بسبب الاحتياجات.. فرض عقوبات جديدة على إيران

صادق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على حزمة عقوبات جديدة تستهدف أشخاص وكيانات في إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين دعت طهران إلى "تبني سياسات منطقية وعدم التدخل في شؤونها".

الاحتجاجات الإيرانية  

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن العقوبات ستشمل "شرطة الأخلاق" في إيران، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في مدن إيرانية عدة للأسبوع الخامس على التوالي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجاز "شرطة الأخلاق" لها، في سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبنوا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.

وذكرت الوزيرة عبر تويتر أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا ما وصفته بالوضع "الخطير" في إيران وممارسة "العنف المميت" ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن "الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي".

تحذير إيراني

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية"، مضيفًا: "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. اذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".

وتابع "إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.

وزير الخارجية الإيراني

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عب داللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في إيران والتي دخلت أسبوعها الخامس.

وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة"، وفق بيان لخارجية بلاده.

من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية"، مؤكدًا وجوب "أن يتوقف القمع العنيف فورا".

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الانسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله. وفي أبريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا "رياء" الدول الغربية في مسألة حقوق الانسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.