"تطوير مصر" تبتكر مفاهيم جديدة للتنمية القائمة على فكر ريادة الاعمال والإبداع

"تطوير مصر" شريكاً رئيسياً لحفل جوائز ريادة الأعمال في مصر EEA مع I-Events لمدة ثلاثة أعوام 

د.م أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة: 

8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة وتسليم 2000

وحدة سكنية خلال 2022

الانتهاء من توقيع عقد تملك أرض مشروع Bloomfields بمستقبل سيتي بدلاً من

الشراكة

طرح مرحلة جديدة من المشروع قريباً بأنظمة

متنوعة وإطلالات فريدة

3 مليارات

لاستثمارات الأعمال الإنشائية العام الحالى.. و57 مليار جنيه

استثمارات كلية للمشروعات السكنية

5.8 مليون متر مربع

محفظة أراضى "تطوير مصر".. و "بلومفيلدز" أول College Town في مصر ومركزًا

للتعليم وريادة الأعمال والابتكار

"المونت

جلالة" ينفرد باحتضان "Base Camp " وهو مشروع مميز بالتعاون مع المغامر

ورائد الاعمال عمر سمرة  

تخوفات التضخم

ترفع نسب الشراء الاستثماري في العقار لأكثر من 70%

الأزمات

العالمية الراهنة أشد تأثيراً من تحديات كورونا وتحرير الصرف

30 % حداً أدنى للزيادة المتوقعة في أسعار العقارات خلال 2022

التضخم المرتقب

يفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير

التمويل

المصرفي ضرورة في عبور القطاع العقارى أزمة التضخم

نظام البيع على

المخطط أصبح مخاطرة كبيرة ويجب تطوير آليات تمويلية مبتكرة

أسعار الأراضي ومد

فترات السداد أبرز المطالب لتفادى التضخم

توقعات بطرح

مشروعات للشراكة تخفيفاً لأعباء تكاليف الأرض

المشروعات الغير السكنية أكثر ربحية ويتعطش إليها السوق العقارى

عمرو منسي مؤسس I-EVENTS وEEA: نوفر الفرص ونفتح الطريق لرواد الأعمال

صفاء لويس - أشرف العمدة: 

عندما تبنى شركة تجمعاً سكنياً فإنها شركة تطوير عقارى بينما عندما

تحرص على بناء مجتمع متكامل ومستدام اقتصادياً وعمرانياً فإنها شركة "تطوير

مصر" التي حلّقت عالياً بابتكارها مفاهيمٍ جديدة للتنمية العمرانية القائمة

على على فكر ريادة الاعمال والإبداع والرفاهية، إلى جانب نجاحها الكبير في بيع 1.45

مليون مترمربع لأكثر من 10 آلاف أسرة بقيمة تعاقدية 28 مليار جنيه في غضون سنوات

قليلة من إطلاقها، مع استهدافها تحقيق 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية وتسليم 2000

وحدة سكنية في مشروعاتها المختلفة واستثمار 3 مليارات جنيه فى 2022.

وتستعد "تطوير مصر" لانطلاق أنشطة

حفل جوائز ريادة الأعمال في مصر EEA

2022 بالتعاون مع شركة I-Events ، حيث أقيم

حديثاُ حفل توقيع شراكة بين الشركتين وبمقتدي هذه الشراكة ستكون تطوير مصر شريكاً

رئيسياً لEEA

لمدة 3 سنوات

ويعتبر هذا التعاون امتداداً لدور "تطوير مصر" في دعم

وتحسين مناخ ريادة الأعمال في مصر، فطالما كانت تعطي الأولوية للتعليم وريادة

الأعمال، وتعتبرهم ركائز أساسية لمبادرات المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تطلق

عليها تطوير مصر اسم "مسؤولية ريادة الأعمال للشركة (CER)". عملت تطوير مصر

علي تبني الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال في من خلال رعايتها للإسبوع العالمي

لريادة الاعمال في مصر منذ عام 2015، عندما كان عمر تطوير مصر في السوق المصري عام

واحد. كما قامت بإطلاق مسابقة تطوير مصر للابتكار منذ عام 2017 وحتي الان،

بالإضافة إلى إطلاق مشروعها للسكن الأول "بلومفيلدز" في مستقبل سيتي

والذي صمم ليكون أول مدينة جامعية في مصر (College Town) ومركزًا للتعليم وريادة

الأعمال والابتكار. وسيصبح المشروع بمثابة حاضنة للشباب المبتكرين والطلاب

والمفكرين والفاعلين من خلال المنطقة التعليمية التي تبلغ مساحتها 90 فدانًا وتقع

في قلب المشروع.

بالإضافة الي انفراد مشروعها "المونت جلالة" باحتضان "Base Camp " وهو مشروع جبلي

للتسلق والأول من نوعه في مصر و يقام بالتعاون مع المغامر ورائد الاعمال المصري

عمر سمرة.

انفردت "العقارية" بحوار خاص مع الدكتور أحمد شلبى الرئيس

التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، والذى اختصنا بقراءته

التحليلية للوضع الراهن في السوق العقارى على خلفية التوترات العالمية والموجة

التضخمية المرتقبة في مختلف أسواق العالم مع اقتراحه للحلول العاجلة التي يجب أن

تتبناها الشركات من جانب والحكومة من جانب أخر.

