فى الأول من أغسطس من العام الماضى وقع الاختيار على السيد طارق الخولى
ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية
الدولية SAIB، وخلال هذه الفترة القصيرة استطاع أن يحقق
نتائج ملموسة على أرض الواقع كانت كفيلة بتغيير وضع البنك من حال إلى حال.. وهنا
يكفى فقط اسم طارق الخولى وخبرته التى تمتد داخل الجهاز المصرفى لمدة تزيد على 35 عامًا؛ لإحداث هذه الطفرة التى لم
يتوقعها أحد.
فى حواره مع «العقارية» كشف «الخولى» عن خطته التى اتبعها لإحداث هذه
النقلة الكبيرة فى البنك خلال هذه الفترة التى لم تتجاوز16 شهرًا، كما تحدث أيضًا عن تفاصيل
استراتيجيته خلال الأعوام المقبلة لمواصلة مسيرة النجاح التى بدأها منذ توليه
منصبه.
**نجح بنك SAIB فى أن يحجز لنفسه مقعدًا ضمن البنوك الأكثر تميزًا على خريطة
القطاع المصرفي، وذلك على مدار عام ونصف العام فقط.. فما هى أهم مرتكزات القوة
التى استندتم إليها تحقيقًا لتلك النجاحات خلال هذه الفترة القصيرة؟
*هناك العديد من المحاور التى اعتمد عليها البنك لتحقيق تلك
النجاحات، ويتمثل المحور الأول فى العنصر البشرى، حيث يمتلك«SAIB» فريق عمل متميزًا وعلى
مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة وحرصت منذ أن توليت منصب رئيس مجلس الإدارة على أن
يكون العنصر البشرى على رأس أولويات البنك حيث يتم إشراكهم فى جميع القرارات التى
يتخذها مجلس الإدارة مما أعطى لهم دفعة قوية نحو مزيد من التميز وإخراج كل ما
لديهم من قدرات، ويأتى هذا فى إطار خطة مجلس الإدارة نحو تحويل المؤسسة إلى إدارة
مؤسسية وليس إدارة فردية، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفى ضوء
اهتمام البنك بالعنصر البشرى فقد تم الحرص على خلق صف ثانٍ، لاسيما أن الهدف
الرئيسى أن تكون الإدارة فى أيدى أبناء البنك فى المستقبل، لذلك نعمل على إعدادهم
وتأهيلهم من خلال إنشاء قطاع للموارد البشرية وشئون عاملين ومنحهم كل الدورات
التدريبية اللازمة والتى تعمل بدورها على ثقل مهارات جميع الموظفين مما ينعكس فى
النهاية على نتائج ومؤشرات نجاح البنك .
ويتمثل المحور الثانى فى دعم البنك المركزى المصرى، وذلك لجميع
البنوك العاملة فى السوق المصرى، وهذا من خلال إصدار العديد من التعليمات الرقابية
التى تنظم العمل المصرفى ومنها على سبيل المثال إصداره تعليمات خلال فبراير الماضى
بإنشاء وحدة حماية حقوق العملاء مع منح كل البنوك مهلة 12 شهرًا فقط؛ لتنفيذ تلك الإجراءات،
وبالفعل بدأت البنوك فى إنشاء تلك الوحدة بحيث تتبع إدارة الالتزام بالبنوك والتى
تهدف فى المقام الأول إلى تعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإعلان عن
جميع أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض والودائع والشهادات الادخارية وحسابات
التوفير وغيرها، بجانب إعلام العميل بجميع التعليمات المصرفية والمصاريف الإدارية
وغيرها، بحيث يكون العميل على علم بحقوقه قبل التوقيع عليها، ومن المفترض تفعيل
عمل تلك الوحدة بكل البنوك خلال فبراير 2020، كما تتمثل أهم التعليمات الرقابية
للبنك المركزى فى إصداره تعليمات للبنوك بأن تكون مستندات الخدمات المصرفية مختصرة
ومقروءة وواضحة وبالفعل عملت البنوك على إعادة صياغة كل مستنداتها، بحيث يكون
العميل على علم بحقوقه وواجباته، وبالفعل سيتم البدء فى تفعيل وحدة حماية حقوق
العملاء ببنك SAIB مع مطلع عام 2020، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة
الإعداد والإنشاء لتلك الوحدة بجميع أركانها، كما تمكن البنك أيضًا من مراجعة كل
المستندات التى تخص العملاء والعمل على إعادة طباعتها، وذلك من قبل إدارة نظم
العمل والقطاع القانونى، وجاهزة بالفعل للاستخدام.
