«الجودة.. السعادة.. الاستدامة» ثلاث مرتكزات قوى تضافرت سويًا لتشكل فيما بينها خيطًا مثلوثًا، استطاعت من خلاله شركة تطوير مصر أن تضع لنفسها مكانة متفردة على ساحة التطوير العقارى لترفع شعار من الواقع الفعلى، بأنها الأعلى جودة بالسوق بدون منافس.
فى غضون 8 سنوات فقط سطرت تاريخًا من خلال 4 مشروعات متنوعة، لتؤكد أنها قلعة عمرانية تستهدف المزيد من النجاحات والوصول إلى سدة السوق، من خلال المنتجات التي تقدمها بالسوق، من خلال رؤية ممزوجة بخبرات متراكمة وفريق عمل مميز ومواقع فريدة لمشروعات صممت لتكون علامات بارزة فى ساحة العمران.
وتتويجًا لمسيرتها الناجحة بالسوق فقد وضعت «تطوير مصر» خططًا لإنشاء مجتمعات ذكية مستدامة، صممت على أحدث الأساليب العالمية، مدعومة بشركاء نجاح متميزون لديهم خبرات عالمية صاحبة تخصص، جلعت من مشروعاتها لوحات فنية، لتحقق عوائد استثمارية هي الأعلى بالسوق في أقل من 4 سنوات. ولأن الإنجاز لا يتحقق إلا من خلال قيادة تتميز برؤى مستقبلية، صنعت من المستحيل قلاعًا، إنه الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، الذي تحدث باستفاضة عن وضع السوق العقاري، وأحدث مشروعات شركته.
و أكد «شلبي»، أن «تطوير مصر» تستهدف مشروعات جديدة فى غرب القاهرة والساحل الشمالي، وذلك بعد أن حققت مبيعات إجمالية بمشروعاتها بنحو يزيد على 30 مليار جنيه، وكونت محفظة عملاء بأكثر من 10500 أسرة ومحفظة أراضي تصل لـ 5.8 مليون متر مربع، وهذا ما شجعها لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية بالسوق الخليجي خاصة السعودية. وأشار إلى أن «Fouka Bay» يعد باكورة مشروعات الشركة بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى ويقام على 220 فدانا، بواجهة بحرية تصل إلى 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية. ولمزيد من التفاصيل فى الحوار التالى..
30 مليار جنيه مبيعات تطوير مصر فى 4 مشروعات .. والانتهاء من تسليم 1500 وحدة بنهاية 2022.. ونستهدف الوصول بعدد الوحدات المسلمة لـــ 2000 وحدة سنوياً
تمتلك الشركة العديد من المشروعات المميزة بالسوق العقاري المصري مما أكسبها قوة ومصداقية في وقت قياسي،، ولعل مشروع فوكا باي هو باكورة مشروعاتها بالساحل الشمالي.. فهل لك أن تطلعنا على أبرز مستجدات الوضع الحالي بالمشروع؟
بداية استراتيجية «تطوير مصر» تعتمد في الأساس على المدن المستدامة والسعيدة والذكية في إطار توجه الدولة نحو إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة ومدن الجيل الرابع الذكية، وهو ما ساهم في تحقيق الخطط التوسعية للشركة منذ عام 2014 بالتوازي مع إطلاق الدولة للعديد من المشروعات الذكية، وأصبحنا اليوم نمتلك 4 مشروعات مميزة بكل من القاهرة الجديدة في مستقبل سيتي، والعين السخنة، والساحل الشمالي.
أما بالنسبة لمشروع فوكا باي والذى يعد باكورة الشركة بالساحل الشمالي حيث تم إطلاقه فى 2015 وبدأت الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من 2016، ويعد من أفضل المشروعات في الساحل الشمالي نتيجة لموقعه المميز، بإجمالي استثمارات تزيد على 4 مليارات جنيه بخلاف الاستثمارات المتعلقة بالشق الفندقي بالمشروع، حيث يقام المشروع على 220 فدانًا ويضم نحو 2500 وحدة متنوعة المساحات والنماذج، وأشير هنا إلى أن المشروع تم تخطيطه بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية.
