محمود محي الدين: علاج التضخم في الدول العربية لابد أن يصاحبه سياسات مالية

قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الأزمات التي تعيشها الدول منذ عام 2020 أثرت على معدلات النمو والتضخم.

وأضاف محيي الدين في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن التوقعات قبيل الحرب الأوكرانية أشارت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم.

الأمور الاقتصادية استفحلت بعدالتطورات الأخيرة

وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الأمور الاقتصادية استفحلت بعدالتطورات الأخيرة في أوكرانيا في ظل الاعتماد على النفط والمنتجات الغذائية خاصة القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.

وقال محيي الدين، إنه قبل الأزمة كانت توجد مخاوف من ركود تضخمي، بسبب سلاسل الإمداد، ولكن بعض الإجراءات التي تتخذ بشأن التعامل مع التضخم لها آثار سلبية على معدلات التضخم.

ولفت إلى أنه في الدول العربية حتى لو كانت عملاتنا شديدة الارتباط سواء بالتعويم أو الربط المباشر، إلا أن علاج التضخم لا يمكن أن يكون عبر زيادة أسعار الفائدة أو السياسات النقدية بل يجب أن يصاحب ذلك إجراءات عبر السياسات المالية.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تشمل زيادة الدخول وتوفير فرص العمل، وهو على خلاف ما يحدث في الدول المتقدمة أو التي يكون فيها تأثير رفع الفائدة أكبر.