مجموعة درة.. اسألـــــــــوا التاريخ

مجموعة «درة» ليست شركة كبرى في مجال التشييد والبناء فحسب، ولا كيان عقاري معروف بالمشروعات العقارية الرائدة فقط بل هو اسم له تاريخ , وعلامة لها ثقلها ,ومؤسسة لها قيمتها , ولها أيضا سمعتها , وسيرتها مسيرتها .. بالمفهوم البسيط لصناعة العقار هي قاطرة التنمية العمرانية ورائدة الشركات العقارية، وبالتوصيف التاريخي الدقيق هي شريك مؤسس في حركة التشييد والتعمير على مر العصور .. تبني الوحدات وتشيد القصور. في عام 1943 ولد هذا العملاق العقاري، ليرسم خريطة مصر العمرانية، ويصنع مستقبل مصر الحديثة فقد تحملت الشركة منذ تأسيسها قبل 81 عاماً المسئولية الوطنية في بناء مصر ونهضتها العمرانية

وإذا كانت مصر اليوم تشهد ميلاد الجمهورية الجديدة فإن مجموعة درة بكل فخر أحد صناعها الكبار عبر مشروعات عقارية عملاقة وتمثل مكونًا مهمًا وكياناً محورياً على خريطة التنمية العمرانية لهذه الجمهورية، ولم لا وهي أيضا من رسم الوجه العمراني للجمهورية الأولى منذ انطلاقها قبل 81 عاماً. ..إنه تاريخ يقف شاهدا بفخر واعجاب على انجازات مجموعة «درة ..مؤسسة وطنية رسالتها التعمير , وطريقها البناء , ومنهجها النماء ,وهدفها الأسمى أن تظل مصر أرضا للخير , وواحة للأمن والأمان مجموعة «درة» على مدار تاريخها الكبير نجحت في المزج بين الخبرات العلمية والعملية وتنفيذ مشروعاتها العملاقة على أسس من الدقة والتخطيط المدروس، لترسم لوحات معمارية حيّة على أرض الواقع في ربوع مصر تجسد في خطوطها فن المعمار وحداثة التصميم وعراقة البناء.

ويقف خلف هذه الانجازات وتلك المشروعات التي تمثل في مجملها مكون رئيسي في نهضة مصر العمرانية رجال أكفاء وقيادات آلت على نفسها وعاهدت الله أن تحافظ على السيرة ناصعة، وعلى المسيرة ساطعة , وعلى الراية مرفوعة خفاقة , عالية .. لتبقي « درة « على مر العصور هي «الدرة».

في طليعة هؤلاء الرجال والقادة العظام المهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لمجموعة درة، عرفه الجميع بكفاءته العالية ومهارته الفائقة في القيادة واحترافيته اللامحدودة في التخطيط والتنفيذ فقد تجسدت أفكاره الخلاقة في إضفاء صبغة معمارية خاصة على مشروعات الشركة، فهو يعلم جيدا طريق النجاح ومتطلبات السوق العقاري، لمزيد من التفاصيل عن رؤى درة وخططها التوسعية في الحوار التالي 

نهضة عمرانية كبري تشهدها الساحة المصرية بمشاركة القطاع الخاص الذي يلعب دورًا محوريًا في تنفيذها بكافة المناطق الاستثمارية المتنوعة وهذا ما رسخ لمفهوم الجمهورية الجديدة .. من وجهة نظرك ما هي السيناريوهات التي تضمن استكمال المسيرة التنموية بمصر؟

الجمهورية الجديدة أثبتت أن النهضة العمرانية الحالية التي تشهدها مصر جاءت على أساس تطوير ودعم منظومة التشييد والبناء، وثبت للدولة إبان الأزمة الاقتصادية أن حل هذه المعضلة ستكون عن طريق هذا القطاع، خاصة الأزمة المتعلقة بسعر الصرف، وكان من الصعب حل المعوقات التي يشهدها القطاع العقاري إلا من خلال رؤي الشركات الكبرى التي تحظي بمصداقية كبيرة التي ساهمت في صناعة صورة ذهنية جديدة عن مصر والجمهورية الجديدة.

