اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي حيث بلغت 58.22 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقارنة 52.44 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو بلغ 11%.
وأوضح التقرير أن عدد عقود التأجير التمويلي تراجعت بنسبة 12.2%، لت 2102 عقد خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 2394 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 11.39 مليار جنيه، مقابل 4.54 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 151%.
بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي، لتصل إلى 231 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 عقد خلال أغسطس 2021، بنسبة 21.7%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
