600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية لمشروع «ECLIPSE»
2.5 مليار جنيه مبيعات «PODIA TOWER» التعاقدية
«منصات» تمتلك 200 ألف متر محفظة أراضي و800 عميل
«منصات» أول شركة تطرح «FLYING OFFICES»..وتستعد لإطلاق مشروعها الثالث خلال الربع الأخير من 2022
رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري: 7 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة من 3 مشروعات «منصات» للتطوير العقاري
النجاح في بيع أكثر من نصف الوحدات العقارية خلال 48 ساعة من طرحها، هو السمة المشتركة بين كبار المطورين والعلامة البارزة على ثقة العملاء في المنتجات المطروحة، وهذا ما اعتادت عليه شركة منصات للتطوير العقاري في تسويق مشروعاتها، لتحجز بذلك مقعدها الدائم بين كبار المطورين الأكثر التزاماً ومصداقية، بل والأكثر جودة لتعزيز قيمة أصول عملاءها وتحقيق أعلى عائد استثماري على رأس المال فى كافة مشروعاتها.
حوار مع أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري
«العقارية» التقت أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، الذي أكد أن مصر تمتلك سوقاً عقارياً يتميز بالصلابة في مواجهة أي متغيرات طارئة، وهذا ما يجعله الوجهة الأولى والملاذ الآمن للكثير من أصحاب الفوائض المالية، بما يشير إلى أن الوقت الراهن هو الأنسب للشراء بهدف الاستثمار تحوطاً من موجات التضخم.
وأضاف أن العاصمة الإدارية تعتبر واحدة من أفضل وأنجح التجارب التنموية العملاقة فى الشرق الأوسط على الإطلاق، وهذا ما يجعلها الخيار الأول لمشروعات الشركة، الأمر الذى ساعد في تسويق 60 % من أولى مراحل مشروعها «PODIA TOWER» في خلال يومين فقط، لتصل مبيعاته التعاقدية إلى نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن. وكشف «مسعود» عن نجاح شركة منصات في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 600 مليون جنيه في مشروعها الثاني «ECLIPSE»، في الوقت الذى تخطط فيه لإطلاق مشروعها الثالث في الربع الأخير من العام الحالي 2022، وقد وصلت محفظة عملاء الشركة إلى 800 عميل حتى الآن، كاشفًا عن خطط «منصات» الطموحة وعلى رأسها الطرح في البورصة. وإلى المزيد من التفاصيل في الحوار التالي :
شهد السوق العقاري العديد من المتغيرات التي دفعت كثير من الشركات لإعادة النظر في دراسات الجدوى، فما هي رؤيتكم للمشهد العقاري حاليًا في 2022 مقارنة بـ 2021؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أن السوق العقاري شهد في الأونة الأخيرة الكثير من التحديات، لكنني ومن واقع تجاربي أستطيع أن أقول أن «السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت»، وهذا ليس من فراغ فمنذ عام 2011 حتى الآن مر على القطاع العقاري كثير من الأحداث الداخلية والخارجية، كان أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا المناوشات الجارية بين روسيا والصين وانهيار عملات وصعود أخرى، وكل تلك التحديات لو مرّت على أي سوق في دولة ناشئة أو ظروف مشابهة لظروف مصر لكانت النتائج مختلفة تماماً.
وهذه الأحداث واكبها ارتفاعًا لافتًا للنظر في معدلات التضخم الأمر الذي دفع البنوك المركزية في كل الدول إلى رفع معدلات الفائدة لمواجهة هذا التضخم، وهذا ما أثر بشكل لافت على السوق المصري بخروج الأموال الساخنة منه والتي تبحث دائمًا عن سعر الفائدة المرتفع.