النظرة الجديدة لمصر تؤكد بقوة أن المؤشر الاقتصادي عاد لينطلق للأمام في ظل توفير فرص استثمارية واعدة مع جذب أنظار العالم لتلك المنطقة، وجذب الفوائض المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، بالإضافة منح السوق قوة جديدة مقارنة بالأسواق المجاورة لتأتي مصر في المقدمة.

مع بداية انطلاقة الجمهورية الجديدة لعبت الدولة المصرية دورًا كبيرًا في عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع مخططات مستقبلية للعديد من المناطق والمدن العمرانية الحديثة، لتبدأ بتنفيذ تجربتين حققتا نجاحات كبيرة في توقيتات قياسية وصنعتا طفرات كبيرة ومؤشرات نجاح حقيقية، وهذا ما شجّع الاستثمار الأجنبي المباشر للدخول في السوق المصري وخاصة قطاع التشييد والبناء، التجربة الأولي وهي مشروع العاصمة الإدارية الذي يقام علي مساحة 230 ألف فدان كونه مشروعًا متكاملًا يجمع بين كافة الأنشطة الاستثمارية ما بين عمراني متكامل وخدمي وبنية تحتية ومرافق وطرق ومواصلات ذكية.

وأما التجربة الثانية التي حققت نجاحات وطفرات كبيرة في منطقة الساحل الشمالي وهي مدينة العلمين الجديدة التي جاءت بمثابة الانطلاقة الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي خاصة في ظل المشروعات المنفذة وأيضًا الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عن طرحها على المستثمرين، وهذا ما جعلها نموذجًا لمشروع عمراني ساحلي متكامل.

وأشير هنا إلى أن قصص النجاح الفعلية التي قامت بها الدولة أثبتت للعالم أجمع أن مصر مقصدًا رئيسيًا للاستثمار، وهذا ما شجع المستثمرين لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وهذا دليل قاطع على أن الاستثمار الساحلي والعمراني يحظى بطلب كبير وأرباحه مضمونة، مدينة العلمين الجديدة اعتبرها النواة الأولي لجذب الاستثمار الأجنبي لمنطقة الساحل الشمالي، في ظل عزم الدولة علي تكرار تجربتها بمدن ساحلية أخري من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تحقق طفرات كبيرة وتوفير منتجات عقارية تلبي رغبات العملاء من كافة شرائح المجتمع.

وبالنسبة لنظرة المستثمرين العرب والأجانب للعلمين الجديدة تطابقت مع نظراتهم للعاصمة الإدارية، خاصة مع قدرة الدولة المصرية على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة وكذلك مشروعات بنية تحتية وتطوير مدن وتوفير فرص استثمارية لإنشاء مقاصد واعدة للمشروعات العمرانية للقطاع الخاص، تحظى بإقبال وطلب حقيقي وكبير من السوق والعملاء، السوق لديه القدرة على استيعاب ما يتم طرحه من نماذج ووحدات ومشروعات.

.. شهد السوق العقاري نموًا كبيراً في حجم أعمال الشركات المصرية جعلت الصناديق السيادية العالمية والإقليمية تتجه نحو السوق المصري وتحصل على أراض بمساحات كبيرة، من وجهة نظركم هل لدي المطور المصري القدرة على منافسة المنتجات المقدمة بهذه المشروعات أم أنه سيعمل تحت عباءة تلك الكيانات؟

بشأن الاستثمار فالأفكار والرؤى مطروحة وجارى العمل بها، سواء من خلال الحصول علي قطع أراضي بشكل منفرد أو تأسيس تحالف يضم مجموعة من الشركات المصرية للحصول على قطعة أرض بمساحة كبيرة وهذا ما حدث في تجربة مستقبل سيتي من خلال شركة ميدار، وذلك كله يؤكد أن السوق العقاري المصري بحاجة لمزيد من تجارب المطور العام لتعدد الفرص الاستثمارية داخل السوق العقاري.

وفيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة فهو مشروع عملاق مقام على مساحة تفوق الـ 40 ألف فدان وهذا ما يعطى ميزة جيدة لرغبات المستثمرين في الحصول على قطعة أرض لإقامة مشروع محدد، خاصة المشروعات السكنية بخلاف ما يتم طرحه على المشروعات غير السكنية.

