بيان مصري أوروبي مشترك يؤكد أولوية تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي

أكد بيان مصري أوروبي مشترك، حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر، صدر مساء اليوم بالقاهرة، على أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.

وذكر البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التقى أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة اليوم للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهه التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وذلك اتصالاً بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر لاحقا العام الجاري.

وأضاف أن مصر والاتحاد الأوروبي يتشاركان في أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن، وأنه إدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم في تعزيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، نجدد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.

وأشار البيان إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن التنفيذ الكامل لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استناداً إلى مبادئهما المشتركة، هي محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1٫5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية في المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ ٢٤ لمؤتمر الأطراف في مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنياً المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة.