الأهلى صبور لـ «العقارية»: ندرس التوسع فى السوقين المحلى والعربى

السوق المصرى أفضل الأسواق استقرارًا وجذبًا للمستثمرين العرب

30 % زيادة متوقعة فى أسعار المنتجات العقارية بنهاية 2022

الحكومة المصرية تعاملت بحرفية مع الأزمات العالمية الأخيرة

التاريخ يؤكد أن أفضل الفرص الاستثمارية تولد من رحم الأزمات

"التزام الإماراتية" تبدأ إدارة 4 مشروعات لـ "الأهلى صبور" قريبًا

نموذج اقتصادى تنموى من طراز خاص، تاريخ طويل من النجاحات المتواصلة على أرض الواقع وعلى مدار 30 عاماً شهدت عليها الأجيال المتعاقبة ولا تزال تواصل تقدمها وحفاظها على الصدارة في سوق عقارى يزداد ازدحاماً وتنافسية يوماً بعد الآخر، ولكنها "الأهلى صبور" صاحبة التألق الفريد وقد أعيت منافسيها عن اللحاق بها في كل إبداع جديد تستحدثه وتقوده ثم تنتقل منه إلى بصمة إضافية وابتكار خاص تدونه في سجلات التاريخ العقارى.

حاورت "العقارية" المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، حول رؤية الشركة الثاقبة وتحليلاتها المتعمقة للوضع الاقتصادى الراهن، كاشفاً عن مجموعة من عوامل القوة التي تؤكد أفضلية السوق المصرى الأكثر اسقراراً وربحية في المنطقة، بما يجعله الأكثر جذبا للمستثمرين العرب في ظل التعاملات الاحترافية للحكومة المصرية مع الأزمات العالمية.

وتحدث بمزيد من التفصيل حول مستهدافات "الأهلى صبور" وقد انتهت من توفيق أوضاع أراضى الساحل الشمالى، كما تعاقدت مع شركات عالمية لتقديم خدمات متعددة داخل مشروعاتها، مع الاستعداد لبدء تنفيذ مشروع Keeva غرب القاهرة، مع دراسة إشراك البنوك في تمويل جزء من الأعمال التنفيذية والإنشائية له وكذلك مشروع "جايا" بالساحل الشمالى.

وكشف في الحوار التالى عن اعتزام الشركة التوسع قريباً في السوق المصرى والأسواق الخارجية حيث التفاوض على بدأ تنفيذ مشروعين جديدين، أحدهما في دلتا نيل مصر، والأخر على أراضى المملكة العربية السعودية.

وإلى نص الحوار ..

** منذ أن تأسست الأهلى صبور وهى تؤمن بمبدأ الشراكات سواء العربية أو المحلية فما هو تقييمكم للتجربة وهل ساهمت تلك الشراكات فى تسويق مشروعات الشركة خارجيًا؟

ترويج المشروعات خارجيًا يحتاج إلى منظومة متكاملة، بدأت عناصرها منذ أسابيع بإقرار منظومة التسجيل العقارى للوحدات، وهذا سينعكس على منظومة التسويق خارجيًا، ولكن الترويج الأقوى سيكون تحت مظلة الدولة كالمعارض الخارجية تحت أسم مصر، والتى تهدف لاستقطاب مزيد من العملاء وايضا الصناديق الاستثمارية المهتمة بالاستثمار العقارى، وهو ما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من منظومة تصدير العقار.

ومن أهم الخطوات الناجحة التى قطعت الدولة المصرية بها شوطًا كبيرًا هو مشاركتها بالمعارض الخارجية، فى ظل قوة القطاع العقارى المصرى مقارنة بالقطاعات المماثلة بالدول المجاورة كونه الأكثر ربحية والأقوى طلبًا.