السوق العقاري شهد أحداثًا قوية وبالرغم من ذلك واصل مسيرته، بالتوازي مع طرح الدولة لمفهومها الشامل والجديد للجمهورية الجديدة في ظل البنية التشريعية والتحتية المستحدثة، كما أن الدولة استعانت بالقطاع الخاص من أجل زيادة الرقعة العمرانية ووفرت له مجموعة من الأدوات والمعايير للانطلاق بمشروعاتهم بل وأعطت لهم مساحة أكبر بلغت نحو ما يزيد علي 25% من مشاركته في التنمية وبالتالي تستهدف الدولة زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص لنحو 65% مثلما حدث في فترة التسعينيات.

.. هل هناك تنافسية بين الشركات العربية والمصرية العاملة بالسوق المصري أم سيحدث تكامل بين الطرفين؟

بالطبع هناك تكامل بين رؤي الشركات المصرية والعربية العاملة بالسوق المصري في العديد من المعايير أولها نمو السوق العقاري وحجم الطلب المتزايد علي المنتجات العقارية وخلق مناخ تنافسي واضح وشريف، وكل هذا يصب في مصلحة المنظومة بشكل عام والعميل بشكل خاص، حيث أن عمل الشركات العربية بالسوق المصري ينتهج لفكر ورؤي واضحة قادمة من الخارج بتحقيق جودة عالمية، في المقابل لدينا تصميمات خرافية من الشركات المصرية القادرة علي تقديم منتجات عقارية بجودة تفوق النماذج المعروضة من هذه الشركات، مما يخلق روح من التنافسية المحمودة في السوق العقاري المصري تعود بالنفع علي كافة أطراف المنظومة.

ولعل تجربة 2008 وقدوم بعض الشركات العربية للسوق المصري وتنفيذ تجارب جيدة بالسوق جعل السوق العقاري المصري في حالة تنافس كبيرة وقيام الشركات المصرية بتقديم منتجات عقارية تضاهي المنتجات العالمية، مما أحدث تنوعًا في المنتجات العقارية المطروحة في ظل تطور كبير في المنتج المقدم وكذلك المجتمع العمراني والتصميمات والخدمات المقدمة وخدمات ما بعد البيع، التنافس أصبح عنصرا من عناصر التطوير لدي الشركات العقارية لمواكبة الأساليب الحديثة والمدن المتكاملة.

.. المنافسة الداخلية تعود بالنفع على السوق ككل والكلمة النهائية لنوعية المنتج المقدم للعميل ولكن هناك منافسة من نوع آخر وتتمثل في الأسواق، هل هناك تكامل بين الأسواق العربية والسوق المصري وما أبرز مزايا المصري؟

هنا أقول إن لكل سوق مزاياه الخاصة، بمعنى أن السوق المصري لديه منتجات عقارية ساحلية يجعل مصر في مقدمة الدولة المحيطة التي تقدم منتجات ساحلية، نظرًا واستنادا لمجموعة من المعايير أولها المناخ حيث إن المناخ بمنطقة الساحل الشمالي كمثال حي مناسب لكافة عملاء العالم طوال 6 أشهر، وهذا ما يعطي السوق المصري ميزة إضافية كذلك الشواطئ والمياه والرمال والخدمات التي تقدمها الدولة، بل إن السوق العقاري المصري بات فعليًا في مرحلة النهضة علي عكس بعض الأسواق الأخرى التي تسعي للبدء في تنفيذ نهضة حقيقية، وهذا ما يتطلب مزيد من الوقت.

الميزة التنافسية الأخرى التي يتميز بها السوق المصري وهو المدن الجديدة العملاقة التي تم تشييد مراحلها الأولي، مما جعل العالم ينظر إلى تلك المنطقة للاستثمار بها وهو ما انتهي بإبرام صفقة رأس الحكمة الجديدة مطلع العام الحالي، حيث أن تلك الصفقة جاءت كنتيجة لما قامت به الدولة من تيسيرات للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية كبيرة.