وكل هذه العوامل مجتمعة كان لها تأثيرًا بشكل وبأخر على السوق المصري، لكنه في نفس الوقت كان يمتلك من الصلابة ما يؤهله لتحمل هذه الصدمات، خصوصًا وأنه يمثل 25 % من الناتح المحلي الإجمالي ويقود خلفه أكثر من صناعة أخرى، وهذا ما أدركته مصر مبكرًا وركزت عليه بشكل كبير، وخير دليل على ذلك بعض المشروعات التي نفذتها الدولة مثل مدن الجيل الرابع - أكثر من 28 مدينة في جميع نواحي مصر.
شركة منصات
وكيف تغلبت الشركة على هذه المتغيرات في ظل تأثيرها المباشر على أسعار المواد الخام؟
نحن ننتهج استراتيجية ليس هدفها في المقام الأول البيع فقط، وإنما تحقيق الربح للشركة والعميل معًا، وخلال الفترة الماضية التي شهدت تغيرًا في أسعار مواد البناء بشكل شبه يومي كان علينا التفكير خارج الصندوق.
ورغم انتهائنا الفعلي من إجراءات الدفاع المدني ومركز البحوث والمجمعة العشرية ومراجعة شركة العاصمة وفي انتظار الحصول على الرخصة ولا يحق لنا البدء في العمليات الإنشائية للمشروع، إلااُننا أسرعنا في التعاقد على كمية ضخمة من الحديد تكفي أساسات وبدروم المشروع.
وقمنا بسداد مقابل تكاليف الحديد لهذه الأساسات بالكامل، وهكذا استطعنا تثبيت التكلفة بالنسبة للمشروع، لأن السعر وقتها ارتفع من 15 ألف جنيه ووصل إلى 22 ألف جنيه وبالتالي نجحنا في الحفاظ على استقرار سعر أكثر عنصر يشهد تغيرًا في الأسعار ويؤثر بشكل مباشر على التكلفة وبالتالي على السعر المعروض للعميل.
الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، فتحت الباب لاستقطاب مطورين جدد من الممكن أن نطلق عليهم حديثي العهد بالمهنة، فكيف أثر دخول هذه الفئات على القطاع العقاري بأكمله؟
لا أحد ينكر أن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار، ويسبقه في ذلك الذهب ويليه البنوك، فالمصريين منذ عهد الفراعنة يمنحون اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، وخير دليل على ذلك صرح الأهرامات الضخم، وبالتالي فهذه جينات توارثها المصريون منذ القدم، وأصحاب الفوائض المالية دائمًا ما يبحثون عن استثمار أموالهم في العقارات سواء بالشراء أو بمشاركة مطور عقاري، لكن مع الطروحات الضخمة من الفرص الاستثمارية العقارية في المدن الجديدة بدأ الكثير من أصحاب الفوائض المالية التفكير في خوض تجربة التطوير العقاري بأنفسهم.
لذلك شهد السوق في الفترة الأخيرة دخول رؤوس أموال من خارج القطاع العقاري، ولا يملك أصحابها الخبرة الكافية ولا الدراية الشاملة بالقطاع وهذا ما ظهر جليًا في دراستهم للسوق العقاري، حتى من امتلك منهم الدراسة الجيدة والكافية لم يقم بوضع اعتبار لأي طوارئ قد يشهدها السوق، لأننا كمطورين عقاريين وأبناء حقيقيين للمهنة نضع في اعتبارنا ودراسات جدوى مشروعاتنا معامل متغير يتراوح بين 10 % إلى 15 % يتضمن تغير أسعار المواد الخام أو أي أزمة طارئة أثناء توقيت تنفيذ المشروع، وهذا ما افتقده دخلاء المهنة، لذلك كانت النتيجة الطبيعية تعثر العديد منهم بل وخروج بعضهم وهذا ما أضر بالصناعة ككل لأنها صناعة ضخمة ومهمة.
