كشف الدكتور مصطفى أبو النصر الخبير العقاري، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعبت دورًا هامًا وكبيرًا خلال الـ7 سنوات الماضية، في تنمية ورفع قدرات شركات المقاولات المصرية، من خلال الاعتماد عليها وتمكينها من المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي غيرت شكل مصر بعد 2013.
وقال أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الأولى»، أن قطاع المقاولات حقق 800 مليار جنيه وفقا للإحصاءات الرسمية لمؤشرات حجم الأعمال الكلية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المحلية العام الماضي، موضحا أن ذلك بفضل الحزمة الضخمة من المشروعات الجارية لصالح القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس قوة سوق التشييد والبناء في مصر.
وأردف الخبير العقاري، أن شركات المقاولات المصرية تبوأت حاليا مكانة كبيرة في الدول العربية والأفريقية، بعدما حققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع، امتلكت من خلاله خبرات كبيرة ومحافظ مالية أيضا تؤهلها للعمل خارج مصر، في ظل العلاقات القوية التي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأشقاء العرب والأفارقة.
وأشار إلى أن السوق المصري يضم حاليا أكثر من 30 ألف شركة مقاولات محلية، تعمل تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في 7 تصنيفات معتمدة تتلائم مع الملاءة المالية والقدرات الفنية لكل كيان.
ويعمل معهم أكثر من 60 ألف شركة ومقاول ناشئ، ومن المتوقع أن يصل عددها تحت مظلة الاتحاد لـ 100 ألف شركة خلال عامين على الأكثر، «وهو الأمر الذي يعني أننا قادرون على العمل في الداخل والخارج».