامًا في السوق العقاري أهلته لصناعة رؤي وفكر جديد طوّر من خلاله مسار التنمية لعدد من المناطق العمرانية الجديدة التى أكدت على التفوق العالمي للعمران المصري.

وبرؤيته التنموية الثاقبة، أكد في الحوار التالي، على ضرورة إعداد نموذج محاكاة لمؤشر الاقتصاد المصرى وفقًا للمتغيرات وتأثيرها على المدى المتوسط ليتمكن المستثمر من وضع رؤية ودراسة جدوى للمشروعات المتنوعة، دون التعرض لأي متغيرات مفاجئة بشأن التكلفة والتسعير ومدخلات الإنتاج والقدرة الاستيعابية للطلب المتوقع.

ولأن د أحمد شلبي يتميز دائمًا بسرد غير مسبوق لقراءة مستفيضة للوضع الراهن والمستقبلى للسوق العقارى فقد أفصح ولأول مرة عن ملامح واقعية لهذا السوق تضمنت حدوث ثلاث موجات بيعية كبيرة خلال 2022، وأن مبيعات الساحل الشمالى كانت مفاجأة السوق بتخطيها 70 مليار جنيه، كما أن العقار المصرى هو الأعلى ربحية، وتصل نسبة المبيعات للمصريين بالداخل والخارج نحو 95% من السوق، و5% من المبيعات للأجانب.

ولعل مفاجأة تصريحات الرئيس التنفيذي لتطوير مصر قد كشفت عن تحقيق عملاء الشركة لعوائد استثمارية تجاوزت 500% خلال 7 سنوات، بالتوازى مع تحقيق مبيعات إجمالية بنحو 30 مليار جنيه لأكثر من 10500 أسرة حتى الآن، كما تستهدف "تطوير مصر" التوسع في السوق المحلى غرب القاهرة، إذ حصلت الشركة موخرًا على قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني على واجهة طريق القاهرة الإسكندرية، وتحديداً فى الامتداد الجديد لمدينة الشيخ زايد، وكذلك وجود خطة توسعية بالساحل الشمالي، إلى جانب دخولها السوق السعودى خلال الفترات المقبلة.

ولمزيد من التفاصيل في الحوار التالى:

** شهد السوق العقاري المصرى الكثير من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى زيادة التنافسية بين المشروعات، وفتحت شهية المستثمرين العرب نحو مزيد من الاستثمارات فى الشركات والمشروعات المصرية، فما توصيفك لذلك؟

بداية السوق العقارى أثبت جدارته رغم التحديات الكثيرة التى واجهته خلال الآونة الأخيرة، فى ظل تميزه بالصلابة والصمود فى مواجهة تلك التحديات، وأدت تلك التحديات إلى تنوع المنتج العقارى المطروح على الساحة، وهذا أفرز العديد من المناطق عالية التنافسية فى ظل تقديم مشروعات متعددة لفئات كثيرة من المجتمع.

وشهد العام الحالى عدداً من التحديات تخللتها قوى شرائية كبيرة كان أولها فى مارس وأبريل من العام الحالى، وهذا مع قرار تحريك سعر الصرف للمرة الثانية، وحققت الشركات العقارية خلال هذه الفترة نتائج بيعية كبيرة تفوق المستهدف عن تلك الفترة بالأعوام السابقة، كما أن المشروعات السياحية كانت على دفعة جديدة مع القوى الشرائية خلال صيف 2022، أذ حققت مشروعات الساحل الشمالى ما يزيد على 70 مليار جنيه، وهو ما انتج حراكاً كبيراً فى منطقة الساحل الشمالى فى ظل التوسع العمرانى بعد نقل ولاية الأراضى.

لن يتوقف السوق عن هذا الحد بل جاءت الموجة الثالثة للقوى الشرائية هذا العام فى فاعليات معرض "سيتى سكيب" والذى جاء عكس التوقعات، بما يؤكد أن المواطنين والعملاء لديهم ثقة كبيرة فى الاستثمار العقارى، الذى أثبت أنه المخزون الآمن للقيمة والادخار، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية طويلة أو قصيرة الآجل أو استخدامها للسكن أو لأى نشاط.

