أكد أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، أن الخسائر بدأت تلاحق شركات الاسمنت في مصر منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات، لكن الصناعة قد بدأت في التعافي في النصف الثاني من عام 2021، بعد استجابة جهاز حماية المنافسة لمطلب المصنعين، بشأن تخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض.
وطالب رئيس شعبة الأسمنت، بضرورة استمرار دعم الدولة لهذه الصناعة الهامة من خلال صندوق دعم الصادرات، الذي يلعب دورا هاما في مضاعفة حجم الصادرات المصرية من هذا القطاع، والتوسع في فتح أسواق جديدة مثل السودان وليبيا واليمن وشرق أفريقيا وغرب افريقيا.
وأوضح أن سعر طن الأسمنت لم يشهد اية تغيرات على الصعيد المحلي منذ مارس الماضي وحتى يوليو 2022، على الرغم أن كافة السلع ومواد البناء شهدت قفزات متلاحقة وبمعدلات غير مسبوقة، لكن الاسمنت ظل محتفظا بقيمته السعرية بل تراجع سعره قليلا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بنسبة تراوحت من 5 إلى 7%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