وفيما يتعلق بوحدات المشروع والتى تزيد على 24 نموذجًا تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، حيث تبدأ مساحة الوحدات من 70 وحتى 542 مترًا مربعًا بنماذج
Stand Alone Villas و Twin Villas و Twin House و شاليهات و Loft، حيث تستكمل الشركة حاليًا أعمال الإنشاء النهائية للمشروع خاصة بعد أن انتهت من غالبية الأعمال الترابية وحفر الطرق والبحيرات، وذلك بإجمالي 4 ملايين متر مكعب إجمالي أعمال الحفر، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك الأعمال أكثر من 300 مليون جنيه.وانتهت الشركة من تسليم 850 وحدة منذ بداية المشروع وحتي الآن، ويجرى تنفيذ 400 وحدة أخرى ليتم البدء في تسليمها الفترة المقبلة، كما تستهدف الشركة البدء في تسليم وحدات بالمرحلتين الثانية والثالثة خلال صيف العام المقبل 2023 ، ليتم تسليم المرحلة الرابعة من المشروع فى 2024، كما أن المشروع يتميز بواجهة شاطئية بطول 800 متر ، لتصل المساحة الإجمالية للشاطئ بالمشروع سواء على البحيرات أو الشاطئ الخاص بالبحر نحو أكثر من 10 آلاف متر مربع، وهو ما يؤكد أن وحدات المشروع تقع على إطلالة مائية.وأشير هنا إلى أن تطوير مصر أنهت الأعمال الخاصة بشاطئ بالمرحلة الأولي، كما يضم فوكا باى كريستال لاجون على مساحة 100 ألف متر مربع بإجمالى شواطىء تزيد على 20 ألف متر ، حيث تبدأ مساحة عرض اللاجون من 8 أمتار لتصل لأكثر من 330 مترًا كأكبر عرض لاجون بالساحل الشمالى، وهذه المسافة تمثل عرض نهر النيل فى منطقة الزمالك، أما بالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية فهى تعمل بنظام MTS (وحدات كاملة التجميع) مما يضمن نقاء المياه، كما تتم مراجعة ومراقبة الجودة الخاصة بمياه للاجون من خلال المركز الرئيسي لشركة كريستال لاجون في شيلي مما يضمن عملية التنقية و ضخ الكيماويات بنسب صحيحة و الحفاظ علي جودة المياه، وهنا أؤكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي ويجرى حاليًا عمل الاختبارات التشغيلية و بالتوازى مع تنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات إجمالية حوالي 250 مليون جنيه.
الاستدامة أحد أهم الطرق للحفاظ على الثروة العقارية والذى أولته تطوير مصر اهتمامًا خاصة بجميع مشروعاتها لذلك نود التعرف على خطة الشركة لحلول الاستدامة بمشروع فوكا باى؟
أود أن أشير إلى أن تطوير مصر تولى اهتمامًا كبيرًا لحلول الاستدامة بمشروعاتها من خلال البرامج الذكية والاستعانة بأفضل الشركات العالمية لتحقيق ذلك، حيث تصل استثمارات الشركة في الحول الذكية بمشروعاتها نحو أكثر من 4.5 مليار جنيه تتضمن أعمدة الإنارة والتي تعمل بنظام الاستشعار عن بعد حيث تنطفىء بشكل آلي عند خلو الشارع من المارة، وكذلك شبكات المياه والري تعمل بتوقيتات محددة وهو ما يعمل على توفير الطاقة و المياه دون هدر، وخدمات جمع النفايات من خلال تطبيق استخدام التكنولوجيا للتنبيه على سيارات جمع القمامة بأماكن سلات ، وكذلك خدمات الـ Triple Play بتوفر IPTV بدقة تصل إلى 8K بالإضافة إلى خدمات الانترنت فائق السرعة والهاتف، وهذا ما يتضمن تطبيقات المنزل الذكي من خلال مراقبة جميع الأجهزة الذكية والتحكم بها من خلال الهاتف المحمول، وخدمة الواي فاي العامة التي تغطي كامل المساحات المفتوحة التي يتضمنها المشروع عبر اتصالات فائقة السرعة، وخدمة العدادات الذكية تسمح للملاك بمراقبة استهلاكهم من المياه و الكهرباء بالإضافة لعمليات الدفع و السداد.