وأخيرًا يتمثل المحور الثالث فى المساهمين، حيث يمتلك البنك مجموعة
من المساهمين يمثلون إضافة حقيقية ويأتى فى مقدمتهم المصرف العربى الدولى ويعتبر
هو المساهم الرئيسى للبنك، وجاءت أهم المساهمات فى قرض مساند لدعم القاعدة
الرأسمالية لـ «SAIB» وتبلغ قيمته 100 مليون دولار، وقد حصل البنك على
هذا القرض المساند منذ عام 2010 بهدف دعم معدل كفاية رأس المال،
وقد استمر القرض المساند فى التجديد خلال التسع سنوات السابقة إلى أن تمكن البنك
خلال العام الجارى 2019 فى سداد نحو 40 مليون دولار وذلك بفضل نتائج أعماله،
كما تم الاتفاق على تجديد الشريحة الثانية من القرض لمدة 5 سنوات، وهو ما يعنى أن البنك أصبح
على أرض صلبة، ويتمثل باقى مساهمين البنك فى شركات المقاولون العرب، ومصر للتأمين،
ومصر لتأمينات الحياة، هذا بجانب الأعضاء المستقلين، مثل مى عبدالحميد الرئيس
التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
**وماذا عن مراحل التطوير التى تمت
بـ SAIB على مدار الـ 16 شهرًا الماضية والتى حققتم خلالها نتائج أعمال لم يسبق تحقيقها على
مدار تاريخ البنك داخل السوق المصرى؟
*بدأت المرحلة الأولى فى التطوير بنظم الرقابة الداخلية، وذلك من
خلال إعادة هيكلة جميع القطاعات الرقابية بالبنك المتمثلة فى قطاع المخاطر وبالأخص
مخاطر السوق ومخاطر التشغيل وغيرهما، الأمر الذى ساهم فى تحول الرقابة الداخلية
بالبنك من مستندية إلى رقابة فعالة، وكذلك إعادة هيكلة إدارات الالتزام والحوكمة
بالكامل، وأخيرًا إعادة هيكلة نظم وإجراءات العمل، علمًا بأن عملية إعادة الهيكلة
تضمنت العنصر البشرى، حيث تم تعيين موظفين جدد بتلك الإدارات ممن لديهم خبرات
سابقة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذى سيمكن البنك خلال
عام 2020 من الانتهاء من تطبيق أحدث نظام آلى فى مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، والذى بموجبه يتم إعداد تقارير عن كل ما يحدث داخل البنك، كما أنه يتيح
لقطاع الالتزام ممارسة عمله فى تحديد حالات الاشتباه الخاصة بغسل الأموال وتمويل
الارهاب.
أما المرحلة الثانية فى التطوير فتمثلت فى دعم القطاع المالى للبنك
بخبرات من خلال استقطاب موظفين جدد ممن لديهم خبرات سابقة فى هذا المجال، هذا
بالإضافة إلى تحديث خبرات العنصر البشرى من موظفى البنك القائمين عبر منحهم دورات
تدريبية عديدة فى المعايير المحاسبية الجديدة IFRS9 وأساليب المعالجات المحاسبية وفقًا
للمعايير العالمية، وذلك من خلال المعهد المصرفى المصرى الذراع التدريبية للبنك
المركزى، وبناءً على عملية تطوير القطاع المالى أصبحت التقارير التى تصدر من هذا
القطاع تفيد الإدارة العليا فى اتخاذ القرار الذى يستهدف فى المقام الأول تحسين
الإيرادات وتخفيض التكلفة، وبفضل تلك المجهودات لدعم القطاع المالى فقد تمكن البنك
من مواجهة العديد من التحديات التى تتمثل أبرزها فى ارتفاع تكلفة الأموال، والتى
وصلت قبل عملية التطوير وإعادة الهيكلة إلى 16% لتصل فى الوقت الحالى إلى 11.85% .