في ظل المشروعات المطروحة وأخرى مستهدف طرحها وارتفاع الأسعار، كيف تري حجم الطلب وهل لدي السوق العقاري القدرة على استيعاب تلك المشروعات؟

السوق العقاري المصري يحظى بطلب حقيقي ومستمر والمشروعات المطروحة بها طلب مستدام، وعلى مدار السنوات الماضية شهد السوق مجموعة من التحديات لعل أبرزها سعر الصرف وزيادة التكلفة وتذبذب العملة إلا أن على الرغم من تلك التحديات إلا أن السوق المصري لازال يوجد عليه طلب مستمر في ظل النجاح الذي حققته العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بما فيها من مشروعات.

وأشير هنا إلى أن العملاء العرب لديهم رغبة كبيرة وشديدة في شراء المنتجات العقارية المصرية، في ظل البنية التحتية والتطور الكبير للمدن الجديدة، وكذلك التوسعات الجديدة للمدن القائمة وتكاتف المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، وهذا ما كتب قصص نجاح كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص، وبالتالي جاء ذلك بثمابة فتح شهية المستثمرين الأجانب للسوق المصري رغبة في الحصول على فرصة استثمارية به.

أصحاب الخبرات الكبيرة في السوق المصري من المستثمرين نفذوا مشروعات كبرى أصبحت عناوينا للعديد من العملاء، سطروا بها قصص نجاح كبيرة لشركاتهم ساهمت في زيادة الرغبة لديهم في تكرار تلك التجارب والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة بجودة عالمية، الأمر أصبح بمثابة نقطة جذب حقيقية للمستثمرين العرب والأجانب للسوق المصري لتحقيق نجاحات وتجارب على أرض مصر، بل والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة لهم في ظل الطلب الحقيقي في هذا السوق.

السوق العقاري المصري شهد دخول مجموعة من المستثمرين من قطاعات أخري من أجل خوض غمار التجربة فما هو تقييمك وكيف تري تأثيرهم على السوق؟

النمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري شجع عدد ضخم من المستثمرين في القطاعات الاستثمارية غير العقارية في الدخول للاستثمار في القطاع والانضمام إلى عائلة التطوير العقاري، ولعل المستثمرين الذين استهدفوا الاستثمار العقاري لأول مرة منهم من سيكتسب خبرات السوق، ومنهم من يقوم بالدخول في مشروعات شراكة من أجل تدعيم الخبرات في مجال التطوير العقاري، ومنهم من يقوم باستقدام مجموعة من الكوادر التنفيذية والإدارية التى تمتلك خبرات كبيرة في السوق العقاري المصري.

ومع ذلك دور المطورين لا يمثل أكثر من 40% لبناء الجمهورية الجديدة وحجم الأعمال الإنشائية، لذلك يقع الدور الأكبر والقاسم الأعظم علي الدولة والتي تديره وتعمل به بكفاءة عالية وسرعة تنفيذ، بل وتعمل علي تنفيذ المشروعات بشكل مستدام دون النظر إلى المعوقات، خاصة وأن الدولة تقوم بعمل المخططات العامة والتفصيلية والاستراتيجية لمناطق بأكملها ومن ثم تقوم بتخطيط المدن ووضع اللبنة الأولي لها بتنفيذ الطرق والبنية التحية والمرافق والمشروعات الخدمية بالإضافة إلى قيامها بمد المرافق الرئيسية لمشروعات التطوير العمراني التي ينفذها القطاع الخاص.

وأؤكد هنا أن مصر بحاجة لكافة المشروعات الاستثمارية سواء عمراني أوصناعي وخدمي وزراعي وسياحي، وتشكل المرحلة المقبلة مرحلة جديدة في منظومة الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي لاستكمال المنظومة.

شهدت الفترة الأخيرة قيام الشركات العربية والخليجية باستقطاب العديد من الخبرات المصرية فهل هذا يؤدي إلى تفريغ السوق المصري من الكوادر البشرية صاحبة الخبرات أم هذا يمثل تصدير ا لخبرات المصريين للأسواق الأخرى؟

بداية أود التأكيد على أن السوق المصري يمتلك خبرات كبيرة في كافة المجالات، كما أن الكوادر المصرية تقدم خبرتها للعالم على كافة المستويات، أما بالنسبة لجذب واستقطاب الكوادر المصرية للأسواق العربية والخليجية فهذا مستمر منذ فترات كبيرة ولكن الآونة الأخيرة شهدت نسبة زيادة في الاستعانة بتلك الكوادر نظرًا للنهضة التي تشهدها مجموعة من الأسواق الخليجية، وبالنسبة لفكرة الاستعانة بالكوادر المصرية فهذا دليل علي قوة وخبرة تلك الكوادر القادرة علي تنفيذ المشروعات المختلفة والمتنوعة بجودة عالمية لما لها من قدرات متكاملة.