يمتاز المشروع بوجود شبكة من حلول التنقل Mobility Solutions، التي تساهم في مساعدة مالكي الوحدات والنزلاء بالتحرك داخل المشروع دون سيارة، مستخدمين وسائل تنقل مختلفة من بينها سيارات كهربائية، وجولف كار ، وحافلات كهربائية، ودراجات كهربائية، ومسارات للدراجات، ومسارات للمشاة، و Water Taxi .
أما بالنسبة للبنية التحتية والمرافق فتتضمن محطة تحلية المياه بنظام الـ RO حيث تصل السعة الإجمالية لمحطة التحلية هي 7000 متر مكعب من المياه النقية المحلاه في اليوم، و تتكون المحطة من 4 وحدات تحلية يتم إنشائها على مراحل. هذا و قد قامت شركة تطوير مصر بالانتهاء بالفعل من إنشاء كافة الأعمال المدنية للمحطة شاملة مبنى المحطة و الآبار و الخزانات و الشبكات، كما قامت الشركة بالانتهاء من أعمال توريد و تركيب و تشغيل الأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى للمحطة بسعة إنتاجية 1500 متر مكعب يوميًا ويجرى استكمال تركيب وحدات المرحله الثانية، كما يتم استخدام تكنولوجيا المعالجة البيولوجية الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإنتاج مياه عالية الجودة صالحة لري المسطحات العامة، وتصل السعة الإجمالية لمحطة معالجة الصرف الصحي نحو 2800 متر مكعب من مياه الري يوميًا، يتم تنفيذه على 4 مراحل ترتبط بنسب الإشغال وحجم تسليم الوحدات.
وقامت شركة تطوير مصر بتوفير مصدر كهرباء احتياطي لتغذية محطات ضخ المياه و الخدمات الحيوية و ذلك لتأمين التغذية الكهربائية لها في حالة الطوارئ، ومهمات الشبكة الكهربائية شاملة الموزعات و المحولات و اللوحات هي من إنتاج شركة Schneider Electrics و التي تعتبر من أشهر الشركات العالمية المتخصصة في التوريدات الكهربائية. كما أن هذه المعدات ذكية لاستيعاب كافة تطبيقات المدن الذكية، أما نظام الري بيتم استخدام أجود معدات و شبكات الري المصنعة بواسطة شركة RainBird الأمريكية و التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى شبكة كابلات الألياف الضوئية Fiber Optics بإنشاء البنية التحتية لنقل البيانات عن طريق شبكة كابلات الألياف الضوئية Fiber Optics لخدمة نظام ال Triple Play .
هل من الممكن أطلاق مفهوم المدينة السعيدة على مشروع فوكا باى لما يتضمنه من خدمات؟
بالطبع .. وتحقيقًا لمبدأ المدينة السعيدة Happy City Concept، وهو المفهوم الذي يمكن للسكان من خلاله الاستمتاع بالفرح والرفاهية والراحة والشعور بالأمان وسهولة المعيشة والبيئة المحفزة والشعور العام بالسعادة. المدن السعيدة هي أيضا مركز للإبداع والابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وتهدف إلى الوصول لربط جميع أساليب الإدراك الذوق ، البصر ، اللمس ، الرائحة والصوت من خلال العديد من الخدمات وعناصر التصميم Urban، Landscaping ، وغيرها ، كما تتميز بالعديد من الجوانب والمستويات المهمة.وما سبق تم تنفيذه بمشروع فوكا باى بل ويتضمن أيضا سوفت سكيب SOFTSCAPE، وهارد سكيب HARDSCAPE، وخدمات الأمنية SECURITY، وفرش الموقع العام
SITE FURNITURE، والإضاءة LIGHTING، والأعمال الفنية ART، وLANDMARK، ومناطق لعب الأطفال KIDS AREA، وحلول التنقل الذكية MOBILITY SOLUTION، وإدارة جمع المخلفات و فصلهاWASTE MANAGEMENT وانترنت الأشياء
INTERNET OF THINGS IOT، وHANDICAPPED ACCESSIBILITY
وماذا عن باقى مشروعات الشركة بالساحل والعين السخنة والقاهرة الجديدة وتحديدًا مستقبل سيتى؟
تمتلك الشركة 3 مشروعات متكاملة أخرى بكل من العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، بحيث يكون هناك تنوعًا فى مشروعات الشركة بمناطق استثمارية واعدة سواء للمساهمين أو العملاء، حيث تمتلك مشروعًا هو الأكبر لها بمنطقة القاهرة الجديدة وتحديدًا مستقبل سيتى هو مشروع Bloomfields ، حيث انهت الحصول على الأرض بنظام التملك من شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، حيث يقام المشروع على 415 فدانًا يضم 3 قطع متلاصقة، يضم العديد من الوحدات السكنية المتنوعة بجانب منطقة فندقية ومدينة تعليمية متكاملة.
