مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء الإسكان الأفارقة من نيجريا لمدة 3 سنوات

كشف الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن تفاصيل مؤتمر وزراء تعاونيات الإسكان الأفارقة والمقرر انعقاده في الفترة من ١٧ حتي ٢٠ أكتوبر بالعاصمة الإدارية، حيث تستضيف مصر المؤتمر للمرة الأولى ويشهد تسلمها رئاسة المجلس وزراء من نيجيريا، لمدة 3 سنوات، وذلك بالتوازي مع المؤتمر الرابع للاسكان التعاوني، وذلك عقب فوز مصر بالمقر الدائم للمكتب الاقليمي للتعاونيات لمنطقة شمال إفريقيا، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تسليم سلطة مجلس وزراء الإسكان إلى وزارة الإسكان المصرية.

وأعلن «رزق»، على هامش المؤتمر الذي عقد بمقر الهيئة، عن وضع خطة لاستغلال الحدث بشكل أمثل لتحقيق البعد السياسي والاقتصادي مع القارة الأفريقية والتي وصفها بالظهير القوي لمصر في ظل ارتباطها معها في عدة ملفات هامة يأتي على رأسها المياه، موضحًا أن المؤتمر يتضمن عرض مصر مشروعاتها الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، حيث سيشمل زيارات لمشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فضلًا عن قيام الجانب المصري بعرض مشروعات إزالة المناطق غير المخططة ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وتابع رئيس الهيئة أن المجلس الدولي لتعاونيات الاسكان سيعقد اجتماعه السنوي قبل انعقاد المؤتمر يوم الـ ١٥ و الـ ١٦ من أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية، حيث من المقرر أن يحضر المجلس الدولي للتعاونيات المؤتمر، وعلى هامشه سيتم عقد معرض مصاحب للفعاليات للتعاونيات الخمسة المتاحة في مصر وهي «الإسكان – الزراعة – الإنتاجية – الاستهلاكية – الثروة المائية» لعرض ما الجديد لديهم.

وقال رئيس الهيئة، إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات في نظم التعاونيات بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجه دعوة لوزير التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بصفتهم مشرفين على الأنماط التعاونية المصرية ووزير الصحة والتعليم وأيضًا للاضطلاع على تجارب التعاونيات التعليمية والصحية وذلك على هامش المؤتمر.

وأكد «رزق» على أنه سيتم تكريم أفضل خمسة مشروعات تعاونية على مستوي القارة في الجلسة الافتتاحية، تمثل خمس أنشطة وخمس مناطق شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، فضلًا عن استعراض دور هيئة التعاونيات في المشروعات القومية خارج مصر مثل مشاركتها في إنشاء سد تنزانيا بالتعاون مع شركة المقاولون العرب والسويدي، كما يهدف المؤتمر إلى استعراض شركات المقاولات المصرية العاملة في السوق المصري والإفريقي وتسويق المنتجات المصرية في مواد البناء وكيفية محاور التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.

وشدد رئيس الهيئة على أن التعاونيات أفضل نظام اقتصادي اجتماعي في العالم من خلاله يتم تحديث مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في الجمعيات التعاونية لتنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والاقتصادية بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، لذلك نص عليها الدستور المصري عند تقسيمه للملكيات وهي «عامة – خاصة – تعاونية»، حيث كفل لها الحماية الكاملة لها وتصنف أموالها على أنها في حكم المال العام.

وذكر «رزق» أن دول كثيرة تخطت مصر في مجال التعاونيات عبر تطبيقهم للنماذج الناجحة عالميا والتوسع في مجالات أخرى تضمنت تعاونيات "التعليم – الصحة - السياحة – البحث العلمي – الطاقة – المرافق" ووصل بعضها إلى التخصص داخل الفرع نفسه مثل تعاونيات البن برواند والتي نجحت في تصدير منتجاتها إلى الخارج، إضافة إلى دولة مثل كينيا التي تمثل التعاونيات بها 43% من إجمالي الاقتصاد.

وأكد رئيس الهيئة على أن المؤتمر سيتناول محور التأكيد على التعاون بين التعاونيات المختلفة عبر تأسيس مجتمع يتضمن سكن وفرصة عمل وخدمات، فضلًا عن تناوله لأهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب للتعاونيات، خصوصًا أن الأخيرة لها دورًا رئيسيًا في زيادة فرص العمل المتاحة.

وأوضح «رزق» أن المؤتمر يشمل استضافة بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية لنقل تجاربنا الناجحة في مجال تعاونيات الإسكان لها، حيث من المقرر تنظيم زيارات ميدانية للوفد السعودي لمشروعات الإسكان التعاوني، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون في هذا القطاع مع بعض الدول على هامش المؤتمر.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في الاسكان التعاوني وهي تجربة مدينة بورسعيد، التي تتميز تربتها بطبيعة خاصة وهو ما نتج عنه ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع، وهو ما تبعه بالضرورة ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وهو الوحدة السكنية نظراً لهذه الطبيعة الخاصة، لذلك اتبعت الهيئة نموذجًا مبتكرًا تمثل في إنشاء مجتمع حضاري على شقين الأول استثماري والثاني تعاوني في محاولة لأخذ فوائض الشق الاستثماري لخفض تكلفة الشق التعاوني والذي وصل قيمة الدعم فيه إلى 250 ألف جينه للوحدة، وتمكنا في النهاية من تنفيذ مجتمع عمراني حضاري يعكس التنمية المستدامة ويتيح السكن والعمل والترفيه راعينا فيها البعد التراثى لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة تجارية.