وهنا تتجلى أهمية خروج قانون المطورين العقاريين للنور في أقرب فرصة لوضع تعريف محدد للمطورين، حتى لا يكون الباب مفتوح أمام كل من يمتلك فائض مالي لدخول هذا القطاع الهام والحيوي، وخير مثال لنا في التنظيم هو قطاع المقاولات القطاع الهام والرئيسي في مهنة التطوير العقاري، حيث يضع اتحاد المقاولين تصنيفًا يصل إلى 7 فئات للعاملين تحت رايته.
ولا شك أن تصنيف قطاع المقاولات يساهم في ضبطه وهو أمرٌ مطلوب في القطاع العقاري للحفاظ على مدخرات العملاء، لأن غالبية العملاء يضعون كل أموالهم في وحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية لأن ذلك أهم استثمار في حياتهم، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الأموال، وهذ الأمر يتطلب وجود تصنيف للمطورين العقاريين ووضع تعريف محدد لهم، بحيث يكون كل مطور ملزمًا بحجم محدد من الأعمال بناء على تصنيفه.
واعتبر أن الـ 12 قراراً الذي أصدرهم رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لضبط القطاع العقاري تضع ضوابط للسوق وأتمنى أن تحوّل إلى قانون لأنها قرارات لا تحتوي على آلية للعقاب والمحاسبة، وحال تحويلها إلى قانون ستساهم بشكل كبير في ضبط السوق، وستضبط العلاقة بين أطراف المنظومة وهي المطور والمطور، والمطور والعميل، والمطور والمقاول، خصوصًا وأن جهاز حماية المنافسة كرقيب على القطاع لا يمتلك الخبرة الكافية للدراية بكافة دواخل القطاع.
شركة منصات
تجربة العاصمة الإدارية كانت جديدة في كافة أركانها على مصر وقدمت نوعية منتجات لأول مرة يشهدها السوق، فكيف انعكست هذه التجربة على قطاع العقار والمقاولات؟
أرى أن السوق العقاري المصري واعد جدًا، ويمتلك حجمًا ضخمًا من الفرص الاستثمارية، فنحن في شركة منصات نمتلك محفظة أراضي كبيرة جدًا بشرق وغرب القاهرة، ومشروعنا الأول كان في العاصمة الإدارية، لأنها باكورة مشروعات الدولة، ودرة الشرق بأكمله، وهذه التجربة أضافت الكثير لقطاع المقاولات المصري، وهذا ما نتج عنه أن شركات المقاولات المصرية أصبحت فى مصاف الشركات العالمية، وهو ما نتج عنه توسعنا في السوق الأفريقي عبر تحالفات مع كبرى الشركات التي تنفذ أعمال ضخمة.
وهذه الطفرة المقاولاتية سببها الرئيسي أن الدولة وثقت في الشركات المصرية وفتحت لها الباب على العمل وبقوة في المشروعات الكبرى، بداية من حفر قناة السويس والأنفاق أسفل القناة، ثم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وهذا ما فتح الباب لعدد ضخم من الشركات بعد ما كان القطاع مقتصرًا فيما سبق على شركات بعينها.
وكذلك شهد التطوير العقاري، حراكاً كبيراً سواء في العاصمة أو في الساحل الشمالي الذي ارتفع حجم الطلب عليه في التوقيت الحالي بشكل ملحوظ في عدة مشروعات، ورغم تعليق البعض على ارتفاع أسعار الساحل الشمالي إلا أننا هنا يجب أن نوضح نقطة هامة، وهى أن المطور عندما يقدم منتج للعميل فهو لا بيع هذا المنتج فقط، وإنما يقدم له الكومينتي وخبرته العريضة وتنفيذه مشروعات فعلية على أرض الواقع في توقيتها المحدد والتي لاقت قبول قاطنيها، وبالتالي فهذا المطور خلق ثقة كبيرة لدى عملائه ولدى شريحة جديدة من العملاء ترغب خوض تجربتها العقارية معه.