**هناك العديد من عمليات التطوير
الأخرى التى شهدها البنك خلال هذه الفترة نود الحديث عنها؟
*تم الانتهاء من البنية التحتية للبنك وذلك خلال الستة شهور الأولى
من عملية إعادة الهيكلة، ليشهد «SAIB» عقب ذلك مرحلة جديدة من الأعمال المصرفية
بدءًا من إنشاء قطاع للتجزئة المصرفية بما يتضمنه من خبراء متخصصين فى مجال دراسة
خدمات التجزئة المصرفية من مدفوعات إلكترونية وبطاقات دفع سواء بطاقات ائتمان أو
بطاقات مدفوعة مسبقًا، هذا بالإضافة إلى القروض الشخصية وقرض السيارة، حيث تم
البدء فى نشاط التجزئة المصرفية فى 7 يوليو 2019 وتم خلال تلك الفترة التى لم
تتجاوز 4 شهور فقط من منح قروض شخصية تتخطى حاجز الـ 450 مليون جنيه، علمًا بأنها قروض ذات
جودة عالية نظرًا لتحوط البنك للمخاطر المتعلقة بتلك القروض من خلال إنشاء قطاع
لمخاطر التجزئة المصرفية، الأمر الذى جعل أصول وديون التجزئة جيدة، كما تمكن البنك
خلال تلك الفترة من إصدار نحو 2700 بطاقة فى حين أن عام 2018 بأكمله أصدر البنك 1100 بطاقة فقط ، ويرجع معدل النمو فى
إصدار البطاقات والقروض الشخصية إلى إنشاء إدارة للبيع المباشر تتبع قطاع الفروع
تضم نحو 34 موظفًا على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة تحت قيادة أحد أبرز رؤساء
البيع المباشر على مستوى القطاع المصرفى، علمًا بأنه تم اختيار موظفى هذا القطاع
ممن لديهم خبرات سابقة فى مجال إصدار خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة، الأمر الذى
ينعكس فى النهاية إلى تقديم خدمة متميزة للعملاء.
**نظم وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم
عناصر البنية التحتية للقطاع المصرفى.. ماذا عن مجهودات «SAIB» فى هذا الشأن؟
*فى ضوء ذلك تم تفعيل العديد من الأنظمة التى كانت مشتراة من قبل
ولكنها لم يتم استخدامها، ومنها على سبيل المثال نظام عمل مركزية العمليات الذى
يطلق عليه «BPM»، ونتيجة لمجهودات البنك فى هذا الشأن تم تفعيل العديد من النظم
الحديثة التى تقوم بدورها فى تسهيل نظم العمليات المصرفية بين الفروع والإدارة
المركزية، بحيث لا تستغرق أكثر من 24 ساعة فقط، ولتفعيل تلك النظم
التكنولوجية الحديثة تطلب الأمر النظر إلى إعادة هيكلة فروع البنك، حيث تم تقسيم
الفرع إلى مركز لخدمة العملاء من الأفراد ومركز لخدمة العمليات المصرفية، وذلك
بهدف توفير الوقت والجهد للعاملين فى تقديم الخدمة للعميل، لذا تم العمل على إعادة
هيكلة الفروع داخليًا، حيث تم إعادة تقسيم الفروع إلى 4 أقاليم داخل كل إقليم 3 مناطق، وذلك بهدف سهولة إدارة
المناطق والأقاليم، علمًا بأن تحديد المستهدف للفروع يختلف حسب طبيعة كل منطقة
يتواجد بها الفرع، والكثافة السكانية بها وهذه كانت نقطة تحول كبيرة فى عملية
إعادة هيكلة الفروع ونظم عمل الفروع داخليًا، ومن أبرز مراحل إعادة الهيكلة بالبنك
إنشاء إدارة نظم وإجراءات العمل فى البنك وتم إلحاق موظفين بها على أعلى مستوى من
الكفاءة والخبرة فى العمل المصرفى، وتم دعم الإدارة بـ 4 موظفين لمراجعة نظم وإجراءات العمل
وبالفعل تم مراجعة حوالى 40% من خطة المراجعة خلال عام 2019 ومن المستهدف الانتهاء منها
بالكامل خلال عام 2020.
**وماذا عن الخطوات التى اتخذها
مصرفكم العريق بشأن مجالات الائتمان المختلفة؟
*بالفعل تم العمل على إعادة الهيكلة لقطاعات الائتمان المختلفة
بالبنك، حيث تم إنشاء مجموعة ائتمان الشركات الكبرى وتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والتى ينبثق منها 3 قطاعات، بحيث تكون تلك القطاعات
تحت قيادة واحدة يطبق من خلالها سياسة مجلس إدارة البنك، ومن المتوقع الانتهاء من
تحديث السياسة الائتمانية بنهاية الشهر الجارى لتعرض بعد ذلك على مجلس إدارة البنك
للموافقة عليها، وتعتمد سياسة الائتمان على معايير إقراض جديدة، حيث تم تطبيق نظام
جديد لربحية الحساب يطلق عليه Raroc، كما سيتم تطبيق سياسة تسعير جديدة بحيث
ترتبط مخاطر العميل بسعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية.
