لبنان على مشارف الانهيار الشامل.. هل ينقذ انتخاب رئيس مجلس النواب الوضع الاقتصادي للبلاد؟

أصبحت لبنان على شفا حفرة من نيران الانهيار الاقتصادي والسياسي الكامل؛ فأعلنت إفلاسها منذ أشهر، وعدم قدرتها على سداد ديونها أو التزاماتها، وسط مخاوف من انتشار شبح الجوع، خاصة بعد ارتفاع وتيرة التضخم الاقتصادي العالمي، وقفزة الأسعار الجنونية وغير المسبوقة.

البلاد تتجه نحو الانهيار

وفي تصريح أثار القلق، قال أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده تتجه نحو الانهيار، داعيًا الجميع لتحمل مسؤولياتهم.

وكشف عن نيته دعوة المجلس الوطني لسياسة الأسعار إلى اجتماع جارئ، وذلك تماشيًا مع ما وصفه بحالة الطوارئ في البلاد، مشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة.

فشل في وقف الانهيار الاقتصادي

لم يشفع اتفاق الحكومة اللبنانية المبدئي مع صندوق النقد الدولي، الذي أعلن قبل نحو شهر ونصف الشهر، لتقديم مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد، ووقف تدهور الليرة الدراماتيكي؛ لتنخفض إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث سجل دولار السوق السوداء في تعاملات الجمعة نحو 37 ألف ليرة.

وفي تقرير أعدته "سكاي نيوز عربية"، أرجع اقتصاديون التدهور الملفت في سعر الصرف، الذي جاء مخالفًا لتوقعات الشارع اللبناني، إلى عدة أسباب؛ أهمها العلاقات الدولية المعقدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أضفى مزيدًا من التعقيد على المشهد الاقتصادي اللبناني، الذي ستنعكس آثاره بحدة على المواطنين، مشيرين إلى أن تراجع قيمة الليرة يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي فاقم فاتورة استيراد الوقود لتشغيل المصانع والمولدات الخاصة بكهرباء المنازل، وسط عجز مزمن في تأمين الكهرباء.

لبنان ينتخب رئيس مجلس نواب جديد

وجرت عملية انتخاب رئيس لمجلس النواب في الجلسة الأولى، بعد استحقاق الانتخابات النيابية، منذ الدورة الأولى، فحصد الرئيس نبيه بري 65 صوتًا، فيما تم التصويت بـ23 ورقة بيضاء، و40 ورقة مُلغاة، حمل بعضها شعارات "عدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت"، و"العدالة للقمان سليم"، وأخرى حملت اسم كتلة "الجمهورية القوية".

وتتجه الأنظار في لبنان إلى المجلس النيابي الجديد، الذي برزت فيه وجوه جديدة تطمح إلى التغيير والسعي لإنقاذ البلاد من أزمته، التي لم ينجح النواب القُدامى في حلّها، وبالتالي، يُنتظر من النواب الجُدد أن يضعوا نُصب أعينهم أولويات عِدة مرتبطة بالشأن الاقتصادي.

وتمنى اقتصاديون، أن يشفع التحرك السياسي لانتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني، الدولة، ناحية وضع سياسات اقتصادية جديدة، تحاول إنقاذ لبنان من وطأة الانهيار، مع ضرورة أن يبادر أولًا، بالتخلي عن خطة الحكومة الحالية المُقدّمة لصندوق النقد الدولي، وإعادة صياغة خطة جديدة تبدأ من الصفر.