وتؤكد مؤشرات المقارنة بين الأوعية الادخارية أن العقار تفوق على كل الأوعية الادخارية المطروحة على الساحة، وحقق عوائد استثمارية كبيرة مقارنة بالعملات الأجنبية أو الذهب أو البنوك، ليؤكد أن الاستثمار بالعقار يحقق عائداً مجدياً للمواطن وكذلك نموًا ملحوظاً فى اقتصاد الدولة بشكل عام.

وقد ارتفعت الرقعة العمرانية في مصر إلى 13.3% خلال الـ 8 سنوات الماضية بما فاق جميع توقعات المستثمرين والاقتصاديين والمواطنين، لأن ما تم تنفيذه على مدار العقود الماضية قد تم تنفيذه خلال 8 سنوات فقط، وهو ما يؤكد حجم الإنجاز الذى حققته الدولة بمشاركة القطاع الخاص.

وهكذا فإن الخطة التى تبنتها الدولة المصرية تسير بوتيرة تنفيذ توفق المعدلات العالمية، وقد تضمنت تلك الخطة شبكات طرق وخدمات وبنية تحتية وفرص استثمارية وخدامت نقل ذكى بالقطار السريع والمونوريل، وهذا أدى إلى إنشاء العديد من المدن الجديدة بالدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات الحدودية أيضاً.

وذلك بالإضافة إلى مقترحات إنشاء مجموعة من المدن بمنطقة غرب مطروح، وكذلك العديد من الخدمات التى تخللت تلك المدن، سواء مطارات دولية أو موانئ، وهذا يعنى استكمال ميسرة التنمية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى إلى ما بعد مرسى مطروح، وهو ما يؤكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها على الساحة بما يلبى رغبات العديد من المستثمرين العرب والمحليين والأجانب.

** وهل كل هذه التوسعات والمشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها كانت هي الدافع لجذب المستثمرين العرب للسوق العقاري خلال الفترة الماضية رغم الظروف التي أضعفت من تدفقات الاستثمارات بين مختلف دول العالم؟

 

الدولة تمتلك خطة تنموية تهدف لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الاستثمار العربى والخليجي وكذلك المحلى، لذلك أصبح السوق المصرى السوق الأفضل جذبًا للاستثمار مقارنة بالدول المجاروة، فى ظل الفرص الحقيقية المطروحة على الساحة، وكذلك الطلب الكبير على المنتج العقارى والأرباح المحققة من عمليات الاستثمار، وهو ما تأكد بدخول أكبر الشركات العربية، والتى تسعى أيضاً للاستحواذ على شركات مصرية عاملة بالسوق، وهذا ما يؤكد على رؤية هذه الشركات للسوق المصرى وقدرته على الاستمرار في تحقيق أكبر عائد استثمارى.

وبشهادة مجموعة من المستثمرين العرب فأن المنتج العقارى المقدم بالمدن الجديدة والمناطق الساحلية يرتقى للمنافسة عالميًا لما يتمتع به من جودة حياة، وكذلك خدمات تضاهى ما يتم تقديمه بالدول الأوروبية بل يتفوق السوق المصرى عن السوق الأوروبي فى بعض الأشياء، وهذا أدى إلى استقرار بعض من المستثمرين بالمشروعات العقارية المصرية بشكل دائم.

وكل ذلك يؤكد أن العالم ينظر إلى السوق المصرى بأنه مليء بالفرص الواعدة والمربحة على الرغم من التحديات الكثيرة التى تواجه الاستثمار العقارى، أهمها تحرير سعر الصرف ونقص المواد الخام المستخدمة فى البناء، ولكن قوة القطاع العقارى تمكن الاقتصاد المصرى من عبور هذه الأزمات محققًا نموًا جديدًا فى مؤشراته.

الثقة الكبيرة التى يتحلى بها القطاع العقارى فى ظل نسب البيع للمواطنين المصريين المحليين ونسب البيع للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وهذا ما تؤكد الأرقام التى حققتها شركة تطوير مصر على سبيل المثال فإن مبيعات الشركة للمصريين المحليين تمثل أكثر من 75% من إجمالى المبيعات، ونحو 25% بالخارج منها 20% للمصريين العاملين بالخارج و5% للعملاء الأجانب، وهذا يؤكد أن حجم الطلب على المنتج العقارى من المصريين يمثل نحو ما يزيد على 95% من إجمالى الطلب، وهذه أكبر شهادة فى جاذبة القطاع العقارى للاستثمار، خاصة وأنه استثمار أمن وجاذب لمواطنى السوق بشكل رئيسى، وهذا ما يهم المستثمر الأجنبى بأن المنتج العقارى المقدم سيكون عليه إقبال من قاطنى مصر بنسب كبيرة، دون الاعتماد على العملاء الأجانب بشكل أساسى، وهنا أؤكد أن السوق العقارى المصرى قائم على طلب حقيقى.