وقال في الحوار التالى إن تخوفات التضخم سترفع نسب الشراء الاستثمارى

في العقار لأكثر من 70% خلال العام الحالى في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار

العقارات بأكثر من 30%، حيث اعتبر الأزمات العالمية الراهنة أشد تأثيراً من

التحديات السابقة لأزمة كورونا وتحرير سعر الصرف، وبالتالي فإن التضخم المرتقب سيفرض

تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار

آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادى التضخم.

 ** بداية وفى ضوء الأحداث العالمية المتصاعدة، ننفرد مع سيادتكم بأول

تحليل علمى مُعزز بخبرات الواقع العملى، حول ما تشهده الأسواق العالمية وتداعيات

ذلك على السوق المحلى ولا سيما السوق العقارى الذى برعتم فى دراسته وتحليله

وريادته على مدار سنوات طويلة؟

لا يخفى على أحد أن العالم بأكمله على أعتاب

موجة تضخمية هائلة، ستؤثر قطعًا على الاقتصاد العالمى، ومع ذلك فإنه من الصعب حالياً

التكهن بتفاصيل التأثيرات المحتملة على مختلف الأسواق، نظرًا لأن امتداد هذه

الموجة التضخمية يظل رهينة تطور الأحداث بين أطراف النزاع وحلفائهم، ومع ذلك فإن اقتصادات

الدول الناشئة تأثرت فعلياً جرّاء هذه الاضطرابات ولكن بنسب متفاوتة.

ورغم الارتفاعات السعرية التى بدأت فى التسلل

إلى السوق المصرى، إلا أن استقرار الوضع السياسى والأمنى والاقتصادي سيؤدى أيضاً

إلى تحوّل الأموال والاستثمارات من الأسواق المضطربة إلى الأسواق المستقرة، خاصة

وقد أثبتت مصر فى كثير من المواقف السابقة التزامها التام بالحفاظ على استقرار

الأوضاع رغم ما تعرضت له من استفزازات فى ملف مياه النيل.

وشهدنا خلال السنوات الماضية حرص الدولة

الكامل على استكمال مسيرة النمو الاقتصادى والإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات،

وكذلك الحرص على تقوية وتطوير العلاقات الخارجية، بما يهدف فى المقام الأول لمصلحة

الاقتصاد المصرى، وفى ظل التنمية العمرانية غير المسبوقة أصبحنا على خارطة

الاستثمار العالمى، واستطعنا جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى يتحلى بها

السوق المصرى هو استقرار سعر الصرف بما يمثل نقطة دعم وجذب للعديد من الاستثمارات،

ولعل هذه النجاحات المشهودة تجعل من السوق المصرى أحد البدائل الاستثمارية والوجهة

المفضلة لكثير من المستثمرين، ولكن علينا التحرك لاستعراض الفرص، على غرار مشاركة

وزارة الإسكان والشركات العقارية فى معرض ميبيم العالمى بفرنسا، وقد تلقينا بالفعل

طلبات استفسار من صناديق استثمارية عالمية تبحث عن فرص جديدة.

وبدون مجاملات لا يزال السوق المصرى يركز على

المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية

والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية

بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن

أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعانى الاضطرابات الحالية.

** تحدثتم عن الوضع الاقتصادى بشكل عام، ولكن

بنظرة أكثر تركيزاً على السوق العقارى، كيف ستؤثر ارتفاعات المواد الخام ومواد

البناء على التكاليف والأسعار ومعدلات التنفيذ، وكيف لانخفاض القوة الشرائية أن

تؤثر على مستوى الطلب والتزامات المتعاقدين بالسداد؟

في ظل الأهمية القصوى التي يمثلها القطاع

العقارى كأحد ركائز التنمية الاقتصادية، علينا أن نبادر بمساعدة الشركات العقارية

في مواجهة المخاطر المحتملة ولا نتركها لتلقى مصيرها منفردة حيث ارتفاع تكاليف

التنفيذ التي لا نعرف لها حداً حتى الآن، وبالتالي لابد من دراسات استباقية سريعة لمواجهة

أي خلل محتمل قد يؤثر على تباطؤ التنفيذ من جانب الشركات أو تأخر السداد من جانب

العملاء.

ومع ارتفاع نسب المخاطرة وفى ظل صعوبة

الإجراءات التأمينية لهذه المخاطر ومع الارتفاعات المتوقعة لأسعار الفائدة وأسعار

مواد البناء، قد ترتفع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات لن يتقبلها العملاء الذين

سيتعرضون أيضاً لإشكالية انخفاض الدخل الحقيقى تحت وطأة تراجع القوة الشرائية

لأموالهم بشكل عام، الأمر الذى يؤكد أنه لا مفر من ابتكار برامج وآليات وسياسات

بيعية وتمويلية مختلفة تماماً عمّا هو متعارف عليه الآن.