** الأهلى صبور للتنمية العقارية واحدة من الشركات التى لديها ريادة فى السوق العقارى المصرى تمتد لنحو 30 عامًا نفذت خلالها العديد من المشروعات المتنوعة بعدد كبير من المناطق نود معرفة المزيد عن تلك المشروعات وأبرز مستجداتها؟

الأهلى صبور للتنمية العقارية تمتلك أكثر من 60 مشروعًا بالسوق العقارى المصرى على مدار ما يقرب من 30 عامًا، وقد قامت على الشراكة بين أحد الكيانات المصرفية الكبرى بالسوق وهو البنك الأهلى المصرى وأسرة الراحل المهندس حسين صبور رحمه الله، وقد بدأت الشركة برأس مال 5 ملايين جنيه، ليصل رأس المال المصرح به إلى مليار جنيه، حيث تمتلك الشركة كوادر بشرية تتميز بخبرات كبيرة بنحو ما يزيد على 400 مهندس وموظف.

ورسالتى للعملاء هي أن شركة الأهلى صبور دائمة البحث والعمل لتقديم أفضل ما لديها لإسعاد عملاءها من خلال تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى رغباته، كما أنها تمتلك خطط توسعية بالسوق المصرى لتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة هى فى طور الدراسة فى التوقيت الحالى ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها فور إتمام الاتفاقات النهائية.

أما بالنسبة لمشروع Keeva في غرب القاهرة والمقام على مساحة 171 فدانًا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد حصلت الشركة على 100 ألف متر مربع لإقامة منطقة خدمية بالمشروع، بعد أن قامت بسداد 150 مليون جنيه لتسوية تعاقداتها مع الحكومة تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الأولى خلال أيام.

كما تعاقدت الأهلى – صبور، مع 4 شركات كبرى لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة داخل مشروعات الشركة بالساحل الشمالى وغرب القاهرة، وتتضمن العديد من العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى Music Hall ‪ بغرب القاهرة والذى سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجارى، وتستعد شركة "التزام الإماراتية" لبدء إدارة عدد من مشروعات "الأهلى – صبور" خلال الفترة المقبلة، كما انتهت الأهلى صبور من توفيق أوضاع أراضيها بالساحل الشمالى. ‬‬‬‬‬‬‬‬

** هل تستهدف الأهلى صبور التوسع فى مشروعات لها خارج مصر؟

تدرس شركة الأهلى صبور دخول السوق السعودى فقط، حيث إن المفاوضات أخذت من الجدية ما يؤهلها للبدء فى تنفيذ مشروعاتها هناك، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك فور عملية الإتمام، أما في السوق الداخلى فالشركة تمتلك خطة توسعية سواء بالقاهرة الكبرى أو المناطق الساحلية وأيضا الأقاليم، حيث تدرس حاليًا فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها قريبًا في إقليم دلتا النيل، وتحديدًا في المنصورة بنظام الشراكة وسيكون المشروع لوحدات إدارية وتجارية وسكنية mixed use ، فضلًا عن دراستنا حالياً لفرص استثمارية بشرق القاهرة وتحديدًا في العاصمة الإدارية.

وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية التى تتوافق مع حجم الطلب واحتياجات السوق، بما يتوافق مع رؤيتها، وعلى المستوى الشخصى فإن أول مشروع قمت ببناءه كان في عام 1989 بمصر الجديدة وقررت بعدها الذهاب إلى محافظة الأسكندرية إلا أن الدراسات جعلت الشركة تتوسع فى العديد من المواقع دون الذهاب إلى الأسكندرية.

** هل تسعى الأهلى صبور لفتح خطوط ائتمانية جديدة مع جهات تمويلية؟

بالطبع.. الأهلى صبور حصلت على تسهيلات تمويلية من البنك الأهلى المصرى لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الإنشائية لمشروع جايا الساحل الشمالى، وبذلك بقيمة إجمالية تصل لنحو 750 مليون جنيه، وقامت الشركة بالحصول على الدفعة الأولى من القرض المخصص لذلك، كما تسعى الشركة للحصول على تمويلات لضخها فى التكلفة الاستثمارية لمشروع Keeva بغرب القاهرة بقيمة 850 مليون جنيه.

