يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اليوم الخميس، ليصل معدل الفائدة إلى 3%، لتكون الأعلى للفائدة منذ عام 1989 أي 23 عامًا، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا بالمملكة المتحدة.
ويواجه بنك إنجلترا اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 52 مليار دولار، بعدما قام بزيادة معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي.
يُشار إلى أن السياسة وقتها كانت تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل في بريطانيا، لكنها أثرت سلبًا على الجنيه الإسترليني وهبطت به إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم سوق السندات، وترتب عليه استقالة تراس، وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 10.1%، وهو المستوى الأعلى في 40 عامًا.
وتباطأ نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل قوي، إذ تراجعت بيانات مديري المشتريات خلال شهر أكتوبر إلى أضعف مستوياتها منذ يناير عام 2021، عندما كان الاقتصاد غارقًا في الإغلاقات بسبب كورونا.
وكشفت شويتا سينج، كبيرة الاقتصاديين في صندوق "كورنادو" لإدارة الاستثمار، أن بنك إنجلترا يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في إحداث توازن بين ضرورة رفع معدلات الفائدة، وعدم إحداث ضرر بالاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ركود محتمل، وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع نطاق الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق 3.75% إلى 4%.
ويتوقع المستثمرون أن ترتفع الفائدة لدى بنك إنجلترا لتتراوح بين 3.5% خلال ديسمبر إلى 4.75% خلال مايو المقبل، وهي المستويات الأعلى منذ عام 2008.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