ونصيحتي للعملاء عدم البحث عن الأسعار المنخفضة فقط، فرغم أنه يجب أن يكون السعر عادل، ولكنه لا يجب أن يكون المعيار الوحيد عند قرار الشراء بل يجب أن يبحث عن اسم المطور الذي يستثمر معه أمواله، ومجلس إدارة شركة التطوير العقاري وإدارتها التنفيذية، وسابقة الأعمال.
تمتلكون شهية مفتوحة وخبرات كبيرة وتجارب سابقة تؤهلكم للمزيد من التوسع في السوق المصري، نود التعرف على خطة «منصات» للتوسع في السوق العقاري؟
لدينا حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية التي نقوم بدراستها وتشمل كل الأنشطة سواء كانت عمراني متكامل أو تجاري إداري طبى، وخطتنا التوسعية قائمة في الأساس على الخروج من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والتوسع في مدن الجيل الرابع مثل سفنكس الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة، وأيضًا المنصورة الجديدة التي تمتلك فرصًا ضخمة لكنها من وجهة نظري لم تحصل على حقها في الدعاية، فهي تتميز بحجم الطلب المرتفع وعدم وجود زخم من المطورين وأري أنها ستكون قاطرة للفرص في المرحلة المقبلة.
ويجب أن أوضح أن تغيير سياسة الدولة من اعتمادها على المطور كعنصر رئيسي لتطوير أي مدن جديدة، وقيامها بتولي هذا الدور عبر إنشائها هذه المدن وتوفير مشروعاتها لجميع الفئات «محدود الدخل – متوسط – فوق المتوسط – فاخر»، شجع المطورين على خوض تجاربهم الاستثمارية بشكل أكبر بعدما مهدت الدولة الطريق أمامهم.
ويتبقى هنا أن يدرس المطور عوامل جذب العملاء في هذه المدن الجديدة لتحديد نوعية الاستثمار المطلوب، فعلى سبيل المثال مدينة مثل العبور الجديدة يعيش بها 500 ألف نسمة بحاجة إلى خدمات، لذلك فالطبيعي عندما أقرر الاستثمار بها كمطور تكون المشروعات التجارية والإدارية هى الأنسب.
استطاعت منصات خلال فترة سريعة، أن تتفوق ضمن الشركات الواعدة على أرض العاصمة، من وجهة نظركم ما هي السمات التي جعلتكم تحتلون هذه المكانة في وقت قياسي؟
من وجهة نظري شركة منصات للتطوير العقاري، ولدت لتكون عملاقة وذلك لعدة أسباب فمجلس إدارتها يضم مجموعة من كبار الاستشاريين المطورين الذين يملكون خبرات تصل إلى 50 عامًا في القطاع منهم المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ونائب رئيس شعبة التطوير العقاري وعضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس شريف سليم المستشار السابق لوزير الإسكان للمشروعات القومية وهو مصمم البرج الأيقوني في العلمين الجديدة وأكثر من 40 مشروعاً على مستوى العالم تم إنشائهم وتشغيلهم من الأبراج شاهقة الارتفاع.
كما يضم مجلس إدارة شركة منصات، المهندس عدلي القيعي خبير التسويق الرياضي في مصر والوطن العربي، والمهندس محمد غباشي عضو مجلس إدارة جمعية المثمنين العقاريين، والمهندس ياسر عبدالله، والمهندس شريف شعلان، والمهندس محمود مسعود، لذلك فمجلس إدارة بحجم هذه الأسماء لن يخاطر بوضع اسمه في مشروع أو شركة دون يقين تام بتفوقها الكامل، كما أننا عند إنشاء الشركة فصلنا الإدارة عن الملكية، وأنشأنا إدارة تنفيذية برئاسة المهندس طارق بهاء، لتنفيذ سياسات مجلس الإدارة.