**السوق العقارى المصرى يشهد حالة من عدم وضوح الرؤية فى سياسات التسعير نتيجة لزيادة المواد الخام وعدم معرفة المدى الزمنى لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية فما تعليقكم وكيف تواجه الأهلى صبور تلك التحديات؟

لمواجهة الأزمات الحالية قامت شركة الأهلى صبور بزيادة أسعار المنتجات العقارية بمقدار 10%، بالتوازى مع تحملها لجزء من زيادة أسعار المواد الخام، بما يؤكد أن الشركة تراعى العملاء، وتقدم لهم منتجًا يتناسب مع قدراتهم الشرائية، كما أن الشركة تستهدف تسويق جزء من مشروع الشراكة الأخير المبرم مع شركة ذا مارك بمستقبل سيتى داخل مدينة ذا سيتى أوف أوديسيا والتى تزيد استثماراته عن 30 مليار جنيه على مساحة 260 فدانًا، ويتضمن العديد من النماذج العقارية المتنوعة بمساحات مختلفة تلبى رغبات العملاء، كما تستهدف الاحتفاظ بجزء من وحدات المشروع، تصل لنحو 30% من أجل تخفيف نسبة المخاطرة.

ويعتبر الاحتفاظ بجزء من المشروع دون تسويق هو أحد الحلول التى تسعى إليها الشركة فى ظل الأوضاع الحالية، مع تأثر أرباح الشركة لحين وضوح الرؤية، وهو ما يؤكد أنها معادلة تتضمن مجموعة من المعايير يتم تحديثها وفقًا لمتغيرات السوق، ورغم كل ذلك يبقى الاستثمار العقارى هو الملاذ الآمن للاستثمار ويحقق أعلى ربحية للعميل مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى على المدى الطويل.

** هل يمثل السوق العقارى المصرى فرصة واعدة للمستثمرين العرب والأجانب فى ظل الظروف الحالية؟

السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق ربحية ويعد الاتجاه الأول للمستثمرين العرب، وشهدت الأيام الأخيرة عقد مجموعة من اللقاءات مع مستثمرين عرب يرغبون فى الدخول إلى السوق المصرى وهى فى مراحل الدراسة، وأؤكد أن المستثمرين العرب والأجانب لديهم رؤية إيجابية للغاية تجاه السوق المصرى، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات التى تم ضخها خلال السنوات الماضية فى مختلف القطاعات الاستثمارية وأبرزها العقاري، سواء بضخ أموال فى مشروعات جديدة أو عمليات استحواذ شهدها السوق العقارى المصرى.

والشركات العربية لديها نظرة جيدة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص، خاصة وأن الأرباح الإجمالية للاستثمار العقارى المصرى هى الأعلى فى الأسواق الناشئة، وهو ما يمثل فرصة جيدة للاستثمار فى ظل الاستقرار السياسى وحجم الطلب الحقيقى على المنتجات العقارية المختلفة، رغم الظروف العالمية التى أثرت على مؤشرات اقتصادات الدول المختلفة، بما يؤكد أن السوق المصرى أحد أهم الأسواق التى ستتجه إليها استثمارات تلك البلاد خلال الفترة المقبلة، والدليل على ذلك حجم الطلبات الاستثمارية على الأراضى.

وأشير أيضا إلى أن خفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى أحد العناصر المهمة فى حذب الاستثمارات الأجنبية إليه، وهو ما سيساهم فى طفرة فى مبيعات الشركات خلال الفترة المقبلة خاصة من المصريين العاملين بالخارج، والتى تمثل لهم فرصة استثمارية جيدة.

** كيف يتم تحقيق الاستفادة القصوى من الإجراءات الاقتصادية الحالية لجذب أكبر قدر من عملاء الدول الخارجية وتعظيم العوائد الاستثمارية لمنظومة تصدير العقار؟

لتحقيق أكبر عائد من منظومة تصدير العقار فالسوق بحاجة لمجموعة من التيسيرات وقد بدأت فعلياً بحل المشكلات التى تواجه التسجيل العقارى للوحدات، وهو ما يخلق طمأنة لدى العميل الأجنبى، على أن يتم استكمال معايير التسجيل خلال الفترة القليلة المقبلة، أما المعيار الثانى لتعظيم وتحقيق أكبر استفادة من منظومة تصدير العقار فيتمثل فى وضع خطة متكاملة الأركان تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تسويق المناطق بالمشروعات المختلفة، مع اتاحة التمويلات اللازمة للعملاء بالضمانات التى تقرها جهات التمويل.

