حملات رقابية مكثفة تضبط السوق العقاري السعودي.. آلاف الجولات ومخالفات دون ترخيص وغرامات تصل إلى 200 ألف ريال

كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن تنفيذها 28 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يناير الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استهدفت زيارة 304 منشآت عقارية في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات تأتي ضمن مساعيها لضمان الالتزام بنظام الوساطة العقارية، إلى جانب متابعة ما يندرج ضمن اختصاصات الجهات الحكومية المشاركة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري.

أكثر من 10 آلاف عملية تدقيق ميداني على المكاتب والإعلانات

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني يُعد أحد المسارات الرئيسة التي تعتمد عليها في تنظيم السوق العقاري، حيث نفذت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها 10,222 عملية تدقيق رقابي ميداني شملت اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.

وأسفرت هذه الجهود عن رصد عدد من المخالفات، من أبرزها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو تقديم خدمات عقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، إضافة إلى عدم بذل العناية المهنية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة، وكذلك عدم الإفصاح عن اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية، بما يخالف الأنظمة المعمول بها.

رقابة إلكترونية واسعة على المنصات الرقمية

وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأنها تلقت خلال شهر يناير 1,590 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

كما نفذت الهيئة أكثر من 20,647 عملية مسح إلكتروني، ضمن نهجها في الرقابة الرقمية التي تستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية، للتحقق من نظامية الإعلانات العقارية وممارسات الوساطة العقارية الرقمية، ومدى التزامها بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تحذير للوسطاء ودعوة للإبلاغ عن المخالفات

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات المعتمدة لتجنب العقوبات النظامية، والتي تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه، أو فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه بالاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم الموحد (199011) للاستفسارات والخدمات العقارية.