وخير دليل على تصدير الخبرات استعانة وجذب الشركات الخليجية للكوادر والخبرات المصرية الكبيرة للعمل بالمملكة العربية السعودية أو الإمارات بكافة القطاعات المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري كالمهندسين الاستشاريين ومهندسى الخدمات والتنفيذ والإنشائيين والمقاولين وخدمات وصيانة ما بعد البيع، وكذلك المنظومة المالية حيث قرر الجهاز الصرفي مساندة شركات التطوير العقاري وهذا دليل قاطع على أن المصريين قادرون على مواصلة النجاح تحت أي تحدٍ.

وأؤكد أن استقطاب الكوادر المصرية للأسواق العربية والخليجية لا يضعف السوق المصري بل لديه كوادر قادرة على إحداث الفارق في أي وقت وأفضل المشروعات، بل يعد السوق مدرسة لكافة الكوادر التنفيذية التى تصدر خبراتها للعالم.

من وجهة نظركم، هل السوق تعاني من ندرة طرح الأراضي الاستثمارية؟

أقول دائما إن الدولة تسعي لوضع مخططات استراتيجية لتنفيذ امتدادات عمرانية للمدن القائمة مثل امتداد الشيخ زايد وعدد من المدن الجديدة بغرب القاهرة، وهذا ما سيتم تطبيقه أيضًا بشرق القاهرة من خلال التوسعات الجديدة لعدد من المدن ولعل أهمها العاصمة الإدارية، أما بالنسبة للساحل فهناك مجموعة كبيرة من الأراضي المطروحة للاستثمار من قبل مالكيها وليس من قبل الجهات المختلفة من الدولة، أي أن ملكية الأراضي تعود لأفراد أو شركات قامت بتقنين أوضاعها، كما قامت مجموعة من شركات التطوير العقاري بالحصول علي قطع أراضي داخل مشروعات قائمة استقطاع جزء من محفظة أراضي للشركات بمنطقة الساحل.

ولعل الأراضي المطروحة من قبل جهات الدولة بمنطقة الساحل الشمالي تتمركز في العلمين الجديدة خاصة بعد التوسعات الجديدة للمدينة، حيث أن الدولة تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي رغبات مجموعة كبيرة من المستثمرين، كما تسعي لبدء تسويق مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، ومن المقرر أن يشهد السوق عمليات الطرح في الأيام المقبلة، ولكن هناك اختلاف بين العميل المستهدف من هذه المشروعات والعميل الذي تستهدفه شركات التطوير العقاري.

السوق العقاري بحاجة ملحة لمجموعة من التيسيرات والمطالب لاستكمال مسيرة العمل واستمرار نمو الجمهورية الجديدة، من وجهة نظركم كيف ترون هذه المطالب لتصبح مصر مقصدًا للاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط؟

السوق العقاري يواجه مجموعة من التحديات لعل أهمها تذبذب سعر الصرف، وهو ما يتطلب وجود سيايات نقدية تؤدي لاستقرار سعر الصرف لتمكن المستثمر من احتساب تكلفة المشروع، لذلك فإن التوقيت الحالي لا يستطيع أي مطور احتساب تكلفة المشروع كونها تكلفة متغيرة ودائمة، بجانب الزيادات الخاصة لأسعار الوقود والكهرباء وهذا ما يتطلب وضوح فى خطط الزيادة من قبل الدولة، على أن يتم الإعلان عن ذلك كي يتمكن المطور من تحديد التكلفة التقديرية للمشروع وتحديد أسعار المدخلات للعملية الإنشائية.

