أكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل» للتطوير العمرانى أن الشركة تمتلك 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية بين عمرانى متكامل وتجارى إدارى، مؤكدًا أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية والمقام على مساحة 43 فدانًا بالحى السكنى R7، والذى سيتم تسليم وحداته خلال 2022، كما سيتم تسليم مشروع «East Side» خلال 2021 .
وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع بقوة بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، حيث نتفاوض حاليًا للحصول على أراضٍ بمنطقتى الساحل الشمالى وعدد من محافظات الصعيد، حيث تدرس الحصول على أرض فى مدينة غرب أسيوط.
وتابع: نسعى لطرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية خلال عام 2021، للاستفادة من الدور التمويلى لسوق الأوراق المالية، وسنبدأ خلال 2020 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الشركة للقيد فى البورصة، على أن يتم التنفيذ الفعلى للطرح خلال نصف عام 2021 أو نهايته.
وقال إن الفكر الجديد الذى يجمع ما بين العراقة والتصميم أحد أهم مرتكزات القوى بالشركة، والتى تهدف لإقامة مشروعات تتناسب مع متغيرات السوق العقارى مع الالتزام بالجودة، وتتمتع الشركة بسجل حافل من المشروعات الراقية فى السوق المصرى ومنطقة الخلى.
وكشف عن إجمالى المشروعات التى انتهت الشركة من تطويرها بإجمالى 400 مشروع تضم وحدات متنوعة بما فى ذلك الفيلات المنفردة ووحدات التوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية فى مواقع ممتازة فى المنطقة، مؤكدًا أن الشركة بها خبرات كبيرة فى المقاولات، حيث اكتسبتها من خلال شركة ABC للمقاولات والتى تعمل فى المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1982، وتعتبر شركة «كاسيل للتطوير العمرانى» امتدادًا لها، كذلك شركة المقاولات الشقيقة التى تعمل فى السوق المصرى منذ عام 1992 وسابقة أعمالنا فى المقاولات، وفرت علينا مجهودًا كبيرًا فى التواجد والتسويق فى السوق العقارى.
وفيما يتعلق بالمشروعات التى تمتلكها الشركة مؤخرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة منها مشروع «كاسيل لاند مارك» والذى سيتم تطويره على5 مراحل بالشراكة مع شركة المقاصة، بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه، حيث يقام هذا المشروع الذى يتميز بتصميمات عالمية على مساحة43 فدانًا، بالحى السكنى R7، والمقرر بدء تسليمه نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع استكمال المرحلة الأولى من المشروع تبدأ الشركة أعمال الحفر الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تضم 239 وحدة، والتى تبلغ استثماراتها نحو 300 مليون جنيه، وتقام على مساحة إجمالية 5أفدنة.
وقال منصور إن المرحلة الثالثة من المشروع (سبرينجفيلد) تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6 أفدنة من مساحة المشروع، وتضم 238 وحدة باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، حيث تم طرحها خلال الآونة الأخيرة بدون تشطيب مع وضع خطط سداد مختلفة تصل إلى 8 سنوات، على أن تتراوح مساحات الوحدات ما بين 120 إلى 285 مترًا مربعًا، كما يضم المشروع أيضًا منطقة مميزة تضم مجموعة من الأنشطة التجارية لخدمة قاطنى المشروع، بالإضافة إلى المرحلتين الأخيرتين من الشقق السكنية التى سيتم الإعلان عنهما خلال المرحلة المقبلة.
بالنسبة للمشروع الثانى الذى تمتلكه الشركة بالعاصمة الإدارية، أوضح أن المشروع يطلق عليه اسم «East Side» وهو مشروع تجارى متعدد الاستخدمات، حيث تصل الاستثمارات الإجمالية له نحو 800 مليون جنيه، ويقع فى منطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحيط به مجمعات سكنية فى منطقتى R3 و R2 بالإضافة لمحور الأعمال وطريق بن زايد الشمالى وطريق السويس.
وقال إن «East Side» يتكون من 3 مجمعات توفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر للتجزئة بمساحات مختلفة، كما تمتلك الشركة مشروعًا ثالثًا بالعاصمة الإدارية سيتم طرحه بنظام الإيجار، ويقع بمنطقة البنوك بالحى الحكومى، وهو مشروع تجارى.
وصرح الرئيس التنفيذى للشركة بأنه تم الحصول على قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر على طريق محور 26 يوليو وفى الواجهة الرئيسية لجامعة مصر بإجمالى 12 ألف متر مربع، تم التقدم عليها كمستثمر أجنبى، حيث تخطط الشركة لإطلاق مشروع تجارى، وذلك بعد أن حصلت على قرار التخصيص، موضحًا أن المشروع عبارة عن وحدات تجارية سيتم طرح جزء من وحداته بنظام التملك وجزء آخر بنظام الإيجار، كما سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة وتشغيل المول بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأكد أن الشركة انتهت من بيع 80 %من وحدات المرحلة الأولىCastle Landmark ، كما تم الانتهاء من بيع 50 % من وحدات المرحلتين الثانية والثالثة، موضحًا أن هناك نجاحًا كبيرًا فى مبيعات المرحلة الثالثة مقارنة بالمرحلة الثانية، نظرًا لطرحها بأسلوب بدون تشطيب بالإضافة إلى وجود مجموعة من خطط السداد التى تتناسب مع جميع العملاء، كما تستهدف الشركة مبيعات بقيمة 1.2 مليون جنيه من مشروع «East Side».
وعن قراءته للسوق العقارى خلال 2020 أكد أنه سيشهد حالة من الحراك والنشاط الملحوظ فى عمليات البيع والشراء، فهناك توقعات بأن يحقق السوق العقارى، زيادة فى المبيعات تقدر بـ10 % إلى 20 % للسكنى، وترتفع إلى 25 % فى التجارى، وأسعار العقارات سترتفع بنفس حجم الزيادة فى تكلفة مدخلات الإنتاج حيث شهد خلال العام الجارى زيادة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % فى بعض المناطق، وترتفع بزيادة مدخلات الإنتاج وليس بالقوى الشرائية التى تستوعبها السوق أو العرض والطلب.
وكشف عن قيام عدد كبير من الشركات لابتكار تسهيلات وعروض جديدة فى السداد بهدف تنشيط المبيعات خلال 2020 وزيادة حجم المبيعات المستهدفة وأن الزيادات السعرية مرتبطة بكل منطقة خاصة أن منطقة شرق القاهرة شهدت زيادات سعرية خلال العام الجارى مقابل العاصمة اﻹدارية التى حافظت على تثبيت الأسعار، والأسعار تتجه نحو الثبات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تثبيت سعر اﻷرض وانخفاض أسعار بعض خامات مواد البناء وإلى صعوبة زيادة الأسعار بشكل كبير؛ لأن السوق لن يتحمل زيادات جديدة تؤثر على حركة المبيعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