كما نفذت الهيئة أيضًا مشروع «فرهاش التعاونى» وهو «سكني - حرفي - تجاري» بمركز حوش عيسى ومقام على مساحة 13 فدان، حيث يحصل المواطن على عقد الوحدة السكنية والحرفية في نفس التوقيت بأقساط تسدد على 30 عام، بحيث أنه عندما يقطن بالمكان يجد فرصة العمل، فضلًا عن توقيع الهيئة شراكة مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير دعم لشراء الماكينات اللازمة للعمل بتيسيرات كثيرة للسداد، كما يحتوي المشروع على مدرسة تعليم صناعي يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة كي توفر الحرف المطلوبة للورش.

وأشار «رزق» إلى أن دور الهيئة توسع بشكل كبير حاليًا، حيث أصبحت تقوم بدور الوسيط بين الدولة وجمعيات الإسكان التعاوني عبر شرائها الأراضي سواء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، وقيامها بعد ذلك بعمليات ترفيق المشروع وكافة أعمال البنية التحتية له من «مياه – طرق - صرف صحي – اتصالات»، لتأتي مرحلة تخصيص الأرض للقيام بعمليات البناء وبذلك اختزلت دور التعامل مع هيئات الدولة المختلفة للجميعة المنفذة للمشروع.

تخصيص 3 عمارات في كل مشروع تعاوني لذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح «رزق» أن الهيئة تحرص على تخصيص 3 عمارات في كل مشروع تعاوني لذوي الاحتياجات الخاصة، توفر فيها عيادة طبية، إضافة على مركز تحكم واستشعار يستطيع التعرف على الشخص ذوي الإعاقة عبر ساعة يرتديها في يده تخبر المركز بنوعية الإعاقة التي يعاني منها القاطن، وبناء على ذلك يتم التعامل معه فلو كانت بصرية يتم تفعيل نظام صوتي ولو كانت سمعية يفعل النظام الضوئي.

وذكر رئيس الهيئة أن نجاح الهيئة في تنفيذ مدينة «طربول الصناعية» المقامة على مساحة 26 ألف فدان بالشراكة مع القطاع الخاص جلعها تفكر في تبني هذه الألية في مشروعاتها المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص جعل "التعاونيات" حصانًا رابحًا لتولي دور الدولة وبقوة، وذلك لأن التعاونيات تختلف عن القطاع الخاص في أنها تحت إشراف الدولة وتخض للمراقبة على عكس القطاع الخاص.

وأشاد رزق بـ «الشراكة» كألية استثمارية، معتبرًا أنها تتميز بقدرتها على دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة رغبات ومتطلبات العملاء، وأليات التمويل المطلوبة، ضاربًا المثل بمدينة «طربول» التي ستحتوي على ميناء جاف، ومدينة للغذاء سينفذان بمعايير دولية وبالتالي فإن الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تحقيق نوع من التكامل في أسلوب إدارة المشروع.

الهيئة تنفذ 150 ألف وحدة سكنية في 13 مدينة جديدة

وذكر أن الهيئة تمتلك محفظة أراض ضخمة منها 4 آلاف فادن فقط في المدن الجديدة، وتنفذ حاليًا 150 ألف وحدة إسكان تعاوني في 13 مدينة جديدة، هذا بالإضافة إلى 150 ألف وحدة سكنية أخرى تنفذها جمعيات مختلفة بالمحافظات، حيث تتولى الهيئة عمليات الإشراف الإداري والمالي عليهم لتحقيق شقين الأول تذليل كافة العقبات والثاني الرقابة عليهم، كاشفًا أن الهيئة تدرس حاليًا تفعيل مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 3% للاسكان المتوسط في الوحدات التي ستطرحها مستقبلًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تساهم في إحداث انفراجة كبيرة في الوحدات المطروحة للفئات المتوسطة.

3 مليار جنيه موازنة الهيئة في العام المالي الجاري

 وأكمل «رزق» أن الهيئة اقتصادية تدير مواردها ذاتياً ولا تحمل الميزانية العامة للدولة بأية أعباء، حيث تبلغ موازنة الهيئة في العام المالي الحالي "2022/2023" 3 مليار ونصف جنيه، موضحًا أهدفها الرئيسي إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية عن طريق إتاحة الأراضي لجمعيات الإسكان الجادة بأسعار تفضيلية بـ 25% خصماً وقد تصل هذه الخصومات إلى 50% من ثمن الأراضي كما في محافظات الصعيد ضمن اشتراطات تضمن جودة الحياة بما في ذلك وضع نماذج وخطط تنفيذية تراعى البيئة والثقافات المختلفة من محافظة لأخرى.

وذكر رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تعديل القانون المنظم لعمل الإسكان التعاوني والذي يحمل رقم 4 لسنة 1981، حتى يواكب العصر الحالي وتطورات البناء التعاونى، متمنيًا أن يتم الوصول إلى تعديلات تشريعية قادرة على خلق البيئة القانونية الكفيلة بتطوير البناء التعاونى.

وشدد رزق على أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه ولا تتهاون مع أي خلل أو تجاوز أو تلاعب، حيث تثوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بسيف القانون، فمن يثبت أنه ارتكب مخالفة إدارية فقط تصل عقوبته إلى إسقاط العضوية عنه، أما من يثبت المخالفة المالية عليه يتم إرساله إلى النيابة فورًا، لأن حرمة مال التعاونيات متساوية مع المال العام، كاشفًا أن عدد الجمعيات التعاونية للاسكان ارتفع من 2129 جمعية في 2017 ليصل إلى 3495 جمعية حاليًا، وذلك بسبب سياسات الهيئة لتوفير الأراضي في كل المحافظات.