من هذا المنطلق كانت لكم مشروعات فريدة من نوعها، منها مشروعكم الرائد «Podia Tower»، فما هي أهم المميزات التي يعتمد عليها في منافسة باقي المشروعات العقارية؟
يعد «PODIA TOWER» أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية بالمدينة، حيث يقع على مساحة 20 ألف متر ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقًا، بالإضافة إلى دور أرضي وبدروم مكون من 3 طوابق تحت الأرض، وهو أول مبنى تجاري إداري طبى موفر للطاقة في العاصمة الإدارية، حيث تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة والتي تعتمد على تكنولوجيا البناء الذكي صديق البيئة.
وقد سعدنا كثيراً عندما طرحنا المرحلة الأولى من «PODIA TOWER» ، حيث كان حجم الطلب بها فوق المتوقع لذلك نجحنا في تسويق أكثر من 60% من المشروع في أول يومين وهو انعكاس لثقة العملاء ويُحمّلنا مزيدًا من المسئولية، ثم طرحنا مؤخرًا مرحلة جديدة من المشروع لتلبية الطلب المتزايد وإرضاء جميع العملاء المتطلعين لهذا المشروع الواعد.
وتعاقدنا مع شركة «التزام» الإماراتية لإدارة وتشغيل وتأجير المشروع، وحصلنا على شهادة «LEED» والتي تساهم في خفض كلفة تشغيل المشروع للعملاء بنسبة تصل إلى 40 %، كما أن الشركة حرصت على تقديم أحدث منتجاتها وهي «FLYING OFFICES» أو المكاتب الطائرة، حيث سار على نهجها الكثير من الشركات فيما بعد، وكل هذه المميزات تركزت في نهاية المطاف لخدمة مصلحة العميل وقدمت له منتجاً بأعلى معايير الجودة.
تحرير سعر الصرف خلق فرصة استثمارية كبيرة أمام أصحاب الفوائض المالية الدولارية سواء كانوا مصريين بالخارج أو عرب أو أجانب، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء العملاء؟
من وجهة نظري أرى أن التوقيت الحالي فرصة من ذهب للاستثمار في العقار المصري من أي شخص سواء كان مصري مقيم بالخارج أو حتى الجاليات العربية، وذلك في ظل سياسة تحرير سعر الصرف الحالية، فلا يوجد عائد على الاستثمار يساوي عائد القطاع العقاري.
وسأوضح لذلك بمثال بسيط، فمن يشتري وحدة ثمنها مليون جنيه ثم يدفع 20 % مقدم أي 200 ألف جنيه، فإذا زاد ثمن هذه الوحدة بعد عام 20 % أصبحت قيمة المليون الفعلية مليون و200 ألف جنيه والـ 200 ألف التي دفعت كمقدم حققت عائد 100 % أي 200 ألف جنيه.
وما هى نوعية العميل الذي تستهدفه الشركة في المنتجات التي تطرحها بمشروعاتها؟
عميل الشركة المستهدف هو من سيقوم بتشغيل الوحدة فعلياً سواء كان طبيباً أو مهندساً، حتى المصريين بالخارج وهؤلاء شكلوا حجم طلب مرتفع على مشروعات الشركة سواء كان «PODIA TOWER» أو «ECLIPSE» الذي أوقفنا البيع به بعد 24 ساعة فقط من طرحه، نظرًا لحجم الإقبال المرتفع عليه، لأن بيع المشروع بالكامل سياسة خاطئة بل يجب أن يكون هناك مخزون من الوحدات حال حدوث أي ارتفاع في الأسعار أو أي متغيرات طارئة يتم تحميلها على أسعار الوحدات التي لم يتم بيعها.
كما نستهدف العميل الذي يبحث عن تحقيق أعلى عائد من منتجه، فعلى سبيل المثال عملاء الـ « food court» حققوا أعلى عائد وصل إلى 200 % فهناك عملاء اشتروا وحدات بسعر 30 ألف جنيه للمتر منذ عام ونصف وحاليا ارتفعت الأسعار لتصل إلى 56 و80 ألف جنيه للمتر بل وقد بلغت في بعض الوحدات 120 ألف جنيه للمتر.
