الانضباط المالي العالمي، هدفٌ يؤرق الدول، لاسيما
المتطورة، لتطويق التضخم ومنعه من الانطلاق.
ارتفاع معدل التضخم العالمي
تعاني اقتصادات دول العالم من ارتفاع كبير وسريع للتضخم
على كافة المستويات، وعملت العديد من الدول على خفض قيمة عملتها، في محاولة لتعويض
عجز الموازنة، خاصة وأن العالم لم يتعافى من تبعات أزمة كورونا، وبدأ في تلقي أزمة
الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثّرت بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية
والاستراتيجية.
وارتفع حجم التضخم في
الدول بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالمي وأيضًا الإسكان، وسجّلت دول عُظمى
مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعات غير مسبوقة للتضخم منذ 40 عامًا
تقريبًا.
مفهوم التضخم
وكشفت "بلومبرغ" في تقرير لها عن مفهوم
التضخم، موضحًا أنه بمفهومه الاقتصادي يُعتبر مؤشرًا عن انخفاض القوى الشرائية
للعملة داخل الدولة، وارتفاعه يزيد الكلفة على الأفراد لشراء وتأمين احتياجاتهم من
المنتجات والسلع، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
أساب التضخم
أسباب التضخم متعددة وطبيعية، وأحيانًا قد تكون مُفاجئة؛
فالمنتجون يعملون على رفع الأسعار، لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال، الراغبين
في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا ما يٌفاقم معدل التضخم.
ويمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض، أن
تتسبب في التضخم، أو ارتفاع أسعار المنتجات العالمية مثل النفط أو الغذاء.
كيف يمكن معالجته؟
أوضح التقرير أن ذلك يتوقف على سبب التضخم في الأساس؛
حيث أنه في بعض البلدان تربط البنوك المركزية عملاتها المحلية بأخرى، وبالتالي ترتبط
بسياستها النقدية في بعض الحالات.
قد تحدد الحكومة الأسعار بشكل مباشر، ونتيجة للتزايد غير
المضبوط معدل التضخم، تتحرك قادة البنوك المركزية، لكبح جماحه عبر تغيير سعر
الفائدة، او انتهاج سياسة تقلل أو تزيد المعروض النقدي وفق الحاجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
