شهادات الـ 18% التحدى الأكبر لسوق العقارات

يشهد السوق العقارى خلال الفترة الحالية مجموعة من التحديات سواء فى ارتفاع سعر مواد الخام نتيجة لزيادة سلاسل الإمداد وزيادة أسعار النفط عالميًا، وهو ما شكل ضغطًا على السوق العقارى المصرى بشكل عام، وسط توقعات برفع سعر الوحدات ما بين 20 إلى 30% خلال العام الجارى، ولكن جاء قرار البنك المركزى بمثابة الضربة الأكبر للقطاع بإطلاق شهادة إدخارية بقيمة 18% سنوية، وهو ما يمثل أكبر تحدى يواجهه السوق المصرى. قرار البنك المركزى كان متوقعًا من قبل الشركات العقارية بعد أن أعلان البنك المركزى الفيدرالى رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضى، ليكون قرار رفع سعر الفائدة على الدولار شيء أصبح متوقعًا من قبل المستثمرين، إلى أن الشهادة الجديدة التى يصل فائدتها 18% ستؤثر على التدفقات المالية من عملاء العقار، وبالتالى لابد من البحث على تمويلات إضافية لسد العجز الناتج عن ذلك، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الأسعار الحالية للوحدات مع تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء لتتوافق مع قدراتهم الشرائية.