أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس
مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن السوق المصرى لديه مشكلة حقيقة فى
توفير الكوادر الخدمية، وتسعى
الشركة تفادى كل المشكلات التى تعانى منها المدن القديمة بالعاصمة خاصة مخرات
السيول، كما تقرر منح
مهلة إضافية بدون غرامة تصل لمدة عام للمطورين الملتزمين بسداد الأقساط، وهذا
تيسيرًا على المستثمرين لتنفيذ المشروعات، فى ظل زيادة مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
ليصل لـ 220 ألف فدان بدلًا من 183 فدانًا، وننتظر القرار الجمهورى تمهيدًا للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة
وذكر أنه تم مطالبة وزارة الإسكان بأن تكون شركة العاصمة الإدارية الجديدة هى
الجهة التى تمنح الرخص والقرارات الوزارية، ولكن فضلت وزارة الإسكان بأن تكون هى
الجهة المناحة تلك القرارات، هذا بالتوازى مع مطالبة الوزارة أيضا بتغيير الكود لصعوبته
على المطورين، ويجرى حاليًا التواصل مع مركز بحوث الإسكان فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