وأشير هنا إلى أن في حال عدم استقرار سعر الصرف أو الإعلان عن خطط الدولة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات فحتمًا سيكون هناك عشوائية في التسعير، وكذلك الافتراض في تحديد سعر المتر بما يفوق القدرات الشرائية للعملاء، وبالتالي سيؤدي إلى إحجام العملاء على الشراء نظرًا لزيادة الأسعار بطريقة غير مبررة في ظل عدم وضوح رؤية متكاملة للسوق.

الظاهرة التي يشهدها السوق ناتجة عن اتجاه العملاء للعقار كونه الملاذ الأمن للاستثمار مقارنة بالبدائل الادخارية الأخرى خاصة وأن القطاعات الاستثمارية الأخرى محفوفة المخاطر، وهذا ما يعيدنا إلى فكرة استقرار سعر الصرف الذي سيؤدي حتمًا إلى فتح بدائل استثمارية أخري، كما أن الشراء الذي سيحدث على العقار سيكون حقيقيا.

وأشير هنا إلى أن ظاهرة المضاربة ستؤدي إلى استمرار المشروعات الجيدة بكافة الخدمات، خاصة وأن الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات تمتلك ملاءة مالية وخبرات سابقة تؤهلها لتنفيذ المشروعات بجودة عالمية، بجانب حرص العملاء على استمرار عملية سداد الأقساط لتحقيق أكبر عائد استثماري بكل الفترات سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

ومن المؤكد أن يتعرض السوق العقاري لفلترة حقيقية خلال العامين المقبلين، ليصبح الحصان الرابح في هذه المرحلة أصحاب المشروعات المميزة التي تم تسليمها والتي تحقق عائد استثماريا كبيرا للعملاء، ولضمان استمرار نمو السوق فلابد من التزام أطراف المنظومة كل بدوره سواء في سداد الأقساط لضمان تدفقات نقدية تمكن المطور من التنفيذ في التوقيت الزمنى المحدد، وكذلك الوفاء بالتزاماته تجاه الجهات الحكومية من أجل الحصول على الخدمات الرئيسية لتشغيل المشروعات.

أما بالنسبة للتحدي الثالث فيتضمن مساعدة الدولة للمطور في سداد أقساط الأراضي ومد فترات سداد الأرض، ليتم احتساب مدد سداد الأرض حسب مساحة المشروع والمدة الزمنية للتنفيذ وكذلك نوعية الأنشطة المنفذة، وكذلك التكلفة الاستثمارية.

وعن التحدي الرابع وهو عدم توفير المواد الخام بالقدر الكافي مع زيادة أسعارها، بالفعل تمثل مواد البناء وتوفيرها لتنفيذ الوحدات الجديدة تحدٍ جديد أمام السوق العقاري، خاصة وأن المنظومة لا تقتصر علي فكرة البناء والتطوير بل هي منظومة متكاملة قائمة علي الانتاج وتنفيذ البينة التحتية والتخطيط وطرح الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات الاستثمارية سواء زراعي وصناعي وسكنى وسياحي، وهنا أشير إلى أن السوق العقاري يواجه أزمة في توفير الحديد للمشروعات ذات الأقطار المميزة وبمواصفات محددة، بالإضافة إلى الاسمنت والزيادة السعرية اليومية ليتراوح سعر المتر قرابة الـ 2300 جنيه للطن تقريبًا.

ولحل تلك المعضلة فلابد من مضاعفة الطاقة الانتاجية من الحديد والأسمنت تلبية لاحتياجات الشركات والمشروعات، بالإضافة إلى زيادة عدد المصانع بجانب التوسعات الجديدة للمصانع القائمة، خاصة وأن مصانع الحديد تعاني من أزمة البيلت وسعر الصرف وتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، بجانب عدم قدرة المصانع على بيع الطن بالتكلفة الفعلية والحفاظ على سعره بالسوق، مع استبدال الخامات والمنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع لتشجيع الصناعة المحلية.

وعن التحدي الخامس فهو يتضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الصناعيين مع تشجيع الصناعة وخاصة صناعة مواد البناء للحفاظ على السوق العقاري، بجانب العمل على توفير الفرص الاستثمارية والتيسيرات للمستثمريين الصناعيين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذه الصناعات من العناصر الرئيسية لمدخلات منظومة التشييد والبناء.