ولا شك أن التطوير العقارى سيشهد عمّا قريب

تغيراً جذرياً فى الخطة الاستثمارية، لنرى نماذج جديدة من الـ Business Model التي لن تعتمد على مقدمات حجز

العملاء بشكل رئيسى لأنه ببساطة لا أحد يعلم كيف سيتم تقدير أسعار الوحدات وإلى

أين ستتجه الأسعار خلال سنوات التنفيذ حتى الانتهاء والتشطيب والتسليم، وبالتالي تغيّر

مرتقب لآلية طرح المشروعات على الماكيت off plan.

وربما لا تختفي آلية طرح المشروعات على

الماكيت بشكل كامل، إلا أنها حتماً ستشهد الكثير من التطور، خاصة وأن الشركات لا

تستطيع الاستغناء عن مزايا تدفقات مقدمات الحجز وفى الوقت نفسه لا يستطيع العميل

تحمل كامل سعر الوحدة دفعة واحدة بل يريد حجزها قبل تنفيذها ليكون قد سدد شطراً

كبيراً من ثمنها عند الاستلام، ولكن من يتحمل مخاطر تقلبات تكاليف التنفيذ.

وهنا فإن كلمة السر في حل هذه الإشكالية هو

التمويل من غير مقدمات الحجز، وليس أمامنا بعد مقدمات الحجز سوى التمويل البنكى، حيث

يجب على المطور تنفيذ أكثر من 30% من المشروع قبل تسعيره وطرحه للتسويق حتى تصبح

لديه الرؤية الكاملة حول القيمة التنفيذية للوحدة المطروحة، وهكذا فإن التسعير

والطرح بعد مراحل متقدمة من التنفيذ سوف يقلص مخاطر تقلبات تكاليف التنفيذ.

ولكن لضمان قدرة المطور العقارى على سداد

التمويلات البنكية، يجب على القطاع المصرفي أن يعمل أيضاً على تطوير آليات التمويل

العقارى للعملاء، لتشمل جميع فئات الوحدات بما فيها الجارى تنفيذها، الأمر الذى

طالما طالب به المطورون فيما أعقب التعويم إلا أن مخاطر ارتفاع الأسعار في الأزمة

الراهنة تفوق ما كانت عليه في أعقاب تحرير سعر الصرف، وليس أمام المطور سوى القطاع

المصرفي رغم تكاليف أسعار الفائدة.

 ** إذن فالمخرج الرئيسى للقطاع العقارى من

هذه الأزمة المرتقبة هو التمويل المصرفي، ولكن لا تستطيع كل الشركات الحصول على

تمويلات مصرفية، فما الحل؟ وكيف قدّرتم أن الأزمة الراهنة أكثر خطورة من ضغوط

تحرير سعر الصرف التي تخطاها القطاع فيما قبل؟

بالطبع فإن التمويلات البنكية لن تكون متاحة

للجميع، ولذلك على الشركات التى يصعب عليها الحصول على تمويلات بنكية، اللجوء إلى تسويق

منتجاتها العقارية بالطرق التقليدية، مع التحوط جيداً عند تسعير المنتج العقارى

بما يتناسب مع التكاليف التنفيذية للمشروعات، نظرًا لتغيير أسعار مواد البناء

يوماً بعد الآخر، بما يمثل تحدياً كبيراً في عمليات التسعير على المخطط.

العالم يشهد أزمة حقيقية كبيرة ستؤثر على

الاقتصاد بشكل عام، ولا يمكن لأحد أن يتغافل هذه الأزمة أو يغض الطرف عنها، وهى

تختلف تماماً عن التحديات التي أعقبت تحرير سعر الصرف لأن قرار سعر الصرف كان

مدروساً ومعلومة عواقبه ومداها وقد حددت الحكومة له حزمة مسبقة من المحفزات، بينما

نحن الآن أمام أزمات مستوردة مفاجئة ولا نعرف مداها ولا مدتها.

غير أن هناك الكثير من التكهنات التي تشير

إلى أن الأزمة العالمية الراهنة قد تؤدى إلى تحريك سعر الصرف مرة أخرى، وبالتالى فإننا

أمام جملة من التحديات المركبة والمتلاحقة في وقت لا نستطيع أن نجزم فيه بأن

القطاع العقارى قد تعافى تماماً من تحديات كورونا وتحديات تحرير سعر الصرف، ونعلم

جميعاً أن الحكومة لم تتوقف منذ 5 سنوات عن إطلاق المبادرات الداعمة للتعافى والآن

فإنها مطالبة بإطلاق المزيد من المبادرات والمحفزات.

** جملة من المحفزات والمبادرات أطلقتها

الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية لمواجهة مختلف التحديات والآن نحن بحاجة

إلى المزيد، ولكن ما المطلوب للقطاع العقارى في الوضع الراهن، وهل هذا يعنى أن

القطاع مهدد بالركود رغم ما حققه من انتعاش في 2021؟

رغم كل ما قدمته الحكومة المصرية من محفزات

إلا أنه لا مفر من مواصلة الدعم والتحفيز لمواجهة المخاطر المستجدة، وفى السوق

العقارى لا تزال هناك الكثير من أوراق الدعم فى يد الحكومة المصرية، والتي أبرزها

النظر في أسعار الأراضى لما تمثله من عبءً كبيراً على كاهل المطور، فمن الممكن أن

يتم مد فترات تنفيذ المشروعات مع مد فترة سداد قيمة الأرض، وأتوقع أن تدرس الحكومة

ذلك قريباً.