نقص السيولة أصبحت أزمة طاحنة تعاني منها العديد من الشركات العقارية، فما هي الألية التي لجأت إليها «منصات» لتخطي هذه الأزمة؟
ما يميز الشركة أنها تعتمد على التمويل الذاتي في كل مشروعاتها لأن مجلس الإدارة يمتلك ملاءة مالية قوية، فمشروعنا الأول «PODIA TOWER» ممول بالكامل ذاتيًا سواء عملية شراء الأرض أو سداد أقساطها، وبدأنا فعليًا العمل في الموقع منذ يناير 2022 حيث انتهينا من مرحلة الحفر والإحلال، وفي شهر أكتوبر المقبل سنبدأ مرحلة الإنشاءات وكل هذه المراحل تمت اعتمادًا على التمويل الذاتي.
كما قمنا بشراء أرض المشروع الثاني «ECLIPSE» بالقاهرة الجديدة بالتمويل الذاتي وسنطلق مشروعنا الثالث بالربع الأخير من 2022 اعتمادًا على التمويل الذاتي أيضًا، وحفاظًا على حقوق عملائنا استقدمنا مكتب «Baker Tilly» كمراجع مالي على الشركة كي يكون هناك مراجعة دقيقة لأموال العملاء وجهات صرفها، فضلًا عن استهدافنا لطرح الشركة في البورصة خلال المرحلة القادمة.
سطع نجم «منصات» كشركة رائدة بمجال التطوير العقاري، نود التعرف على أهم مرتكزات القوة التي تعتمد عليها الشركة رغم حداثة عهدها بالسوق المصري؟
لدينا العديد من النقاط الإيجابية التي أهلتنا لنكون في مصاف الشركات العاملة بالقطاع العقاري المصري فرغم حداثة عهدنا بالسوق العقاري إلا أننا في فترة قليلة نجحنا في تكوين محفظة عملاء تقدر بنحو 800 عميل، ومحفظة أراضي تتجاوز الـ 200 ألف متر. وتخطط «منصات» لضخ استثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه فى 3 مشروعات، بحجم مبيعات تعاقدية مستهدفة يزيد على 7 مليارات جنيه، وقد تحقق منها فعليًا 2.5 مليار في مشروع PODIA TOWER ونحو 600 مليون في مشروع «ECLIPSE»، كما أن 35 % من مبيعات الشركة المحققة فعليًا كانت من نصيب المصريين في الخارج.
وأخيرًا.. وبعد كل هذه النجاحات الحافلة والخطط الطموحة لشركة «منصات»، هل من لمحة سريعة عن السيرة الذاتية لسيادكم باعتباركم الرئيس التنفيذي لهذا التطور الكبير؟
تخرجت عام 2009 من كلية هندسة شبرا قسم المدني، وقد انتهيت بالفعل من دراساتي العليا بمجال إدارة الأعمال، والـ «Real Estate Business School » بالجامعة الأمريكية.
كما أنني عضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة، وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وأمين مساعد الشباب في حزب مستقبل وطن لأمانة القاهرة.
اقرأ أيضا.. معرض سيتي سكيب.. شركة منصات تطرح عروض تصل لـ45٪ على الكاش
المهندس أحمد أمين مسعود يكشف خطة «منصات» للتوسع في السوق العقاري
مسعود: "منصات" تمتلك محفظة أراضي متنوعة بشرق وغرب القاهرة
المهندس أحمد أمين مسعود: العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار
أحمد أمين مسعود: السوق العقاري المصري الأكثر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى
رئيس مجلس إدارة منصات: التوقيت الحالي فرصة من ذهب للاستثمار في العقار المصري
المهندس أحمد أمين مسعود يكشف خطة «منصات» للتوسع في السوق العقاري
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
