العضو المنتدب لـ بنك قناة السويس: الجهاز المصرفي يتميز بتراكم الخبرات العملية


القطاع المصرفي مر خلال الـ 15عاما الماضية بأزمات خارجية بدأت في 2005

الاربعاء 22 يونية 2022 | 02:53 مساءً
حسين رفاعي
حسين رفاعي
العقارية

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الجهاز المصرفي المصري يتميز بتراكم الخبرات العملية للعديد من الكفاءات في جميع صفوفه وهو ما أتاح الفرص لانتقال هذه الخبرة من جيل إلى أخر، فضلًا عن تميزه بالتنظيم الجيد والالتزام بالقواعد والضوابط الأكثر يسراً ووضوحاً، مع حرص جميع كوادره على التواصل المستمر لتبادل الرؤى فيما بينهم وبين البنك المركزي واتحاد بنوك مصر مرورًا بجميع العاملين في القطاع للوصل إلى أفضل النتائج.

وأكد أن هذا التناسق الكبير والتعاون البناء بين جميع أطراف القطاع المصرفي هو ما أنتج القدرات الكبيرة في مواجهة أي أزمة طارئه بل وتخطيها، بالاعتماد على أدق الدراسات من كافة الجوانب وطرح الحلول الملائمة لها والتي تتميز دائمًا بالاستباقية، وكل ذلك يعد من نقاط التميز والانفراد الرئيسية التى تجعل الجهاز المصرفي المصرى متفوقاً على كثير من الأجهزة المصرفية حول العالم، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف وتقليل حدة هذه الأزمات.

القطاع المصرفي خلال الـ15عامًا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن القطاع المصرفي مر خلال الـ 15عامًا الماضية بأزمات خارجية متلاحقة بدأت في عام 2005 وتلاها أزمة 2008، ثم ثورة 2011 وثورة 2013، وأزمة جائحة كورونا، وأخيرًا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهذا ما أكسب الجهاز المصرفي خبرات متراكمة، لعل أبرزها اتخاذه 23 إجراء استباقي لمجابهة آثار جائحة كورونا، ورغم أنها في هذا الوقت لم تلق قبول الجميع واعتبرها البعض إجراءات مبالغًا فيها، لكن التجربة العملية أثبتت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي كان لها دورًا كبيرًا في حماية مصر من تداعيات هذه الأزمة العالمية التي لم نمر بتجربة مشابهة لها من قبل خلال العقدين الماضيين.

ولفت إلى ما كان من توقف لحركة الطيران والملاحة وتوقف لبعض المصانع العالمية عن العمل وقد سادت حالة من الإغلاق الكامل في كل دول العالم، ولولا اعتمادنا على إنتاجنا في القطاعات المختلفة التي دعمها المركزي بمبادراته لما نجحنا في اجتياز هذا الاختبار الصعب، وخير دليل على ذلك النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.6% مقارنة باقتصاديات أكبر من مصر، بينما يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تتحرك من جانبها لدعم وتحفيز الاستثمار والإنتاج سواء عبر المحفزات الضريبية أو تيسيرات التراخيص وهو ما تبحثه الحكومة حاليًا.