** وفى ظل ما ذكرتموه من تحديات بشأن تحريك سعر الصرف وندرة مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج، كيف ترى مستقبل السوق العقاري المصري؟

فيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في السوق المصرى فقد يستحوذ قطاع الخدمات على جزء كبير من الاستثمارات، خاصة المشروعات التعليمية والطبية، سواء جامعات خاصة أو جامعات ذات توأمة دولية بالإضافة إلى التوسع فى تنفيذ المشروعات الطبية والفندقية، بالإضافة إلى المشروعات الإدارية المتنوعة التى تستهدف العلامات التجارية العالمية، والتى سيتم إنشاؤها وفقًا للمواصفات التى تتماشى مع متطلبات تلك العلامات، وهذا وفقًا للأرقام التى يتم الإعلان عنها بالنسبة لعدد السكان والمشروعات التى تم ذكرها، والتى تؤكد أن مصر بحاجة كبيرة لمثل هذه المشروعات خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وفى هذا الصدد تركز تطوير مصر فى خطتها الاستثمارية بالسوق المصرى على تنوع محفظة مشروعاتها من خلال تنفيذ مشروعات سياحية ومشروعات عمرانية متكاملة ومشروعات تعليمية وفندقية، وهذا ما تم تجسيده على أرض الواقع داخل مشروع بلومفليدز بمستقبل سيتى من خلال المشروعات التعليمية المتنوعة، وهذا ما يؤكد أن العاوائد الاستثمارية التى تحققتها هذه المشروعات عوائد مستمرة، فى ظل التوازن بين العقار المطروح للبيع والمنتجات العقارية المطروحة للتشغيل والإدارة.

وأشير هنا إلى أن التحدى الأكبر أمام الشركات العقارية والاستثمارية هى التكلفة نظرًا لتحديد سعر الوحدة دون معرفة سعر التكلفة النهائى، لذلك لابد من التنوع فى طرح المشروعات العمرانية بطرق مبتكرة مثلما يحدث بالعديد من دول العالم، بحيث يتم تسويق جزء من المشروع بطريقة الـ OFF PLAN، وجزء آخر يتم تنفيذه وطرحه للبيع بعد عمليات الإنشاء، وهذا يتطلب دخول جهات التمويل المصرفية لتقديم التمويلات اللازمة لتلك المشروعات.

كما يتطلب ذلك تدخل الدولة لتعديل الاشتراطات الخاصة بمنح التمويلات للمشروعات تحت الإنشاء مع تحديد الضمانات الكاملة لتلك الجهات، وهذا ما يجعل المطور أكثر استمرارية بالسوق من خلال تعويض فارق التكلفة من الوحدات المنفذة قبل البيع، وأؤكد أن أسعار العقارات فى السوق المصرى مازالت فرصة استثمارية تحقق عوائد استثمارية أكبر من المحققة بالدول المجاورة.

وفى التوقيت الحالى لابد من وجود سياسات تحوطية من قبل الشركات العقارية من خلال زيادة وتيرة الأعمال الإنشائية بالمشروعات وفقًا للتدفقات المالية، وكذلك التنوع فى المنتج العقارى المطروح على الساحة.

** العقار فرصة استثمارية كبيرة، وفقًا لما تحقق من أرقام وعوائد استثمارية، فماذا عن العوائد المحققة لعملاء "تطوير مصر" في مشروعاتها حتى الآن؟

تطوير مصر

تطوير مصر انتهت من إعداد دراسة على مشروعاتها منذ طرحها بالسوق المصرى وحتى الآن، وعلى مدار الـ 8 سنوات الماضية وتحديدًا من 2016 حتى 2022، أكدت على أن العائد الاستثماري المحقق للعملاء بالطروحات الأولى بمشروعات الشركة تراوح بين 400 إلى 500% ، مقارنة بنفس الفترة على الأوعية الادخارية الأخرى مثل الدولار الذى حققت 250% تقريبًا والذهب حقق عوائد استثمارية ما بين 350 إلى 400% مما يؤكد أن العقار هو الوعاء الادخاري الأمن والأقوى مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

وجاء هذا فى ظل الأحداث والتحيات الكبيرة التى شهدها السوق العقارى خلال هذه الفترة وكذلك القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وهذا ما يشير إلى أن معدلات العوائد الاستثمارية قبل تلك الفترة قد تكون أكبر من العوائد المحققة خلال تلك المرحلة، فى ظل الإقبال على العقار والثقة الكبيرة فى الشركات العقارية والتى تلتزم بتسليم الوحدات فى التوقيتات المحددة.

