هل ستنخفض الأسعار بعد قرار تثبيت الفائدة ؟ مصدر مسؤول يُجيب

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي، عن الموعد المنتظر لتراجع معدلات التضخم "انخفاض الأسعار"، وذلك بعد قرار البنك اليوم الخميس، بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأوضح المصدر أن وضع آلية للاحتياطي الإلزامي في القطاع المصرفي سيكون له تأثير سريع وفعال على سحب السيولة، مشيرا إلى أن استخدام آلية سعر الفائدة متاح، كما يمكن استخدامها في أي وقت.

متى تنخفض الأسعار ؟

لفت المصدر إلى أن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم ومعها الأسعار في مصر ستنخفض بداية من النصف الثاني من 2023، منوها إلى أن آلية انتقال الأسعار للارتفاع لها عناصر ومحددات كثيرة.

وتابع أن البنك المركزي يؤمن بأن السياسة التقيدية خلال الـ6 أشهر الماضية كانت سترفع معدلات التضخم بأكثر مما هي علية في الوقت الحالي،، وبالتالي الزيادة التراكمية في الفائدة بنحو 300 نقطة أدى إلى كبح التضخم.

رفع الاحتياطي الإلزامي

أوضح المصدر أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي هو سحب السيولة الموجودة في السوق والتي تشكل عبئ على البنوك، لذلك هناك آلية لتعزيز تواجد البنك المركزي لتقويض الأوضاع للوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم بشكل أسرع.

وأضاف: كان لدينا متسع لاستخدام هذه الآلية وفقا لوضع الاقتصاد المصري وذلك من خلال تحليل فني وكمى، والاحتياطي الإلزامي هي أداء غير مستخدمة بشكل كبير في السياسة النقدية لدي البنوك المركزية.

وأشار إلى أن آخر مرة تم استخدامها كان منذ 5 سنوات في 2017، وعلى ذلك يتم احتساب الاحتياطي الإلزامي بشكل مباشر وواضح وكل بنك يقوم بحساب هذه النسبة بناءً على قاعدة الأموال التي يمتلكها ومن ثم يودعها لدي البنك المركزي.