تطوير مصر تستكمل حالياً الأعمال الإنشائية بالقطعة الأولى، إلى جانب الاستعداد للبدء فى الأعمال التنفيذية بالقطعة الثانية، وهذا بعد انتهاء إجراءات الحصول على الأرض بنظام التملك من شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وتستهدف الشركة تنفيذ وحدات متنوعة المساحات ومختلفة النماذج لتناسب جميع العملاء، وتكون إضافة قوية داخل السوق العقارى المصرى، حيث تؤكد الشركة على قوتها وبصمتها فى السوق من خلال تنوع منتجاتها وتكاملها، بما فى ذلك تنويع أنظمة السداد وكذلك تنوع النماذج المطروحة بما يواكب التطورات الاقتصادية الحالية.
Bloomfields من المشروعات المتكاملة بما يتضمنه من تنوع فى الأنشطة سواء السكنية أو التعليمية، وكذلك التجارية والإدارية والترفيهية والفندقية، والتى تتميز بإطلالات ساحرة على مساحات كبيرة من المسطحات المائية تتماشى مع النسب البنائية والكثافة السكانية، ويستهدف المشروع العديد من فئات المجتمع الراغبة فى الشراء وكذلك العملاء الأجانب والعرب لنتيح لهم وحدات سكنية وفيلات بنماذج متنوعة وكذلك شققًا فندقية، بمساحات تبدأ من 90 مترًا حتى 300 متر مربع بأنظمة سداد ميسرة ومميزة.
مشروع«Bloomfields» مصمم ليكون أول College Town في الشرق الأوسط، حيث يتضمن 10700 شقة وفيلا على 325 فدانًا للمناذج السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية، باستثمارات تقترب من 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى 90 فدانًا للمشروعات التعليمية باستثمارات 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة.
وأشير إلى أن تطوير مصر نجحت في توقيع 3 عقود بقيمة استثمارية تتجاوز 3.2 مليار جنيه لإنشاء فرع جامعة (NJIT) الأمريكية داخل المشروع، وبالفعل تم الحصول على الموافقة باعتماد فرع جامعة NJIT، وفى انتظار إصدار القرار الجمهورى لبدء التنفيذ، بالتوازى مع الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات التعليمية، كما يتمضن مشروع «Bloomfields» مدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا، ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج، كما تستكمل الشركة الخطط التنفيذية للجزء التعليمى الأول والمقام على مساحة 45 فدانًا، ومن المقرر أن يكون التشغيل الأول للمدارس فى العام الدراسى 2023 -2024 والجامعات حسب إنهاء الإجراءات والموافقات والقرار الجمهورى.
