"الأوروبي للإعمار" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% العام الجاري

يعيش

الاقتصاد المصري حالة من التحديات، خاصة مع تبعات جائحة كورونا، ثم اشتعال فتيل

الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى الرغم

من تداعيات الجائحة، إلا أن مصر كانت من الدول القلائل التي شهدت معدلات نمو حقيقية،

وذلك نتيجة مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، والتي كان

البطل فيها قطاعي البنوك والعقارات.

البنك

الأوروبي يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصري

وأصدر البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بيانًا أمس الأربعاء، رفع فيه توقعاته لنمو

الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي، ليحقق نموًا بنسبة 5.7%، بدلًا من

4.9% كان البنك توقعها في نوفمبر الماضي.

وبحسب

التقرير، فان البنك يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي

القادم بنسبة 5%.

عائدات

السندات الحكومية

وذكر

التقرير أن عائدات السندات الحكومية المقومة بالدولار في مصر، زادت في أعقاب غزو

روسيا لأوكرانيا، مما يعكس ضعف الاقتصاد المصري أمام الارتفاع الحاد في أسعار

الغذاء والطاقة، مشيرا إلى أن التضخم المستورد سيكون عبئًا على معدلات النمو في

مصر وتونس والأردن، حيث سيشكل عبئًا على المالية العامة.

مصر تواجه

تحديات مختلفة

وبحسب

التقرير، فإن حكومات بعض البلدان"على سبيل المثال في مصر وتونس" تواجه

تحديات مختلفة، منها ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة والتي من المرجح أن

تزداد مع شهر رمضان، وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية، وبالتالي فإن الأسعار

المرتفعة لأجزاء كبيرة من السكان تنطوي على مخاطر اجتماعية واقتصادية.

فرصة جديدة

لمُصدري الغاز

وذكر

التقرير أن الأزمة الحالية قد تخلق فرص جديدة لمصدري الغاز المحتملين في شمال

إفريقيا ، وتحديداً الجزائر ومصر وليبيا، إذا شاركت أوروبا بنشاط أكبر في حل

التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب.

انخفاض السياحة وسعر الصرف

وبحسب

التقرير، فإن انخفاض السياحة وكذلك الاختناقات العامة في سلسلة التوريد والتقلبات

ستوؤثر على محركات النمو الاقتصادي في عدد من الدول مثل مصر وتونس، حيث شكل السياح

الأوكرانيون والروس نحو 20% من الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة.

ويضيف التقرير،

أن السلطات المصرية سمحت لسعر الصرف بامتصاص جزء من تأثير الأزمة الروسية

الأوكرانية والاستفادة من أسواق الديون الدولية؛ حيث من المرجح أن تؤدي الأزمة

الممتدة إلى مزيد من الضغط على سعر الصرف، لا سيما مع ضعف دخل السياحة.