** الدولة والبنك المركزى المصرى
يبذلان جهودًا كبيرة نحو التحول الرقمى .. ما هى أبرز الخدمات التكنولوجية التى
دشنها البنك والخدمات التى يسعى إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة تحقيقًا للشمول
المالى؟
*البنك أطلق مؤخرًا بالتعاون مع شركة ماستر كارد «برنامج نقاط
المكافآت» وذلك لعملائه الأفراد من حاملى البطاقات بمختلف أنواعها، ليصبح أول بنك
فى مصر يطلق نظام مكافآت عبر تطبيق الهاتف المحمول لمنح العملاء نقاطًا عند
استخدام بطاقات البنك، مع إمكانية استبدال النقاط فورًا فى الشراء فى أى مكان
بالعالم أو استبدال النقاط بأى معاملات شرائية سابقة، وذلك تيسيرًا على العملاء،
ومن الجدير بالذكر أن بنك SAIB يتعاون مع أكثر من 80% من المتاجر على مستوى الجمهورية،
ويبلغ إجمالى عدد منتجات التجزئة المصرفية بالبنك نحو 18 منتجًا منها 6 منتجات لقرض السيارة، و12 منتجًا للقروض الشخصية التى تتنوع
بين تعليمية ومهنية وهناك قروض بتحويل مرتب وأخرى بدون تحويل مرتب، وقروض لعضوية
النوادى .
**وماذا عن المستهدف بشأن التجزئة
المصرفية خلال عام 2020؟
*نسعى لتحقيق نمو بمحفظة التجزئة المصرفية بمعدل 100% ليصل إجمالى المحفظة إلى حوالى 2 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالى
المحفظة فى الوقت الحالى مليارًا و100 مليون جنيه.
**حقق البنك طفرة غير مسبوقة على
مستوى نتائج الأعمال والأداء داخل السوق المصرى.. هل لك أن تحدثنا عن أبرز
النجاحات التى تمكن SAIB من تحقيقها
منذ توليكم رئاسة مجلس الإدارة؟
*نجحنا خلال تلك الفترة فى تسوية منازعات ضريبية كانت نتاج الفترة من
عام 2003 وحتى عام 2017، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشارات ضريبية متخصص فى
تسوية تلك المنازعات، وتم بالفعل سداد مبالغ تقدر بنحو 200 مليون جنيه من إيراداتنا هذا العام
والعام الماضى للاستفادة من مبادرة وزير المالية، كما نجحنا فى تغطية خسائر العام
الماضى التى كانت تقدر بنحو 8.5 مليون دولار، بل تمكن البنك من
تحقيق أرباح أيضًا حيث بلغ حجم أرباح البنك فى 30 يونيو الماضى نحو 6.850 مليون دولار، وفى 30 سبتمبر 2019 بلغت 9.350 مليون دولار، وفى 31 أكتوبر الماضى وصلت الأرباح إلى 9.900 مليون دولار، وفى 30 نوفمبر وصلت إلى 10.300 مليون دولار ومن المستهدف بنهاية
العام الجارى الوصول بها إلى 11.400 مليون دولار بمعدل نمو 250%، ومن المخطط خلال عام 2020 مضاعفة حجم الأرباح، علمًا بأنها
أرباح تشغيلية حقيقية ، ومن أبرز مؤشرات النجاح أيضًا الوصول بنسب توظيف القروض
إلى الودائع إلى 45%، وهو متوسط نسب التوظيف بالقطاع المصرفى بشكل عام، ومن
المستهدف خلال الفترة المقبلة رفع معدلات التوظيف .
**وماذا عن مؤشرات النجاح المتعلقة
بدعم معدل كفاية رأس المال؟
*نجحنا فى دعم معدل كفاية رأس المال للبنك ليصبح الآن 14.55%، بنسبة ارتفاع 200 نقطة أساس عن النسبة المحددة من
قبل البنك المركزى، وهو ما يدعم الانطلاق بمحفظة الائتمان والتجزئة المصرفية
وإنشاء استثمارات جديدة، ومن مؤشرات النجاح أيضًا الوصول بنسب تركز محفظة الائتمان
إلى 58.5% فى حين أن تلك النسبة كانت تقدر بنحو 69.9%، ومن المستهدف خلال عام 2020 أن تصل تلك النسبة إلى 50%، كما تم تعيين حوالى 240 موظفًا خلال العام الحالى، 40% منهم فى الفروع لخدمة العملاء، و60% منهم فى إدارات تنفيذية وليس
إدارات عليا، ويعمل البنك خلال الفترة الحالية على تغيير الهوية المؤسسية الخاص به
ومن المستهدف إطلاقه مطلع عام 2020 ، بجانب ذلك تم البدء فى تفعيل
البنية التشغيلية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالكامل حتى نكون على أرض صلبة قبل
تطوير النظم الداخلية .