وتخفيفاً لعبء أسعار الأراضى، أتوقع أن

الدولة بصدد طرح مشروعات شراكة مع المطورين، بما يوفر نحو 40% من إجمالى تكلفة

المشروع على المطورين والمتمثلة في قيمة الأرض، وبما يساعد على تحقيق أهداف جميع

الأطراف وتخطى التحديات المتوقعة من ارتفاع الأسعار.

ومع كل ما تحدثنا عنه من تحديات متوقعة يظل السوق

العقارى المصرى من أفضل الأسواق لما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة وطلب حقيقى

متزايد، فضلاً عن المرونة العالية والقدرة الكاملة على التصدى لمختلف التحديات

بأساليب مختلفة، لا سيما وأن الحكومة تسيطر جيداً على زمام الأمور في السوق

العقارى داخل كافة المدن والمشروعات في جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى الجانب الإيجابى من الأزمة العالمية

الراهنة، فإنها أكدت من جديد أن القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للمستثمرين حيث

شهدنا ارتفاعات وانخفاضات وتقلبات عنيفة في أسعار الذهب، وكذلك تخوفات مخاطر التصنيف

الائتمانى من الاستثمار في أدوات الدين العالمية، بينما لم تتعرض أسعار الأصول

العقارية إلى أي تذبذب حاد وحافظت على نمو متوازن وعوائد مستقرة.

** ربما تولد الفرص من رحم الأزمات، حيث

ارتفاع الطلب الاستثمارى المتوقع على القطاع العقارى كملاذ آمن، ولكن ألا يمثل ذلك

ضغطاً على سوق الريسيل فيما بعد، وإلى ما ستصل الأسعار الجديدة في 2022، وماذا عن قدرة

الشركات على الوفاء بالتسليم في الوقت المحدد؟

على ضوء الثقة الكبيرة من المستثمرين فإن السوق

العقارى سيستمر فى الانتعاش الذى حققه خلال عام 2021، وقد بلغت المبيعات التعاقدية

للشركات المعروفة في القطاع نحو 250 مليار جنيه بمناطق غرب وشرق القاهرة والساحل

الشمالى والعين السخنة، بخلاف مبيعات الشركات الموجودة بالأقاليم، حيث إن هذا

المبلغ قادر على تنفيذ ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة.

ولا شك في أن الغالبية العظمى من الشركات

قادرة على الوفاء بالتنفيذ والتسليم في الأوقات المحددة، ومع ذلك فإنه لا يخلو

قطاع من بعض الشركات الضعيفة، حيث إن هناك بعض المطورين المستجدين أغفلوا حسابات

تقلب الأسعار المستقبلية لمواد البناء، والسوق قادر على تصفية هذه الشركات من وقت

لآخر، مع احتياجه لمزيد من الاستثمارات ذات الخبرة والكفاءة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار

العقارات ستشهد ارتفاعًا كبيرًا يصل لأكثر من 30% خلال العام الحالى، أما الريسيل

فله شأن مختلف عن الوحدات التى يتم تسويقها بالمشروعات الجارى تنفيذها، حيث إن

الريسيل متوقف على حالات العرض والطلب المستقبلي بعد التنفيذ والتسليم والتشغيل،

وقطعًا سيشهد ارتفاعًا فى الأسعار نتيجة للأحداث الحالية ومرور الوقت.

** تعد العاصمة الإدارية الجديدة درة تاج

المشروعات العمرانية فى مصر، والمشروع العمرانى الأكثر دعماً من الحكومة المصرية

والقيادة السياسية، فلماذا لا يضم كافة الشركات الكبرى، ولا سيما شركة "تطوير

مصر" التي ستمثل إضافة قوية لهذا المشروع العملاق؟

من الجيد جداً أن العاصمة الإدارية تتميز بكونها

مدعومة من الحكومة المصرية ويعمل بها أكثر من 400 مطور من كبار المطورين، وحين

نشارك فى لقاءات خارجية نكون فى غاية الفخر للحديث عن العاصمة الإدارية ومشروعاتها

حيث الشغف العالمى نحو هذا المشروع، الذى دائماً ما يشهد أكبر معدلات طلب داخل

المعارض الخارجية.

ولذلك أتوقع ان المرحلة الثانية من مشروع

العاصمة الإدارية ستشهد دخول مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقارى الرائدة، وهو

التطور الطبيعى للسوق، ولم تكن هذه الشركات الكبرى دخلت العاصمة الإدارية في

طروحات المرحلة الأولى لانشغالها بتطوير ما لديها من مساحات شاسعة في الوقت الذى

تطلبت فيه العاصمة سرعة التنفيذ فى مدد زمنية قصيرة للغاية.

ونحن في تطوير مصر نمتلك مشروعاً ملاصقًا

للعاصمة الإدارية الجديدة، هو "بلومفليدز" في مستقبل سيتى، وبالتالي فإن

أولويات "تطوير مصر" سوف تتجه نحو مناطق جغرافية مختلفة مثل غرب

القاهرة، سعيًا لتنويع محفظة العملاء، ومع ذلك لا نمانع من دراسة الفرص المناسبة فى

العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، وبما يتماشى مع رؤيتنا التوسعية في السوق

العقارى.