** مع ما ذكرتموه من عوائد استثمارية تحققت على رؤوس أموال مشترى العقار، هل يحقق المشترى بهدف الاستثمار عوائد استثمارية أكبر من المطور ذاته؟

بكل تأكيد هذا ما حدث بالفعل خلال الآونة الأخيرة نظرًا لتحمل المطور فارق التكلفة بين السعر المحدد للبيع وبين التوقيت الزمنى للتنفيذ، بحيث يتم سداد قيمة الوحدة السكنية على أقساط دون أى أعباء مالية إضافية ناتجة عن متغيرات السوق، ولكن هامش الربح على المستوى الأكبر بعد نهو المشروع سيكون للمطور، وهو الأعلى مقارنة بالأسواق المجاورة، فى ظل المبيعات المحققة على المستوى الكلى للسوق.

**ذكرتم أن السوق العقارى بحاجة إلى نماذج جديدة من طروحات المشروعات وهذا يتطلب دخول جهات التمويل لمنح تمويلات للشركات لتنفيذ المشروعات وهذا يعنى تعديل بعض الاشتراطات فما هى المطالب التى يمكن عرضها على محافظ البنك المركزى الجديد؟

الجهاز المصرفى المصرى هو الداعم للاقتصاد المصرى بشكل رئيسى، سواء من خلال المبادرات التى أطلاقها وكذلك التمويلات الممنوحة للعديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى كالسياحة والصناعة والزراعة، ولهذا فالقطاع العقارى بحاجة إلى منح تمويلات بنكية للمشروعات تحت الإنشاء وفقًا لدراسات جدوى حقيقة وملاءة مالية للشركة ووضعها وسابقة خبراتها فى السوق المصرى دون اشتراط البيع، حيث تشترط جهات التمويل فى حال توفير سيولة مالية لمشروع يتم طرحه بنظام الـ OFF PLAN يضع ضمانات على هيئة شيكات بيع.

وأشير إلى أن مثل هذه النماذج موجودة فى خطط الجهات المصرفية ولكن نظرًا لسياسيات تحوطية يتم التعامل بالحصول على شيكات بيع دون التطرق للنموذج الأخر وهو منح تمويلات للمشروعات تحت الإنشاء، حيث يطالب العديد من المطورين بمنح تمويلات بنكية للمشروعات الجارى تنفيذها بالضمانات التى يرأها الممول مناسبة له، هذا بالإضافة إلى التوسع فى التعامل بمنظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، خاصة وأن المنظومة الحالية تحدد التعامل على الوحدات الجاهزة للسكن، وهذا ما جعل المطور يعمل بشكل مزدوج من خلال قيامه بتنفيذ المشروع واتاحة البيع على فترات سداد تصل لنحو 10 سنوات، على الرغم من شروط التنفيذ تحدد 4 سنوات للتسليم، مما يؤكد أن الشركات العقارية تقوم بتحصيل قيمة الوحدة على 10 سنوات، مما يؤدى إلى بطىء فى عمليات التوسع العمرانى وسرعة دوران رأس المال.

** تشكل التعددية فى سعر الصرف إشكالية كبرى أمام الاستثمار الأجنبى فهل من الأصلح أن يتم تحرير سعر الصرف بشكل كامل أو ما يطلق عليه التعويم غير المدار وما هو التأثير المتوقع حال اتخاذ هذه الخطوة على الخطط الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات؟

حقيقة الرد على هذه النوعية من الأسئلة فى التوقيت الحالي صعب للغاية، ولكن ستكون الإجابة على هذه النقاط من خلال رؤيتى الشخصية، لذلك فإن التعويم التدريجى الحالى هو الأنسب بالنسبة للمرحلة الراهنة، وهذا وصولًا للسعر العادل، ليتم بعدها تحرير سعر الصرف بشكل كامل ليكون هذا تحريرًا غير مدار، أما إذا كانت هناك خطة لتحرير سعر الصرف بشكل حر فستكون نتائجه قاسية على الاقتصاد والقطاعات الاستثمارية.