وأؤكد أن مشروع تطوير مصر بالعين السخنة يحظى بمزايا فريدة من نوعها تجعله أيقونة معمارية مضيئة في سماء هذه المنطقة، ومن هنا وقع الاختيار على موقع مشروع «IL Monte Galala» الذى يمزج بين الطبيعة الجبلية والحياة البحرية، حيث تحظى الأرض بمنسوب متدرج بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، حيث يقام «IL Monte Galala» على 525 فدانًا بإجمالي استثمارات تقترب من 19 مليار جنيه، حيث يضم 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، إلى جانب مجموعة من الفنادق، كما يحظى المشروع بتصميماته الهندسية التي تتواكب مع أحدث المعايير العالمية لتلبى رغبات العملاء، كذلك يضم أول «كريستال لاجون» على قمم الجبال في العالم، وكذلك Base Camp وعددًا من أفخم المطاعم والمباني التجارية وClub houses وBeach Hubs، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الترفيهية التي سيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
أما عن المزايا التي تحتويها المنطقة الشاطئية، فتضم مجموعة من المطاعم والكافيهات ومنطقة لليخوت باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه خارجة عن استثمارات المشروع، ومن المقرر تنفيذ 3 Plantform كباري بعرض 15 مترًا بطول الواجهة الشاطئية للمشروع، كما تمتد المرحلة الثانية من شاطئ المشروع بطول 110 أمتار، ويجرى حاليًا الحصول على الموافقات النهائية والتفصيلية لتنفيذ أعمال مرسى لليخوت بإجمالي 160 يختًا.
أما مشروع «D-Bay» فهو أحدث مشروعات «تطوير مصر» بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، ويقام على مساحة 200 فدان، بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويضم 1800 وحدة متنوعة تحظى بكم كبير من الخدمات والمرافق المختلفات وعدد من المباني التجارية والخدمية، حيث تصل إجمالي استثمارات المشروع لنحو يزيد على 7 مليارات جنيه.
.. ذكرتم أن الشركة تمتلك محفظة أراضى بقيمة 5.8 مليون متر مربع يجرى تنميتها مما يؤكد أنها قد تلجأ للحصول على تمويلات بنكية فهل قامت بتلك الخطوة؟
بالفعل الشركة تمتلك محفظة أراضي كبيرة يتم تطويرها في الوقت الحالي، وتستهدف الشركة زيادة وتيرة الأعمال الإنشائية في المشروعات، وهذا ما جعل الشركة تتقدم للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار جنيه لاستكمال الأعمال بمشروعي المونت جلالة و Bloomfields من تحالف بنكي يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والعربى الإفريقى، وحصلت تطوير مصر على الجزء الأول منه كقرض معبرى بقيمة 240 مليون جنيه.
.. هل يستكمل السوق العقاري خلال 2022 نجاحات العام الماضي بما يشير إلى استكمال الشركات لما أنجزته الفترة الماضية، فما هى خطتكم الحالية والتوسعات المرتقبة؟
لدينا خطة توسعية تستهدف منطقة غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، ونقوم حاليًا بالمفاضلة بين مجموعة من الفرص فى غرب القاهرة والساحل الشمالي، ومن المقرر الإعلان عن مشروع جديد قريبًا، كما ندرس التوسع في السوق العربي خاصة السعودي.
وتتضمن استراتيجية «تطوير مصر» خلال العام الجاري إطلاق عدة مراحل بيعية جديدة في مشروعاتها المتنوعة سواء بالساحل الشمالى أو العين السخنة أو مستقبل سيتى، من أجل توسعة قاعدة عملائها وتلبية رغباتهم، حيث تشمل خطة الشركة استكمال ضخ 3 مليارات جنيه في مختلف الأعمال الإنشائية للمشروعات.
وتولى الشركة اهتماًما كبيرًا لخطط الإنشاءات بالمشروعات بهدف الإسراع في وتيرة الأعمال، بما يتماشى مع الفكر الخاص بمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى استهداف تحقيق إنجازات أكبر لإجمالي التسليمات أو منظومة التشغيل للأجزاء السكنية وغير السكنية، حيث من المستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه من مشروعات الشركة الأربعة.
وتستهدف «تطوير مصر» تسليم نحو 1500 وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من مشروع المونت جلالة شاملة أول كريستال لاجون على الجبل في العالم، وتشغيل المرحلة الأولى من الشاطئ خلال الربع الأخير من عام 2022، وتتضمن مستهدفاتنا البدء في تسليم أولى مراحل الشق السكني من مشروع Bloomfields في مستقبل سيتي، بالتوازى مع تشغيل بعض المكونات التجارية بمختلف المشروعات، فى ظل استمرار الشركة لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الشركات ومقدمي الخدمات الأفضل في مجالهم عالمياً ومحلياً، لتؤكد هدفها الرئيسي في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وسعيدة وذكية توفر جودة حياة لعملائها.