** بالحديث عن "تطوير مصر"

ومشروعاتها الرائدة، نبدأ فى التعرف على المزيد من التفاصيل حول مشروعكم الفريد «Bloomfields» في مستقبل سيتى؟

مستقبل سيتى تتميز بموقع فريد من نوعه كونها

تطل على محاور رئيسية وأحد المحطات الرئيسية والهامة على خريطة النقل الذكى سواء

المنوريل أو القطار المكهرب الخفيف والقطار السريع الذى يربط منطقة العين السخنة

والعاصمة الإدارية حتى مدينة العلمين الجديدة، وقربها من العاصمة الإدارية

والمشروعات المميزة بمنطقة شرق القاهرة.

ومستقبل سيتى مدينة ذكية شهدت الفترة الأخيرة

تسليمات لمجموعة من المشروعات ومن المستهدف أن تشهد المزيد من التسليمات خلال

العامين الحالى والمقبل، لتدب الحياة على أرضها سريعاً فى ظل التنوع المتكامل بين

المشروعات المنفذة بها، سواء مشروعات سكنية أوتعليمة أوترفيهية أومشروعات فندقية

وطبية.

ومشروع Bloomfields عبارة عن 3 قطع متلاصقة يتم

حاليًا تنفيذ الأعمال الخاصة بالقطعة الأولى، بالتوازى مع الإعداد لبدء الأعمال

الخاصة بالقطعة الثانية، خاصة بعد أن أنهت الشركة الحصول على الأرض بنظام التملك

وليس المشاركة، ووقعت العقد النهائى مؤخرًا، وستقوم الشركة بطرح مرحلة مميزة من

المشروع تضم عددًا من الوحدات المتنوعة وذات إطلالات مختلفة تتناسب مع العملاء

وبأنظمة سداد تتماشى مع قدراتهم المالية.

كما أن «Bloomfields» مصمم ليكون أول College Town في الشرق الأوسط، يقام

على مساحة 415 فدانًا، منها 325 فدانًا للمناطق السكنية والتجارية والإدارية

والترفيهية باستثمارات تبلغ نحو 28 مليار جنيه، و90 فدانًا للمشروعات التعليمية

باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة، ويضم نحو10700 وحدة سكنية

متنوعة النماذج والمساحات ما بين فيلات وشقق بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق

السياحية وهى فى طور الدراسة. 

ووقعت تطوير مصر العام الماضى 3 عقود بقيمة استثمارية تتجاوز 3.2

مليار جنيه لإنشاء فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT) ومدرستين لكينجز كوليدج

إنجلترا، ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج، وللوصول بإجمالي الاستثمارات المتوقعة

للمنطقة التعليمية إلى 10 مليارات جنيه، وقعنا بروتوكول شراكة مع البنك التجاري

الدولي CIB، وشركة كوليرز انترناشونال لترويج المنطقة

التعليمية لدى المستثمرين وصناديق الاستثمارية العاملة في مجال التعليم وريادة

الأعمال.

وتستكمل الشركة الخطط التنفيذية للجزء التعليمى الأول والمقام على

مساحة 45 فدانًا، ومن المقرر أن يكون التشغيل الأول للمدارس فى العام الدراسى 2023

-2024 والجامعات ما بين 2023 و2024 حسب إنهاء الإجراءات والموافقات والقرار

الجمهورى.

** ليس التميز لدى «تطوير مصر» في المشروعات السكنية

والتعليمية بالمدن المتكاملة فقط، حيث لكم باع كبير في المشروعات الساحلية، فما هي

أحدث تطورات مشروعاتكم الرائدة في كل من العين السخنة والساحل الشمالى؟

حرصت شركة «تطوير مصر» على التواجد في أهم المحاور التنموية داخل مصر

من خلال مشروعات متنوعة تلبى احتياجات العملاء وتضمن سعادتهم ، وجاء اختيار منطقة العين

السخنة لإنطلاق أول مشروعات تطوير مصر في السوق العقاري بعد دراسات جغرافية

وسوقية، أثبتت أن هذه المنطقة واعدة لكونها قريبة من العاصمة الإدارية ومن محور

قناة السويس ومن مدينة الجلالة، والتي أصبحت نقطة التنمية في شرق مصر.

لذا قررت «تطوير مصر» أن يحظى أول مشروعاتها بمزايا فريدة من نوعها

تجعله أيقونة معمارية مضيئة في سماء هذه المنطقة ومن هنا وقع الاختيار على موقع

مشروع «IL Monte Galala» الذى يمزج بين الطبيعة الجبلية والحياة

البحرية، حيث تحظى الأرض بمنسوب متدرج بارتفاع يصل إلى 210 أمتار.

