م. محمد خالد
العسال الرئيس التنفيذى
لشركة «مصر إيطاليا» العقارية:
البدء فى تنفيذ «ال بوسكو سيتى» سبتمبر 2020.. وطرح أول نموذج عمراني
جديد في السوق المصري
تسليم أول مرحلة من «ال بوسكو العاصمة الإدارية» قبل الموعد بـ 6 أشهر
ضخ 3 مليارات جنيه بالأعمال
الانشائية للمشروعات خلال 2020
ندرس مجموعة من الفرص بأكتوبر والدلتا والصعيد
قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى لشركة
«مصر إيطاليا» العقارية، إن مبادرة البنك المركزى التى تم الإعلان عنها لدعم السوق العقارى ستؤدى إلى حراك فى مبيعات
الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة طالب بها
المطورون لمعالجة تأثير الاصلاح الاقتصادى على القدرات الشرائية للعملاء، وأنها
جاءت فى توقيت دقيق يتطلب مثل هذه المبادرات، وأكد أن الطبقة المتوسطة من
الشعب المصرى تعانى من أزمة حقيقة فى السكن نظرًا لزيادة الرغبة فى الشراء، وقلة
المنتجات العقارية المتاحة لتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف خلال 2020 استكمال
مشروعات العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع ال بوسكو سيتى بمستقبل سيتى، كما سيتم البدء فى تسليم
عدد من الوحدات فى 5 مشروعات جارى تنفيذها، حيث وضعت الشركة خطة تتضمن تسليم وحدات
كل 3 أشهر تبدأ من العام الحالى 2020، موضحًا أنه
سيتم تسليم المرحلة الأولى من وحدات مشروع البوسكو العاصمة الإدارية خلال الربع
الثالث من 2020، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو 6 أشهر مما يؤكد على مصداقية الشركة
والتزامها.
وتابع: سيتم تسليم
نحو 15 ألف متر مسطح فى المشروع الإدارى «كايرو بزنس بارك بالقاهرة الجديدة»(Cairo Business Park) ، حيث تتضمن خطة الشركة خلال 2020 تسليم وحدات
بمراحل 5 مشروعات أبرزها «كايرو بزنس بارك» والمقام على 78 ألف متر مربع، ومشروع« «La Nuova Vista
بالقاهرة الجديدة والمقام
على مساحة 41 فدانًا، ويضم مجموعة من الفيلات، بالإضافة
إلى مشروع« Garden
8» المول التجارى بنظام الإيجار مقام على مساحة 23 ألف متر حيث تم الانتهاء
منه، وسيتم التشغيل مارس المقبل، بالإضافة الى المرحلة الأولى من مشروع البوسكو
بالعاصمة الإدارية وايضا سيتم تسليم المرحلة
الاولي من مشروع كاي السخنة.
وأوضح أن الشركة
تستهدف ضخ نحو 3
مليارات جنيه خلال 2020 فى الأعمال الإنشائية الخاصة بجميع المشروعات الجارى
تنفيذها، خاصة بعد أن قامت بضخ 2.45 مليار خلال 2019، موضحًا أن الشركة
تستهدف البدء فى تنفيذ مشروعها الجديد بمستقبل سيتى، والمقام على مساحة 268 فدانًا
بنظام الشراكة.
وقال إن المشروع يضم مجموعة منتوعة من النماذج
والمساحات حيث تتراوح بين 80 حتى 250 مترًا للوحدات السكنية، ومن 150 حتى 500 متر
مربع للفيلات، ويضم مدرسة دولية ونادى وفندق ووحدات فندقية ومركز تجارى إدارى، ومن
المخطط البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال الربع الثالث من 2020، وسيتم
تطويره خلال 8 سنوات باستثمارات تصل لنحو 22 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل
المبيعات النهائية للمشروع نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف: الشركة تقوم بدراسة جميع الفرص الاستثمارية
المتاحة، ويتم حاليًا دراسة مجموعة من الفرص بمنطقة غرب القاهرة وبالتحديد 6
أكتوبر، كما نقوم أيضا بدراسة مجموعة من الفرص بالصعيد ومناطق الدلتا، لافتًا إلى
أن الشركة تفضل المساحات التى تتراوح بين 50 حتى 500 فدان.
وصرح بأن السوق العقارى شهد تحديات كبيرة خلال
المرحلة الماضية، أبرزها دخول مستثمرين جدد بالسوق لا يمتلكون الخبرات الكافية
سواء المالية أو الإدارية، ما أدى إلى وجود
بعض الإضطرابات، نتيجة للعروض المقدمة من تلك الشركات، لافتًا إلى أن شركات
التسويق العقارى غير المؤهلة تشكل خطرًا على المشروعات العقارية وآليات التسويق،
مشددًا على ضرورة تأسيس جهة تتولى تصنيف هذه الشركات حفاظًا على السوق، وأوضح أنه من
المتوقع أن يشهد 2020 فلترة للشركات غير
الجادة بالسوق المصرى.وتابع العسال:« العروض التى تقدمها الشركات العقارية تأتى فى إطار دراسات محددة، حيث تؤدى تلك العروض الى زيادة المنافسة بين الشركات العقارية، محذراً من العروض التى يتم طرحها دون دراسة دقيقة للسوق العقارى وهو ما سيؤدى إلى أزمة حقيقية للشركات العاملة بالسوق».
وشدد على ضرورة وضع توقيتات زمنية لهذه العروض منعًا لإلحاق الضرر بالسوق، كما أن العروض المطروحة لابد أن تتناسب مع حجم كل مشروع ومدد تنفيذه وتطويره، وذلك لضمان استمرار التدفقات النقدية من العملاء بما يتناسب مع حجم التنفيذ، مشيراً إلى أن السوق سيشهد أيضا مجموعة من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة نتيجة لقلة السيولة لدى الشركات التى تقدم عروضاً لا تتناسب مع قدراتها المالية وحجم المشروع.
وأوضح أن الشركات العقارية ذات المصداقية تتميز بمحفظة عملاء كبيرة وهو ما سينتج عنه طفرة فى المبيعات، ومن المتوقع أن يشهد السوق رواجاً خلال المرحلة المقبلة بعد أن تم خفض الفائدة الخاصة بالودائع والشهادات بالبنوك.
وقال إن التسجيل العينى هو أساس نجاح منظومة
التصدير العقارى، مطالبًا لضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص على تسويق الفرص الحقيقية
بمصر بشكل دائم من خلال المشاركة فى المعارض الدولية والمؤتمرات.
وأوضح أن منظومة
التصدير العقارى تحتاج لبعض المحفزات القوية لمنافسة الأسواق القريبة من السوق
المصرى، بجانب العمل على تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء من الوحدات الفندقية.
وأضاف أنه بالنسبة للتعديلات الخاصة بالنسب
البنائية والكثافة السكانية فهو مخرج تقوم بدراسته الحكومة لتعويض ارتفاع سعر
الأرض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