وأشير هنا إلى أن نسبة السوق العقارى المصرى من عملية تصدير العقار حول العالم هي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب العالمية، ويبذل مجلس تصدير العقار مجهودات كبيرة لتعظيم نسبة السوق المصرى، حيث من المتوقع أن تتزايد النسبة بعد الإقرارات الأخيرة والخاصة بعمليات التسجيل وسيقوم المجلس بوضع استراتيجة من خلالها يتم زيادة نسبة مصر من منظومة تصدصر العقار، واتمنى أن تصل نسبة السوق العقارى المصرى من منظومة تصدير العقار العالمى نحو 15%، وهو ما يمثل 6 أضعاف النسبة الحالية تقريبًا.

وأؤكد أن العميل هو سيد قراره، وأنه صاحب الرأى الأول فى الإقدام على الشراء من شركة عن أخرى أو مشروع عن آخر، أو في منطقة دون الأخرى، حسب رؤيته ومدى توافر المنتج العقارى الذى يلبى رغباته واحتياجاته، ومن الوارد أن تستحوذ العاصمة الإدارية على نصيب كبير من العملاء الأجانب نظرًا لتسويقها بشكل صحيح.

ولا شك أن السوق العقارى به طلب حقيقى يستوعب ما يتم تنفيذه من كل الشركات بما فيها مشروعات الحكومة، نظرًا لقوة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنشطتها، ولو نظرنا إلى مستوى التخطيط الخاص بالمواقع المختلفة فهى مخططة على أعلى مستوى سواء فى التصميمات أو البنية التحتية.

** السوق العقارى يتجه إلى تصغير المساحات الخاصة بالمنتج العقارى النهائى فهل ذلك يؤثر على حجم الكثافة فى المشروعات؟

جميع المشروعات العقارية الموجودة بالسوق المصرى تحكمها اشتراطات بنائية محددة تم إقرارها من جهات الولاية على الأراضى، وتختلف الكثافة السكانية حسب نشاط المشروع، لذلك فإن احترافية الشركات العقارية قد يؤهلها لعدم الوقوع فى مثل هذه الأخطاء.

** شهد السوق العقارى خلال الفترة الماضية وجود عروض لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للمشروعات وهو ما أضر بمنظومة التشييد والبناء بشكل عام وهذا سعياً من الشركات صاحبة تلك العروض لحذب المزيد من العملاء فهل تستمر تلك العروض فى ظل الأوضاع الحالية؟

فترات التقسيط الطويلة بالسوق خلقت نوعًا من المنافسة الصعبة بين الشركات، وأثرت بشكل كبير على خطط المشروعات، ولا أفضل استمرار تلك العروض خاصة فى ظل غياب منظومة التمويل العقارى للمنتجات العقارية تحت التنفيذ، حيث إن العروض طويلة السداد تزيد من نسب المخاطر على الشركات، إلا أن استمرار هذه العروض يتوقف على طبيعة كل شركة ودراستها لاحتياجات السوق ومدة تنفيذ المشروعات.

وأتصور أن السوق العقارى قادر على تنظيم نفسه، باستمرار الشركات الجادة صاحبة الخبرات، والتى ستؤهل السوق لتخطى التحديات الحالية بأقل نسبة خسائر، كما أن السوق العقارى لديه من مرتكزات القوة ما يؤهله للتصدى لأى تحديات، والدليل على ذلك استمراره حتى الآن واستمر نموه عاماً تلو الأخر برغم التحديات التى واجهته طوال تاريخه، وأؤكد أن مبيعات الشركات العقارية فى الأزمات تكون أعلى معدلات بيعية فرارًا إلى الملاذات الآمنة.