ويقام «IL Monte Galala» على مساحة 525 فدانًا بإجمالي استثمارات

تقرب الـ 18 مليار جنيه، حيث يضم 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج،

إلى جانب أنه يضم عدة فنادق، كما يحظى المشروع بتصميماته الهندسية التي تتواكب مع

أحدث المعايير العالمية لتلبى رغبات العملاء، كذلك يضم أول «كريستال لاجون» على

قمم الجبال في العالم، وكذلك Base

Camp وعددًا من أفخم المطاعم

والمباني التجارية وClub houses وBeach

Hubs، بالإضافة إلى مجموعة من

الخدمات الترفيهية التي سيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

أما عن المزايا التي تحتويها المنطقة الشاطئية، فتضم مجموعة من

المطاعم والكافيهات ومنطقة لليخوت باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه

خارجة عن استثمارات المشروع، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 3 Plantform «كباري» بعرض 15 مترًا

بطول الواجهة الشاطئية للمشروع، كما يمتد طول المرحلة الثانية من الشاطئ الخاص

بالمشروع بطول 110 أمتار، ويجرى حاليًا الحصول على الموافقات النهائية والتفصيلية

لتنفيذ أعمال مرسى لليخوت بإجمالي 160 يختًا.

كما يتم حالياً إنشاء مصاعد مائلة Inclined Elevators بإجمالي 11 مصعدًا لربط

المشروع بالشاطئ، وستكون هذه المصاعد جزء من شبكة حلول ذكية متكاملة ستقوم «تطوير

مصر» بتقديمها داخل المشروع وتتكون هذه الشبكة من عناصر مختلفة، مثل:

"السيارات والحافلات والدراجات الكهربائية" وغيرها من وسائل المواصلات

التي ستساهم في مساعدة ساكني المشروع على التنقل داخله بكل راحة وأمان.

وعلى مدار 5 سنوات من العمل المتواصل، نجحت الشركة في أن تحول الحلم

إلى واقعٍ ملموس على أرض العين السخنة، حيث تم التشغيل المبدئي للمشروع خلال

الأشهر الأولى من النصف الثاني من عام 2021 ومع استكمال تنفيذ أكثر من 4000 وحدة

متنوعة المساحات والنماذج، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من منطقة «الكريستال لاجون»

خلال الربع الثاني من العام الجارى.

** لديكم أيضاً مشروع «Fouka

Bay» الذى يمثل علامة فارقة

في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، فما هي مستهدفاتكم لهذا المشروع خلال العام

الحالي 2022؟

مشروع «Fouka Bay» يعد باكورة مشروعاتنا بمنطقة رأس الحكمة

بالساحل الشمالى، وتبلغ إجمالي استثماراته نحو 4 مليارات جنيه، وهو يقام على مساحة

220 فدانًا، بواجهة بحرية تصل إلى 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية مختلفة

النماذج والمساحات جميعها تحظى بكم ضخم من الخدمات المتكاملة مثل «كريستال لاجون»

والمطاعم والكافيهات ومباني تجارية وإدارية، هذا بخلاف أن المشروع يحتوي علي 4

فنادق مصممة بمفاهيم عصرية مبتكرة وتضم غرف وشقق فندقية.

أما عن مشروع «D-Bay» فهو أحدث مشروعات «تطوير مصر» بمنطقة

الضبعة بالساحل الشمالي، ويقام على مساحة 200 فدان، بواجهة بحرية بطول 800 متر،

ويضم 1800 وحدة متنوعة تحظى بكم كبير من الخدمات والمرافق المختلفات وعدد من

المباني التجارية والخدمية، حيث تصل إجمالي استثمارات المشروع لنحو 7 مليارات

جنيه.

وتعتمد استراتيجية الشركة في الأساس على التماشي مع خطة الدولة نحو إقامة

مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، لذا خصصنا حوالي 4.5 مليار جنيه لتنفيذ البنية

التكنولوجية الذكية في جميع مشروعاتها، كما وقعت «تطوير مصر» مؤخرًا اتفاقية شراكة

مع شركة «هواوى تكنولوجيز مصر»، لتقديم حلول مستدامة وذكية في جميع مشروعاتها بهدف

تحسين جودة حياة العملاء.

وبذلك تسعى «تطوير مصر» إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء بتوفير حلول

المدن المستدامة والذكية من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات والأنظمة

المستخدمة في المدن الذكية، وتوطين إنترنت الأشياء «IoT» في جميع مشروعاتها.

** تستهدف الخطة التوسعية للشركة الاتجاه نحو مناطق جديدة خاصة منطقة

غرب القاهرة فهل تدرسون أحد الفرص الاستثمارية هناك؟ وهل يختلف عميل شرق القاهرة

عن غربها؟

فبعد ان تمكنت تطوير مصر خلال فترة زمنية قصيرة ان تأخذ خطوات ثابتة

نحو تحقيق اهداف طموحة من خلال إنشاء 4 مجتمعات جديدة في انحاء مختلفة من

الجمهورية مثل العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، تاركة بصمة واضحة

تميز جميع الوجهات التي تتواجد فيها مشاريعها.

تستعد الشركة حالياً بالفعل في المضي قدماً في خطتها التوسعية بالسوق

المصرى، حيث تستهدف منطقة غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتقوم حاليًا

بالمفاضلة بين مجموعة من الفرص فى مدن أكتوبر وتوسعات الشيخ زايد، ولكن لن يتم حسم

أي من الفرص حتى الآن.

وفيما يتعلق بالطلب، فتتحلى منطقة غرب القاهرة بطلب قوى قد يزيد

نسبيًا عن شرق القاهرة، كذلك القدرة الشرائية مقارنة بالمعروض، كما أن منطقة غرب

القاهرة تختلف عن شرق القاهرة كون المشروعات الموجودة بها أقل من حجم الطلب.

