تراجع أسعار المنازل في الصين للشهر العاشر مع تفاقم أزمة الرهن العقاري

شهدت أسعار العقارات الصينية تراجعا للشهر العاشر على التوالي في يونيو، ما يؤكد فشل جهود الإغاثة الحكومية في تقييد الأزمة العقارية المتفاقمة في البلاد.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، هبوط أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، بنسبة 0.1% مقارنة بمايو الذي شهد تراجعا بمقدار 0.17%.

وانخفضت مبيعات المنازل مقارنة بالعام السابق رغم تراجع وتيرة الانخفاض، وتُظهر السوق العقارية الصينية، البالغ حجمها 2.4 تريليون دولار، علامات انتعاش ضئيلة للغاية ما يُضيف إلى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الذي توسّع بصعوبة في الربع الأخير.

تأثير الجائحة على النظام المالي الصيني

يذكر أن انتشار العدوى ينعكس على النظام المالي وسط تقارير تفيد بزيادة عدد مشتري المساكن الذين يرفضون دفع الرهون العقارية للشقق غير الجاهزة، ويثير هذا الأمر قلق المستثمرين ويؤثر على سندات الشركات العقارية المتدهورة وأسهم البنوك الصينية.

وانخفضت مبيعات الواحدات السكنية بحوالي 23% في يونيو، وهو أقل من الهبوط بنسبة 42% في مايو، تزامنا مع انتهاء القيود المرتبطة بكوفيد-19 في العديد من المدن.

وأشارت حسابات بلومبرج، المستندة إلى الأرقام الرسمية، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 69% مقارنة بالشهر السابق.

وتتضاءل التوقعات بحدوث مزيد من التحسّن وسط مقاطعة الرهن العقاري، والتفشي الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتشهد المبيعات حالياً هبوطاً ممتداً منذ 12 شهراً متتالياً، في أطول ركود منذ إنشاء سوق العقارات الخاصة في الصين في أواخر التسعينيات.

وصرح أشخاص مطلعون على الأمر بأن السلطات عقدت اجتماعات طارئة مع البنوك، هذا الأسبوع، لفهم تأثير العزوف عن سداد قروض المنازل. توقف المشترون عن سداد المدفوعات في 100 مشروع على الأقل في أكثر من 50 مدينة، بسبب تأخيرات البناء ومخاوف انخفاض الأسعار.