قال محمد سمير،
خبير التمويل العقاري وعضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية، إن حجم سوق
التمويل العقاري في مصر طبقا للبيانات الرسمية يبلغ حوالي 44 مليار جنيه مقسمة على
390 ألف مواطن وهو رقم منخفض جدًا في مصر التي تخطى عدد سكانها الـ 100 مليون
نسمة.
وأضاف سمير، في
تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن عدد جهات التمويل العقاري في مصر تبلغ 47
جهة منها 22 إدارة تمويل عقارى بالبنوك و 15 شركات تمويل عقارى، مشيرًا على أن منظومة
التمويل العقاري في مصر تعاني بشكل رئيسي من غياب الثقافة المتعلقة بها وهذا ما
نتج عنه قيام شركات التطوير العقاري بدور الممول في مشروعاتهم بمنح مدد سداد طويلة ومقدمات منخفضة.
وتابع عضو شركات
"بيت مصر" للخدمات العقارية أن مصر بها قانون للتمويل العقاري صدر منذ
عام 2011 وتم تعديله في 2014 ورغم مرور ما يقرب من 20 عامًا على إصدار القانون إلا
أن حجم التمويل العقاري بمصر لا يتخطي الـ 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة
منخفضة جدًا.
وأكمل سمير أن
الوقت الحالي هو الأنسب لتطبيق منظومة التمويل العقاري في مصر، موضحًا أن وجود
قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير
العقاري في مصر أمر أصبح له حتمية، لأنه سيعمل على تكوين جهة تتولى فض المنازعات
العقارية بدل من الوضع الحالي الذي يلجأ فيه الجميع إلى مواد من قوانين مختلفة لحل
أي مشكلة عقارية، كما أن القانون سيعمل على وضع تعريف للمطورين ووضع تصنيف لهم طبقًا للعباءة المالية وحجم الأعمال،
وذلك عبر جهة رسمية تتولى القيام بهذا الدور، وهو أمر يصب في مصلحة انتشار التمويل
العقاري.
وواصل أن
القانون سيضع قواعد تمنع المطورين من القيام بدور التمويل العقاري لأن هذا الأمر طبيعي
في العالم كله، فضلًا عن أنه سيكون له دور في إنشاء بورصة سلعية عقارية تقضي على
حالة فوضى التقييم العقاري المنتشرة في مصر والتي نتج عنه أن سعر متر بعض الوحدات
في نفس المنطقة مختلف دون وجود مبرر لهذا الاختلاف، موضحًا أن هذه البورصة ستضع
قاعد يحدد عليها متوسط سعر المتر في كل منطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