وأتوقع أن عميل 2022 سيكون من الفئة التى تستهدف الاستثمار وقد بلغت

نسبة المشترين بهدف الاستثمار نحو 70% من إجمالى الطلب، ومن المتوقع أن تلك النسبة

ستزيد خلال الفترة المقبلة، فى ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية كونه الأسهل

والأفضل بين الأنشطة الاستثمارية العقارية، لا سيما وأن العائد الاستثمارى من

الوحدات فى نمو مستمر.

**ذكرتم أن السوق العقارى خلال 2022 يستكمل نجاحات العام الماضى بما

يشير إلى أن كل شركة وضعت استراتيجية تستكمل بها ما أنجزته الفترة الماضية، فما هى

خطتكم للعام الحالى؟

أولاً بشأن ما تم تحقيقه خلال العام الماضى 2021، فقد أطلقت الشركة

خلال الربع الأول من عام 2021، أحدث مشروعتها وهو "دي باي" في منطقة

الضبعة بالساحل الشمالي، بمساحة إجمالية حوالي 200 فدان، وباستثمارات كلية تقترب

من 7 مليارات جنيه، كما أعلنت خلال النصف الأول من العام نفسه عن تدشين المرحلة

الأولى من المنطقة التعليمية على مساحة 90 فدانًا بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي

بالقاهرة الجديدة.

وحققنا مبيعات تعاقدية خلال 2021 بلغت 8 مليارات جنيه منها فى النصف

الأول مبيعات تجاوزت 3.7 مليار جنيه، كما تم التشغيل المبدئي للمرحلة الأولى من

مشروع المونت جلالة خلال النصف الثاني من العام، وأيضا التشغيل الناجح لمشروع فوكا

باي خلال صيف 2021 للعام الثالث على التوالي واحتفلنا بافتتاح مطعم ستانلي.

وتتضمن استراتيجية «تطوير مصر» خلال العام الجارى إطلاق عدة مراحل

بيعية جديدة في مشروعاتها المتنوعة سواء بالساحل الشمالى أو العين السخنة أو

مستقبل سيتى، من أجل توسعة قاعدة عملائها وتلبية لرغباتهم، حيث تشمل خطة الشركة

خلال 2022 ضخ استثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه في مختلف الأعمال الإنشائية

للمشروعات.

كما نولى اهتماًما كبيرًا لخطط الإنشاءات بالمشروعات بهدف الإسراع في وتيرة

الأعمال، بما يتماشى مع الفكر الخاص بمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع

المتزايد فى أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى استهداف تحقيق إنجازات أكبر لإجمالى

التسليمات أو منظومة التشغيل للأجزاء السكنية وغير السكنية، حيث من المستهدف تحقيق

مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه من مشروعات الشركة الـ 4.

وتستهدف «تطوير مصر» تسليم نحو 2000 وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال

العام الحالى، بجانب تشغيل المرحلة الثانية من مشروع فوكا باي شاملة الكريستال

لاجون خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من مشروع

المونت جلالة شاملة أول كريستال لاجون على الجبل في العالم، وتشغيل المرحلة الأولى

من الشاطئ خلال النصف الثاني من عام 2022.

وتتضمن المستهدفات أيضا البدء في تسليم أولى مراحل الشق السكني من

مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتي، بالتوازى مع تشغيل بعض المكونات التجارية

بمشروعاتها المختلفة، فى ظل استمرار الشركة لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية

الناجحة مع الشركات ومقدمي الخدمات الأفضل في مجالهم عالمياً ومحلياً، لتأكد الهدف

الرئيسى في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وسعيدة وذكية توفر جودة حياة لعملائها.

وتتطلع «تطوير مصر» إلى زيادة محفظة أراضيها، والاستمرار في الخطط

التوسعية عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات في مناطق جغرافية مختلفة وجديدة،

وسنقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، كما

أن الشركة تمتلك محفظة أراض تزيد على 5.8 مليون متر مربع، وتصل الاستثمارات الكلية

للمشروعات السكنية إلى نحو 57 مليار جنيه.

وبالنسبة لإجمالى عدد الوحدات التى يتم تنفيذها بمشروعات الشركة

الحالية تصل لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتصل محفظة عملاء الشركة إلى نحو 10 آلاف

أسرة، موضحًا أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية حتى الآن بقيمة 28 مليار جنيه لنحو

1.450 مليون متر مربع.

**تشهد المشروعات العقارية على الساحة المصرية تنوعًا ما بين مشروعات

تجارية وإدارية ولكن مؤخرًا اتجهت الشركات لتنفيذ مشروعات ترفيهية كالأندية

الاجتماعية والرياضية فهل هذا أصبح سمة السوق فى الوقت الحالى وما مدى تأثيره على

القطاع؟

بالنسبة للمشروعات العقارية صاحبة المساحات الكبرى تتطلب وجود هذه

الأنشطة، ولكن التوجه الأحدث نحو club

house

لم يلبى رغبات الأسر، وهذا ما جعل الشركات تتجه لإقامة الأندية الاجتماعية، وتلك

المشروعات تحقق عائدا استثمارياً جيداً، وبالتالى لابد من التوسع في المشروعات غير

السكنية خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن معظم الشركات العقارية تركز فقط على

المشروعات السكنية.