وفى جميع الحالات يجب على الخطط الاستثمارية للشركات أن تعتني جيداً بسياسات التحوط التى تشمل معدلات ونسب التضخم وكذلك فارق سعر الصرف، ولكن من الصعب توقع المتغيرات الطارئة التى تظهر على مدار المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، ولكن الأهم للمستثمر هو أن المناخ الاستثمارى يكون واضحًا وآمن بدون مفاجأت.

وهذا ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لإعداد نماذج محاكاة simulation models من قبل أصحاب الشأن والقائمين على ملف الاقتصاد والاستثمار بالسوق المصرى، وتوضيح المتغيرات والمدخلات والتوقعات المستقبلية وبناء عليه يتم تحديد مؤشرات العمل مع سعر الصرف والعملات مما يترتب عليه دراسات جدوى متقاربة من أسعار التكلفة، وتحديد التدفقات المالية الأجنبية من الطرق القطاعات الـ 5 المتنوعة سواء السياحة أو التحويلات الخارجية وكذلك قناة السويس وصادرات البترول والمواد الغذائية وكذلك الصناعة، والتى يتم ترجمتها لأرقام داخل نموذج المحاكاة ليتم تحديد المؤشرات المبدئية لسعر الصرف مقارنة بالعملة المحلية، بعد تحديد المدخلات والمصروفات وتحديد التوقيت المتوقع لاستعادة قوة الجنيه أمام الدولار، مع وضع سيناريوهات متعددة يمكن اللجوء إليها حسب كل حالة.

ولا شك أن المعنيين بالملفات الاقتصادية في مصر لديهم القدرة على إعداد نماذج محاكاة تشير إلى حركة المؤشرات المستقبلية للسوق بشكل عام والاقتصاد المصرى بشكل كلى، ولكن الخطورة الحقيقية للاستثمار تكمن فى المتغيرات المفاجئة، خاصة وأن المستثمر بضع دراسة الجدوى للمشروعات حسب مدة سداد قيمة الوحدات والتى تصل لنحو 10 سنوات، وهى مدد طويلة بما فيها مدة تنفيذ المشروع، لتؤكد المؤشرات أن مدة تنفيذ المشروع هى مدة التعامل مع الأموال.

** إلى حين الأخذ بهذه الرؤية القيمة التى تحقق مصلحة الاقتصاد المصرى وتكون بادرة جديدة لجذب رؤوس أموال كبيرة للسوق المصرى، فما هى النصائح التى توجهها للمطورين والمستثمرين فى التوقيت الحالى؟

تطوير مصر

من الصعب فى التوقيت الحالى وضع سياسات تحوطية خاصة فى ظل وجود حدود سعرية يتم التعامل عليها داخل السوق العقارى المصرى ومتعارف عليها بين المستثمرين، فى ظل تقارب الأسعار بين المشروعات وإن كان الفارق لا يزيد على 15%، حسب جودة المنتج والموقع وكذلك الخدمات المقدمة بالمشروعات التى تختلف من مشروع لآخر.

ولكن التحوط من وجهة نظرى فى الأعمال الإنشائية وزيادة وتيرتها بالمشروعات، والعمل على البدء فى الإنشاءات فى توقيت زمنى سريع مع توجيه سيولة مالية كبيرة لها لنهوها بما يتماشى مع درسات جدوى المشروعات، وهذا ما يؤكد على وجود توازن بين المبيعات والأعمال التنفيذية بالمشروعات، بالإضافة إلى سياسة التنوع فى طرح المشروعات سواء الـ OFF PLAN أو المنتجات التى سيتم طرحها بالسوق بعد عمليات التنفيذ أو ما يطلق عليها Delivery.

وهذا يؤكد على أن هذه النماذج ستكون بمثابة حائط صد أمام المتغييرات الاقتصادية المفاجئة التى تطرأ على السوق، هذا بالإضافة إلى التمويلات البنكية والتمويل العقارى لحماية الاستثمار العقارى بشكل عام.

