المهندس أحمد أمين مسعود: العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار

قال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، إن لا أحد ينكر أن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار، ويسبقه في ذلك الذهب ويليه البنوك، فالمصريين منذ عهد الفراعنة يمنحون اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، وخير دليل على ذلك صرح الأهرامات الضخم، وبالتالي فهذه جينات توارثها المصريون منذ القدم، وأصحاب الفوائض المالية دائمًا ما يبحثون عن استثمار أموالهم في العقارات سواء بالشراء أو بمشاركة مطور عقاري، لكن مع الطروحات الضخمة من الفرص الاستثمارية العقارية في المدن الجديدة، بدأ الكثير من أصحاب الفوائض المالية التفكير في خوض تجربة التطوير العقاري بأنفسهم.

وأضاف المهندس أحمد أمين مسعود في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة دخول رؤوس أموال من خارج القطاع العقاري، ولا يملك أصحابها الخبرة الكافية ولا الدراية الشاملة بالقطاع، وهذا ما ظهر جليًا في دراستهم للسوق العقاري، حتى من امتلك منهم الدراسة الجيدة والكافية لم يقم بوضع اعتبار لأي طوارئ قد يشهدها السوق، لأننا كمطورين عقاريين وأبناء حقيقيين للمهنة، نضع في اعتبارنا ودراسات جدوى مشروعاتنا معامل متغير يتراوح بين 10% إلى 15% يتضمن تغير أسعار المواد الخام، أو أي أزمة طارئة أثناء توقيت تنفيذ المشروع، وهذا ما افتقده دخلاء المهنة، لذلك كانت النتيجة الطبيعية تعثر العديد منهم بل وخروج بعضهم، وهذا ما أضر بالصناعة ككل لأنها صناعة ضخمة ومهمة.

وتابع: هنا تتجلى أهمية خروج قانون المطورين العقاريين للنور في أقرب فرصة لوضع تعريف محدد للمطورين، حتى لا يكون الباب مفتوح أمام كل من يمتلك فائض مالي لدخول هذا القطاع الهام والحيوي، وخير مثال لنا في التنظيم هو قطاع المقاولات القطاع الهام والرئيسي في مهنة التطوير العقاري، حيث يضع اتحاد المقاولين تصنيفًا يصل إلى 7 فئات للعاملين تحت رايته.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه لا شك أن تصنيف قطاع المقاولات يساهم في ضبطه، وهو أمر مطلوب في القطاع العقاري للحفاظ على مدخرات العملاء، لأن غالبية العملاء يضعون كل أموالهم في وحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، لأن ذلك أهم استثمار في حياتهم، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الأموال، وهذ الأمر يتطلب وجود تصنيف للمطورين العقاريين ووضع تعريف محدد لهم، بحيث يكون كل مطور ملزمًا بحجم محدد من الأعمال بناء على تصنيفه.

واعتبر مسعود أن الـ 12 قرارًا الذي أصدرهم رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لضبط القطاع العقاري تضع ضوابط للسوق، متمنيًا أن تحوّل إلى قانون لأنها قرارات لا تحتوي على آلية للعقاب والمحاسبة، وحال تحويلها إلى قانون ستساهم بشكل كبير في ضبط السوق، وستضبط العلاقة بين أطراف المنظومة وهي المطور والمطور، والمطور والعميل، والمطور والمقاول، خصوصًا وأن جهاز حماية المنافسة كرقيب على القطاع لا يمتلك الخبرة الكافية للدراية بكافة دواخل القطاع.