والمشروعات السكنية لا تكفى لتقييم الشركات

وأرباحها وأيضا تلبية متطلبات الحياة الحديثة، ولذلك يجب التوجه إلى المشروعات

التى تدر عائدًا استثماريًا مستمرًا لأنها تحقق قيمة حقيقية للشركات، لذلك القيمة

الحقيقية للشركات تأتى من محفظة المشروعات غير السكنية.

المشروعات الترفيهية كالأندية الاجتماعية

مطلوبة للغاية، ولكن تحتاج لشركات إدارة متخصصة، واعقتد أن السوق سيشهد تدشين

عددًا من الشركات المتخصصة فى إدارة المشروعات خلال الفترة القادمة، وتستهدف تطوير

مصر إقامة عدد من الأندية الاجتماعية فى مشروعاتها لخدمة قاطنى المشروعات، وتقوم

الشركة حاليًا بدراسة تنفيذ ذلك، كما أن الشركة قد ترعى عدد من الأبطال خلال

المرحلة المقبلة، بالتوازى مع رعايتها ريادة الأعمال. 

** ليس التطوير العقارى فحسب، بل لكم باع

كبير في دعم ريادة الأعمال، حيث وقعتم شراكة لمدة 3 سنوات مع I-Events كشريك رئيسي لحفل جوائز رواد الأعمال EEA  فما تفاصيل ذلك؟

نجحنا في توقيع شراكة حصرية لمدة 3 سنوات مع شركة I-Events وهى شركة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الأحداث والفعاليات لتصبح

الشريك الاستراتيجي لحفل جوائز رواد الأعمال في مصر(Egypt’s Entrepreneur Awards EEA) والتي تقوم شركة I-Events بتنظيمها سنوياً، وذلك بعد أن شاركت في لجنة تحكيم العام الماضى، ومنذ هذا

التوقيت قررت الشركة أن تكون ضمن الشركاء الرئيسيين للفاعليات الخاصة بالمسابقة.

وتشترط المسابقة التي ستقام أن تكون الشركات المتقدمة قائمة بالفعل

وبخبرات ما بين 2 حتى 15 عامًا فى المجال المخصص لها، كما أن هناك معايير ثابتة

تطبق على كل الشركات لمعرفة عناصر الاستدامة فى المشروعات التى تقدم بالسوق، وتتواصل

تطوير مصر مع شباب الجامعات ومن الممكن أن تقدم الشركة أفكاراً لرواد الأعمال

بالسوق العقارى، وكذلك يوجد تواصل مستمر مع معظم الشركات العقارية العاملة بالسوق

المصرى.

وتعتبر جهود تطوير مصر المستمرة في

دعم مناخ ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار القوة الدافعة وراء الشراكة، إذ طالما أعطت

تطوير مصر الأولوية للتعليم وريادة الأعمال، وتعتبرهما

ركائز أساسية ضمن مبادرات المسئولية

المجتمعية للشركة والتي تطلق عليها مسئولية ريادة الأعمال للشركة (CER)"، وكان هذا واضحًا

من خلال إطلاق مسابقة تطوير مصر للابتكار في عام 2017.

وقد أطلقت الشركة مشروعها الأول "بلومفيلدز" فى مستقبل سيتي

والذى صمم ليكون أول مدينة جامعية في مصر (College Town) ومركزًا للتعليم وريادة

الأعمال والابتكار، وسيصبح المشروع بمثابة حاضنة للشباب المبتكرين والطلاب

والمفكرين والفاعلين من خلال المنطقة التعليمية التي تبلغ مساحتها 90 فدانًا وتقع

في قلب المشروع.

ونؤمن في "تطوير مصر" بأن النهضة الاقتصادية أساسها الأفكار

التى تبدأ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما بدأت به الاقتصادات العالمية

الكبرى والتى قام بها رواد الأعمال، وهذا ما يؤكد أن ريادة الأعمال هى مستقبل سوق

العمل حيث تكمن القيمة الحقيقية لتعليم ريادة الأعمال في تعلم كيفية التفكير بشكل

مختلف، و"تطوير مصر" تقوم بدعم مجال ريادة الأعمال من أجل الازدهار

وتحقيق إمكاناته الكاملة.

وكما قال الأستاذ عمرو

منسي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة I-EVENTS ومؤسس

جوائز رواد

الأعمال في مصر EEA، : "تهدف

جوائز ريادة الأعمال في مصر إلى تسليط الضوء على رواد الأعمال الذين حققوا نجاحات

حقيقية في مجالات مختلفة وتكريمهم، وذلك لإيماننا بأنهم مصدر إلهام حقيقي لعديد من

الشباب والشركات الناشئة".

وأكد الأستاذ عمرو المنسى أننا سنقوم معاً بتوفير الفرص هذه السنة من

خلال جوائز ريادة الأعمال في مصر للشباب ورواد الأعمال المبتدئين للتحدث والتواصل

مع الأشخاص ذو الخبرة في ريادة الأعمال للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى عرض

مشاريعهم ومناقشتها."