أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء قد انخفض بنسبة 8.6%، مشيرا إلى كونه الانخفاض الشهري الرابع على التوالي متراجعا إلى أقل من مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2022.
وقال عز، إنه ما زال أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 13.1%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الأشهر القادمة ليقارب أسعار العام الماضي، وقد انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2% وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر وذلك بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل بسبب توقع إتاحة كميات وافرة للتصدير من اندونيسيا وفول الصويا وبذور اللفت بسبب تباطؤ الطلب وتوقع إمدادات وفيرة من المحاصيل الجديدة.
وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11.5%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 14.5% في القمح وذلك بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والتوافر الموسمي من المحاصيل الجارية وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 10.7% بسبب اتفاق البحر الأسود فضلاً عن زيادة الكميات المتاحة خلال الموسم في الأرجنتين و البرازيل مما ساعد على تخفيف الضغط على الأسعار، كما تدنت الأسعار العالمية للأرز للمرة الأولى في عام 2022.
وتراجع مؤشر أسعار السكر بنسبة 3.8% بسبب انخفاض اسعار الإيثانول الذى ادى الى إنتاج السكر بكميات فاقت التوقع، كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5% مع الهبوط الأكبر لأسعار اللبن المجفف الخالي من الدسم تليها أسعار الزبدة واللبن الكامل الدسم، كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.5% بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار و الأغنام وزيادة توافر الكميات المخصصة للتصدير.
وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الرؤية الثاقبة والتوجيه بإجراءات استباقية للرئيس السيسي مع بدء جائحة كورونا بزيادة السعات التخزينية ورفع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمواد البترولية من 3 أشهر إلى 6 - 9 أشهر قد ساعد مصر في تجاوز الأزمة العالمية التي ارتفعت أثنائها الأسعار إلى أرقام لم يشهدها العالم.
ووفر ذلك لمصر المليارات بسبب خفض الاستيراد أثناء تلك الفترة لنبدأ في تعويض ما تم استهلاكه الآن بأسعار أقل كثيرا خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من الغذاء ونفس النسبة لمستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن أنشاء صوامع ضخمة للحبوب وصهاريج عملاقة للزيوت والمواد البترولية، بخلاف التوسع في الزراعة للمحاصيل الرئيسية من خلال استصلاح مليون ونصف فدان بخلاف التوسع الأفقي لزيادة الإنتاجية للفدان.