** وكيف جاءت انعكاسات الضوابط الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء بشأن تنظيم السوق العقارى؟

الضوابط التى تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بهدف تنظيم السوق العقارى، والتى تم تداولها بمجموعة من اللقاءات والمناقشات بمشاركة د. مصطفى مدبولى وبعض الوزراء وكذلك ممثلين عن المستثمرين العقاريين، وتم الوصول إلى آليات محددة متوافق عليها من الأطراف، وأشير إلى أن الضوابط التى تم إقرارها تتوافق بشكل كبير مع خطط الشركات الجادة بالسوق المصرى كونها تؤكد على مصداقية الشركات واقتصار العمل داخل السوق على الشركات الجادة وأن كانت لأول مرة، وهو ما يؤكد أن الضوابط ساهمت فى تنظيم السوق وتحديد مسار العديد من الشركات، أضف إلى ذلك زيادة الوعى المعنوى لدى العملاء.

** السوق العقارى عاد إلى الشركات الجادة التى تمتلك مصداقية كبيرة وملاءة مالية وخبرات فنية قوية، نظرًا لثقة العملاء فى تاريخ تلك الشركات؟ فما تحليك؟

الفترة السابقة شهدت توسعًا كبيرًا فى الفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة العقارية وهذا ما نتج عنها دخول العديد من الشركات المصرية والعربية بالعديد من المناطق، حيث جاءت تلك الفرص بمثابة عمال جذب لرؤوس الأموال.

ولكن مع مرور الوقت أثبت العديد من الشركات العاملة بالسوق المصرى جدارتها فى تنفيذ المشروعات وقوتها المالية، وهذا دليل قوى على استمرارها بالسوق، بينما توارت مجموعة أخرى من هذه الشركات نظرًا لعدم قدرتها على التكيف مع التحديات التى شهدها السوق.

وهنا أذكر أن العميل بفضل العمل مع الشركات ذات المصداقية والمعروفة بالسوق، وهذا ما يفسر عودة العملاء إلى الشركات التى تتميز بتاريخ كبير فى السوق المصرى وخبرات سابقة الأعمال.

أما بالنسبة للشركات التى دخلت السوق لأول مرة مازالت الفرص أمامها لإثبات قوتها ومصداقيتها بالسوق، من خلال التركيز فى تنفيذ المشروعات وتوجيه التدفقات المالية فى الأعمال الإنشائية، خاصة وأن أول النجاح لأي شركة فى السوق تسطر مع أولى تسليماتها.

** تطوير مصر صنعت تاريخًا فى وقت قياسى لا يزيد على 8 سنوات وأطلقت نحو 4 مشروعات متنوعة الأنشطة فما هو السر وراء نجاح الشركة فى فترة وجيزة؟

سر نجاح تطوير مصر منذ بداية انطلاقها بالسوق المصرى هو فريق العمل، والذى يتميز بالكفاءة والخبرة ما تؤهله لقيادة الشركة لتكون ضمن الشركات الأولى بالسوق العقارى، خاصة وأن فريق العمل يضم كوادر فى كل المجالات الهندسية والتسويقية والبيعية وكذلك الخدمية.

وتم تأسيس الشركة فى 2015، بعد أن تم ثقل شخصيتى بالعديد من الخبرات سواء بالعمل الحكومى أو العمل الأكاديمى أو العمل فى الاستشارات الهندسية والتطوير العقارى، مما سهل علينا كفريق عمل تحديد اختيارات فريق عمل يتميز بآداء احترافى فى هذا المجال، ويكون على أعلى مستوى من العمل الجماعى ومقاومات الشخصية والاحترافية فى العمل، ليتم وضع خطط الشركة المستهدفة بشكل متكامل مع فريق العمل، وهذا بعد أن تم غرس منظومة الإبداع فى فريق عمل الشركة خاصة وأن هناك تواصل بشكل مستمر ودائم بين أفراد الفريق.

فريق العمل يمثل قيمة مضافة للشركة والسوق والعملاء، فى ظل وجود شعار داخل الشركة بأن البيع أمانة من خلال تقديم ما سيتم الاتفاق عليه للعملاء كما هو محدد، وهى الأساس فى نجاح الشركة وتحقيقها معدلات نمو كبيرة فاقت المستهدف، نظرًا للعمل بطريقة علمية.