**وما هى أبرز ملامح استراتيجية
البنك خلال عام 2020؟
*تمكنا من الانتهاء من 60% من ملامح استراتيجية 2020-2023 وتم عرضها على مجلس الإدارة على أن
يتم التفعيل خلال الربع الأول من عام 2020، وهذه الاستراتيجية تتضمن جميع
أعمال البنك بدءًا من قطاعات الأعمال والائتمان والاستثمار والتجزئة المصرفية
والفروع وصولًا إلى مستوى قطاعات الدعم الفنى المتمثلة فى المخاطر والحوكمة والحاسب
الآلى والالتزام والعمليات المركزية والموارد البشرية وتتمثل محاور الاستراتيجية
فى زيادة محفظة الائتمان بمعدل 25% سنويًا سواء ائتمان أو قروض تجزئة
مصرفية، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع ليصل إجمالى عدد الفروع خلال عام 2023 إلى أكثر من 60 فرعًا على مستوى الجمهورية تحقيقًا
للشمول المالى، كما تتمثل أبرز محاور الاستراتيجية فى تعظيم العائد على حقوق
المساهمين والتى تبلغ فى الوقت الحالى 2% ونستهدف أن تصل إلى 15%، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمة
المصرفية للعملاء.
**أخيرًا.. فى ظل النهضة العمرانية
التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى .. حدثنا عن دور بنك SAIB الرائد فى دعم تلك النهضة؟
*يحرص SAIB على أن يكون له دور رائد فى دعم النهضة
العمرانية التى تشهدها مصر، لذلك يتم وضع قطاع التشييد والبناء على رأس أولوياته
والتى يتم من خلاله تمويل أكبر شركات المقاولات فى مصر، حيث يحصل العميل على قروض
مقابل «العمليات المسندة إليهم» والتى تتمثل معظمها فى المشروعات القومية، كما أن
البنك على أتم الاستعداد لتمويل الشركات العقارية الجادة والتى لديها مشروع قابل
للتطوير، وفى إطار دور البنك الجاد فى التمويل العقارى تم إنشاء إدارة منفصلة
للتمويل العقارى، وذلك نظرًا لدور البنك الرائد فى تلك المنظومة؛ حيث يحتل المركز
السابع على مستوى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرى فى هذا المجال بإجمالى محفظة
تخطت حاجز الـ 600 مليون جنيه، كما يقدم البنك منتجات جديدة للأفراد وذلك من
خلال نظام «الإيجارة» وهو النظام الإسلامى فى التمويل العقارى، بجانب ذلك ً تم
توقيع بروتوكول تعاون أيضًا مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
برئاسة مى عبد الحميد، وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة البنك فى تمويل عملاء
الصندوق، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة، واستمرارًا لدور البنك التنموى والحيوى
لدعم تلك المبادرات للنهوض بالوطن والاقتصاد القومي، وتوفير حياة كريمة ومسكن
ملائم وصحى للمواطن المصرى، ويهدف البروتوكول إلى زيادة حجم التمويلات المخصص
لعملاء التمويل العقارى محدودى الدخل، حيث يعتبر بنك SAIB من أول البنوك الرائدة
التى شاركت فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقاري، من أجل تمويل محدودى
ومتوسطى الدخل ، حيث شارك البنك فى تمويل عملاء الصندوق بأكثر من 13 مشروع إسكان اجتماعى بمدن 6 أكتوبر والقليوبية وبرج العرب
ودمياط والمنصورة والمحلة والسويس والعاشر من رمضان والشروق وبدر والعبور وأسيوط
والمنيا، ويسعى البنك إلى توسيع التعاون مع الصندوق لتمويل عملاء جدد خلال المرحلة
المقبلة فى مدن بورسعيد والأقصر وسوهاج وقنا، وفى ضوء تفعيل البروتوكول يستخدم
البنك فروعه فى الدلتا والإسكندرية والقاهرة الكبرى والصعيد لاستقبال الطلبات على
أن يتم نقلها من خلال نظم آلية إلى المركز الرئيسى للتمويل العقارى الأمر الذى
يسهل الإجراءات على العميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
