قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعلب دورين أساسيين هما إنفاذ القانون ومنع الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة، والحفاظ على سياسات المنافسة.
وأشار ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إلى أن الجهاز وضع استراتيجية تقوم على 3 محاور رئيسية وهي دعم ثقافة الممارسة، وتدريب كافة مسئولي المشتريات الحكومية في كافة المحافظات والهيئات على آلية وضع المزايدة بشكل تنافسي، ودعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنفاذ القانون، وتم العمل على عدد من القضايا في هذا المجال وتم كشف عدد من الممارسات الاحتكارية».
وأوضح رئيس حماية المنافسة أن الممارسة الاحتكارية من الممكن أن تزيد من سعر السلع والخدمات بنسبة 50%، وهو ما يؤثر بالسلب على موازنات الدول وضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح المواطنين.
وأردف ممتاز: «تمثلت الإجراءات والمبادرات التي قام بها الجهاز بالتوازي مع الإنفاذ الفعال للقانون في إصدار إرشادات بشأن تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمنافسة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب بين المتقدمين للعطاءات الحكومية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