**الطرق العلمية فى سياسة الشركة أدت إلى الاهتمام بالمشروعات التعليمية كأول مطور يقدم خدمات تعليمية متكاملة فما هى أبرز تفاصيل هذه المشروعات؟

المشروعات التعليمية التى تقوم بتنفيذها الشركة تتبلور فى ضمن بعدين الأول البعد الاستثمارى كمطور لمشروعات تعليمية وما تمثله تلك المشروعات من عوائد استثمارية كبيرة ومستمرة، بينما يأتى البعد الثانى مساهمة الشركة فى رفع جودة التعليم بمصر بشكل عام والذى تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية سواء الحكومية أو اتاحة الفرص الاستثمارية لتنفيذ مثل هذه المشروعات، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الفروع الخاصة بالجامعات الدولية بمصر.

ومن هذا المنطلق نجحت تطوير مصر فى عمل توأمة مع جامعة NJIT الأمريكية ونحن فى انتظار القرار الجمهورى لبدء تنفيذها، وهذا بعد ان تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية لها، بالإضافة إلى وجود 4 مدارس دولية، ونسعى جاهدين بافتتاح جزء من المنطقة التعلمية بمشروع بلوفيلدز بمستقبل سيتى مطلع العام الدراسى 2023-2024، ليتم استكمال افتتاح مراحل المشروع تباعًا.

** تطوير مصر حققت نتائج أعمال غير مسبوقة خلال 8 سنوات نود أن تطلعنا على نتائج ما تم تحقيقه؟ وما هى خطتكم المستقبلية؟

تطوير مصر

تطوير مصر تمكنت خلال هذه الفترة من تكوين محفظة عملاء بأكثر من 10500 عميل بمختلف مشروعاتها، وتستهدف زيادة هذه المحفظة لنحو 25 ألف أسرة فى الـ 4 مشروعات الحالية سواء بالعين السخنة ومستقبل سيتى والساحل الشمالى، هذا بخلاف المشروعات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بالساحل الشمالي، وغرب القاهرة إذ حصلت الشركة موخرًا على قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني على واجهة طريق القاهرة الإسكندرية، وتحديداً فى الامتداد الجديد لمدينة الشيخ زايد، والساحل الشمالى، كما حققت غجمالى مبيعات تزيد على 30 مليار جنيه حتى الآن.

كما تقوم حاليًا باستكمال تنفيذ 7 آلاف وحدة متنوعة فى المشروعات الأربعة، كما نجحت فى تسليم 1200 وحدة سكنية خلال العام الماضى، وتستهدف الانتهاء من تسليم 1500 وحدة بنهاية العام الجارى بهذه المشروعات، ومن المستهدف للوصول بمعدلات التسليم الي 2000 وحدة سنوياً، وهذا ما يتماشى مع خطة الشركة البيعية.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة والتى تستهدف من خلالها التوسع فى السوق المصرى، بالإضافة إلى دراسة العديد من الفرص الاستثمارية داخل السوق السعودى بنظام الشراكة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مشروع جديد بالشيخ زايد قبل نهاية 2022، لتستكمل تطوير مصر خطتها التوسعية بالسوق المصرى بإطلاق ثالث مشروعاتها بالساحل الشمالى خلال الربع الأول من عام 2023.

وهذا ما يؤكد على رؤية الشركة فى التوسع فى المشروعات التعليمية لما لها من أبعاد اقتصادية وتنموية وتنويرية، وهذا يأتى استكمالًا لنجاح الشركة فى منطقة الساحل الشمالى بعد أن حققت نجاحات كبيرة فى تشغيل أولى مشروعاتها بالمنطقة وهو فوكا بأي، مع تسليم أول وحدات فندقية بمنطقة الساحل سواء تشغيل وإدارة، وهو ما سيتم التوسع فى تنفيذه بمشروعات الشركة بالمونت جلالة والساحل الشمالى.

** ولماذا يتم التوجه للسوق السعودى فى التوقيت الحالى؟

السوق السعودى هو من أقوى الأسواق الخليجية والعربية فى الفترة الحالية، نظرًا للفرص الاستثمارية المطروحة على الساحة، وهذا التوقيت يذكرنها بما مر به السوق المصرى منذ 15 عامًا مضت، بحجم الفرص المتنوعة التى تم طرحها، هذا بالإضافة إلى الترحاب الكبير من الأشقاء بالممكلة العربية السعودية بدخول شركة مصرية للسوق السعودى.