درة من الشركات التي لديها باعًا طويلاً في منظومة التشييد والبناء وأصبحت مشروعاتها أيقونة عمرانية ومقصدًا لصفوة عملاء السوق وراغبي التميز وذلك يرسخ لدورها الوطني الذي تلعبه في القطاع، هل الإمكان اطلاعنا على تفاصيل مسيرتها العمرانية؟

مجموعة درة تعمل في إطار الدور الوطني المستمر وغير المتناهي الذي تسير علي نهجه منذ اليوم الأول لها بالسوق العقاري المصري بالرغم من التحديات التى يواجهها السوق برمته، بل وتسعي دائمًا لتقديم منتجات عقارية بجودة عالمية مع السعي في تحيق معدلات نمو كبيرة بالسوق وطرح العديد من المشروعات الجديدة، بجانب الدخول في تنفيذ مشروعات غير السكنية وذلك بفضل التطوير المستمر لكافة إدارات الشركة والجهاز الإداري والفكر الخاص بخططها، لمواكبة السوق ومتغيراته بالرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية والمحلية، هذا بخلاف الدراسات المستدامة علي مؤشرات السوق من حيث الأسعار وآلية الطلب ونموج المنتج الذي يلبي رغبة العملاء.

درة تقوم أيضًا بتوسعات جديدة بالسوق المصري نتيجة لدراسات سوقية تفصيلية طبقًا لإمكانيات الشركة المالية والفنية والكوادر التنفيذية لتقديم منتج عقاري قادر علي المنافسة يواكب المرحلة الراهنة والآنية ومنافسًا للمنتجات العقارية المقدمة من الشركات العربية والأجنبية العاملة بالسوق المصري، مع الالتزام بالمواصفات المحددة في العقود وخطط التسليم، لتحقيق الاستفادة للعملاء وهذا ما يؤكد تحقيق نجاحات جديدة.

التوسعات الجديدة للشركة تتواكب مع التوجهات الأساسية للدولة في المدن الجديدة والمساهمة في تنمية تلك المدن بتنفيذ عدد من المشروعات وفق رؤية الدولة المتطابقة مع رؤية الشركة أيضًا، حيث تستهدف الشركة التوسع في مدينة سفنكس وتوسعات الشيخ زايد وكذلك مدينة أسوان الجديدة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، كما تدرس الشركة الدخول في الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، بجانب استكمال مشروعات الشركة القائمة سواء بشرق وغرب القاهرة، كما أن الشركة تحظي بسمعة طيبة بغرب القاهرة لما لها من مشروعات فريدة استكملتها بشرق القاهرة أيضًا، خاصة وأن الشركة شكلت قاعدة عملاء قوية في المنطقتين، والتى تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف عميل.

درة تمتلك المدرسة الأمريكية وكابيتال بيرنس بارك بالشيخ زايد وتعد أحد العلامات المضيئة بغرب القاهرة، كما تسعي الشركة لإقامة مشروعات خدمية بالمشروعات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة لديها رغبة التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية سواء بالأنشطة التعلمية والفندقية والتجارية والإدارية أسوة واستكمالًا للنجاحات التى حققتها الشركة في السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالشركة فإن الشركة لديها رؤى تعمل على تطبيقها من خلال دراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل علي وضع سيناريوهات من أجل اختيار أفضل مشروع يتماشى مع الرؤي واحتياجات عملاء الشركة، حيث أن الشركة دائمًا ما تفضّل التعامل مع جهات الولاية على الأراضي بشكل مباشر مثل هيئة المجتمعات العمرانية كنموذج للحصول علي قع أراضي للاستثمار وتنفيذ المشروعات.

وما هي المنطقة التي ستصبح الحصان الرابح للاستثمار في الفترة المقبلة؟

أتوقع أن المنطقة التي ستصبح الحصان الرابح في الفترة المقبلة هي المحصورة بين المتحف المصري الكبير والأهرامات وحتى مطار مدينة سنفكس، ستصبح محورًا تنمويًا يتضمن العديد من المشروعات التنموية، وهذا ما تسعي إليه شركتنا في الفترة المقبلة بتنفيذ العديد من المشروعات بتلك البقعة الواعدة لإقامة مشروعات فنادق على وجه التحديد.