وتتطلع «تطوير مصر» إلى زيادة محفظة أراضيها، والاستمرار في الخطط التوسعية عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات في مناطق جغرافية مختلفة وجديدة، وسنقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، كما أن الشركة تمتلك محفظة أراض تزيد على 5.8 مليون متر مربع، وبالنسبة لإجمالى عدد الوحدات التى يتم تنفيذها بمشروعات الشركة الحالية تصل لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وحققنا مبيعات تعاقدية حتى الآن بقيمة 30 مليار جنيه
المشهد الاقتصادي العالمي في غاية الصعوبة ويزيد تأثيره على القطاعات التى تعتمد على المواد الخام المستوردة .. فهل يستمر العقار أقوى بديل ادخاري رغم التحديات؟
القطاع العقاري المصري أثبت في مختلف الظروف، أنه الأكثر قوة وأماناً بين جميع الأوعية الادخارية المطروحة، بالإضافة لتحقيقه عوائد استثمارية متزايدة على المدى الطويل، بعوائد تتخطى 100٪ على رأس المال، مقارنة بأوعية أخرى ذات عوائد أقل ولا تخلو من المخاطر، لذلك فإن القطاع العقاري فى ظل الأزمات هو القطاع الأكثر أمانًا كونه يدر عائدين أولهما يتمثل فى زيادة قيمة العقار نفسه، والثاني يتمثل في العوائد المحققة من استخدام العقار أو تأجيره.
ومع ذلك لا يستطيع أحد إنكار أن القطاع العقاري يمر حالياً بمرحلة فاصلة، حيث إن التحديات الراهنة هي الأصعب منذ الأزمة العالمية فى 2008، خاصة فى ظل سرعة الأحداث التى بدأت بأزمة عالمية ثم ثورتين، وتحرير سعر الصرف مرورًا بالوباء العالمي إلى أن وصلنا للأحداث العالمية الحالية، والتى ألقت بظلالها على القطاع العقارى وأصبحت العروض المقدمة للعملاء تمثل أعباء إضافية على المطور، في ظل غياب منظومة التمويل العقاري وتمويل المشروعات، خاصة مع التحولات الجذرية في تكاليف البناء.
الأحداث الراهنة تشير إلى أن تركيز واتجاه الكثير من المطورين نحو الأسواق الخارجية في ظل انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، فإلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك والاعتماد عليه؟
الوقت الحالي يتطلب التركيز لجذب عملاء من الخارج، خاصة الدول العربية، للاستفادة من فارق العملة، وسط توقعات بزيادة نسبة الفارق في المراحل المقبلة، وبما يؤكد على تنوع مصادر التدفقات المالية الناتجة عن التنمية العمرانية.
ونجاح هذا الاتجاه يستوجب تقديم منتج عقاري مميز يناسب القوة الشرائية الخارجية والمحلية أيضاً، حيث تستحوذ المبيعات المحلية على النسبة الأكبر من الخطط التسويقية للشركات، خاصة أن استقطاب عملاء من الخارج كان في حاجة لبعض التشريعات والتي وفرتها الحكومة، سواء فيما يخص الإقامة أو التسجيل العقاري، وهو ما يعود بالنفع على منظومة التشييد والبناء بشكل عام ويخدم فكرة تصدير العقار بشكل خاص، فضلاً عن الاتجاه للمشاركة فى العديد من الفعاليات الدولية لتسويق مصر كمنطقة استثمارية لجذب الصناديق الكبرى دون الاعتماد على الأفراد فقط.
ولا يزال السوق المصري يستحوذ على 80 ٪ من مبيعات الشركات، نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات العقارية من مختلف الفئات، خاصة أنه من أكبر الأسواق طلبًا للوحدات السكنية وبما يزيد على 700 ألف وحدة سنويًا، والطاقة الإنتاجية للقطاعين الحكومى والخاص لا تكفي لتلبية هذا الطلب من الوحدات، وبالتالى فإن السوق بحاجة لمزيد من الشركات العقارية بشرط أن تعمل وفقًا لضوابط السوق.