وهذا بعد عقد عدة لقاءات مع ممثلين من الممكلة ورغبتهم فى نقل التجربة المصرية للسوق السعودى، سواء فى جودة المنتجات وحجم المشروعات فى ظل التقارب المجتمعى بين البلدين، أضف إلى ذلك أن تلك الأفكار تأتى ضمن منظومة تصدير العقار للخارج خاصة وأن أرباح الشركات العاملة بالسوق الخارجى ستعود إلى السوق المصرى مثلها مثل شركات المقاولات العاملة بالأسواق الإفريقية أو العربية أو الأوربية، حيث تهدف منظومة تصدير العقار إلى جذب رؤوس أموال من خلال بيع وحدات للأجانب أو جذب استثمار مباشر من خلال كيانات جديدة للعمل بالسوق المصرى، أو إقامة مشروعات بالدول الخارجية وإدخال الأرباح للسوق المصرى.

** وما هى العناصر التى تتفرد بها تطوير مصر بين جميع المطورين في السوق؟

تتفرد تطوير مصر فى الإبداع والابتكار، خاصة فى تقديم منتجات عقارية مميزة ومختلفة، خاصة وأن القاعدة الرئيسية للشركة تتضمن إقامة مشروعات مميزة ومتنوعة تتوافق مع متطلبات العملاء، حيث تقع كل الوحدات على إطلالات مميزة بكل مشروعات الشركة، بالإضافة إلى الخدمات المتعددة والمتنوعة وجودة المشروعات التى تؤكد تفرد تطوير مصر بالمرتبة الأولى فى السوق.

وهذا أثمر على ثقة العملاء وشهادتهم فى المنتج العقارى النهائى لمشروعات الشركة، ليكون شعار تطوير مصر بالسوق الأبداع والابتكار مع تقديم أعلى جودة للمشروعات، سواء فى التشطيبات أو الإدارة والتشغيل، وهذا ما تم تطبيقه خلال العام الحالى فى مشروع فوكا باى.

** وأى من مشروعات الشركة تفضل السكن فيه كسكن أول؟

مشروع المونت جلالة هو المشروع الأقرب إلى القاهرة، وهو حالة متفردة خططت الشركة ليكون مقصدًا عالميًا وسيكون منافسًا لأهم المشروعات على مستوى العالم، وهذا نظرًا لموقعه والإبداع الخاص بالتصميمات التى تحافظ على ثروات الطبيعة، ويمثل مشروع المونت جلالة أول كلمة فى تاريخ الشركة، وأشير إلى أن المشروعات الساحلية تخلق نوعًا من الراحة لأي إنسان، نظرًا للطبيعة والهدوء.

وبالنسبة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى وفى ظل الخطة القومية التى تعمل على تنفيذها الدولة بما تحقق فى مدينة العلمين الجديدة وما هو مخطط تنفيذه فى المدن الجديدة كرأس الحكمة والمدن الأخرى، هذا سيجعل الساحل الشمالى منطقة إعاشة دائمة، فى ظل الخدمات والنجاحات التى شهدها الساحل خلال صيف 2022، وخطط التشغيل بالمرحلة الأولى من العلمين الجديدة، التى جذبت عدد كبير من السياح من دول العالم، بجانب المشروعات الخدمية وسياحة المؤتمرات التى سيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستعانة بشركات إدارة وتنظيم لمؤتمرات دولية.

أما منطقة العين السخنة فلها بعدين الأول وهو سياحة اليخوت التى تبذل الدولة جهدًا كبيرًا في دعمه بزيادة الموانى السياحية، وهذا ما يؤكد أنه لضمان الاستدامة بهذه المشروعات يتطلب وجود أنشطة تعليمية وسياحية وخدمية، وهذا ما سيحول المناطق إلى مناطق استدامة اقتصادية طوال العالم، ونستهدف بمشروعات الشركة العملاء الأوروبيين ولكن لابد من توفير مشروعات طبيعة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حل المعوقات الخاصة بالتسجيل العقارى.

** وختاماً اشتهر في السوق العقاري أن د. أحمد شلبى أحد أهم صناع التطوير العقارى في مصر، فما ردكم على هذا اللقب المتميز المرموق؟

هذا فضل من الله ودعم كامل من المساهمين وفريق العمل، ودورى هو مكمل لهذا الدعم، والثقة الكبيرة فى الإدارة.