هل التحديات الأخيرة ستؤثر على عمليات التنفيذ الخاصة بالمشروعات فى ظل نقص السيولة التي يعانى منها السوق.. وضعف تمويلات المشروعات؟
القطاع العقاري مثله كباقي القطاعات الاقتصادية، إلا أنه الأكثر تأثرًا بالأحداث العالمية، وقد أدت تلك الأحداث إلى زيادة الفجوة بين التدفقات المالية والالتزامات المالية، مما ساهم فى ظاهرة نقص السيولة مع ضعف التمويلات البنكية والتمويل العقاري الموجهة للشرائح العليا المستهدفة من معظم الشركات العقارية، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تشهد غالبية المشروعات العقارية تباطوء عمليات التنفيذ نتيجة للظروف العالمية الطارئة التي أثرت على القطاع.
ورغم التحديات التي ألمّت بالقطاع العقاري إلا أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبيرة خلال النصف الأول من 2022، وخير دليل على ذلك النتائج التي أعلنت عنها الشركات المقيدة فى البورصة المصرية والتي تقترب من 100 مليار جنيه، كما أن إجمالي مبيعات السوق خلال العام الماضى 2021 تخطت 250 مليار جنيه بخلاف ما لم يتم حصره فى الأقاليم.
وللعلم فإن معظم الشركات العاملة فى السوق المصرى تتميز بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على تخطي التحديات، ومن يحيد عن الإطار العام للسوق ستكون نهايته الخروج من المنافسة كرد فعل طبيعى، خاصة وأن المنتج العقارى شهد ارتفاعًا خلال الـ 8 أشهر الماضية بنحو يتراوح بين 20 إلى 25 ٪ وسط توقعات بزيادات جديدة حتى نهاية العام، كما أن سوق «الريسيل» سيشهد ركودًا كبيرًا لاعتماده على الكاش.
وما هى الحلول السريعة التى تمكن الشركات العقارية من الوفاء بالتزاماتها أمام العملاء والإسراع فى التنفيذات والتسليمات بالتوازى مع زيادة نسبة المبيعات فى السوق العقاري؟
السوق العقاري بحاجة إلى تغيير المنتج المطروح، من خلال دخول الجهات التمويلية من بداية المشروع، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري، وهذه الخطوة هي الحل الأمثل للسوق فى الفترة الحالية، بما يزيد من وتيرة الأعمال وبالتالي سرعة دوران رأس المال، وهذه الحلول ستكون بالتوازي مع الطرق التقليدية، ومن ثم تستطيع الشركات العقارية تلبية رغبات فئات أكبر من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية لمختلف فئات المشترين.
وفى كثير من دول العالم يُتاح جزء من التمويل للأعمال الإنشائية من جهات التمويل لحين تسليم الوحدات، لتدخل شركات التمويل العقاري بعدها لمنح المطور ما تبقى من سعر الوحدة، وتبدأ تولى تحصيل الأقساط من العملاء حسب المدة التي تحددها، بما يرفع العبء عن كاهل الشركات ويرفع من معدلات التنفيذ، حيث يقوم كل قطاع بالدور المنوط به، وبالتالى تنخفض نسب المخاطرة لأقصى حدودها، وهذا ما يزيد من معدل التسليمات بكافة المشروعات قبل توقيتاتها المحددة بالعقود.
وأرى أن النموذج البيعى المعمول به حالياً يشوبه بعض العيوب والتى تتمثل فى أن سعر المنتج العقارى المطروح للتقسيط من قبل الشركات، يزيد عن سعر المنتجات الجاهزة الكاش، نتيجة لتحمل المشروع نسب الفائدة الخاصة بالتمويل، كما أن هذا النموذج يحد من رؤية المطور فى تغيير المنتج العقاري بما يتواقف مع المتغيرات الحديثة بالسوق، لذا يجب على الشركات العقارية تقديم دراسات جدوى حقيقية لجهات التمويل المصرفية، لتقوم بضخ تمويلاتها فى الأعمال الإنشائية، مع تقديم كافة الضمانات الممكنة لجهات التمويل بعيدًا عن شيكات أقساط العملاء، وعلى الرغم من التحديات الحالية إلا أن القطاع العقارى في مصر أثبت قوته وصلابته فى ظل الأزمات المتتالية بداية من تحرير سعر الصرف إلى الآن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
