كشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عن الآلية الجديدة التي تعتمدها هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضي لصالح المطورين أو المستثمرين، مضيفًا أنه خلال 2021 أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية 2272 طلب تخصيص لصالح مطورين عقاريين ومستثمرين بالسوق العقاري المصري بعدد قطع أراضي تلغ 480 قطعة بإجمالي مساحة حوالي 5700 فدان بأنشطة متنوعة.
4 مشروعات تنتظر قرارها الوزاري بمدن الجيل الرابع خلال 2022
شرق القاهرة يشهد طلبًا أكبر على المشروعات التجارية والإدارية مقارنة بالغرب
صعيد مصر يشهد طلبًا كبيرًا ويحصد ثلث طلبات تخصيص الأراضي
سحب الأرض في حالة تنفيذ أقل من 35% من المشروع
تنفيذ مشروعات بمساحة 7000 فدان بالساحل الشمالي خلال 2021
إلى نص الحوار..
في البداية حدثنا عن آليات تخصيص الأراضي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية؟
في نهاية عام 2019، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتعديل آلية تخصيص الطلب على الأراضي من خلال الاعتماد على دراسة الطلب وهذا يعني أن تتضمن آلية تخصيص الأراضي بالطلب وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات في حالة توافقها مع الهيئة وبتالي يتم طرحها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بشكل سلس وميسر ويتم هذا الطرح بداية كل شهر وحتى منتصف الشهر عبر الموقع الالكتروني ويقوم المتقدم للحجم بدفع 10% جدية حجز، وفي حالة إذا كان المتقدم للتخصيص مستثمر أو مطور واحد يحصل على الأرض مباشرة ويستكمل إجراءاته وبعد شهر ونصف يمكنه الحصول على الأرض بالتخصيص الفوري، وفي حالة تواجد أكثر من متقدم لقطعة الأرض تقوم الهيئة بعقد جلسات للمفاضلة تختص بالمساحات الأقل من 5 فدان يتم التعامل مع أعلا سعر بينما الطلبات المتقدمة للحصول على مساحات أكثر من 5 فدان يتم التعامل مع أعلا مقدم مدفوع ويتم تطبيق ذلك أيضًا مع الأراضي الصناعية ويتم الإنتهاء من إجراءات التخصيص في هذه الحالات خلال فترة زمنية تتراوح من شهرين لـ3 شهور.
وليد عباس
يرى عدد من المطورين العقاريين أن آلية المفاضلة في الأسعار بعد دفع جدية حجز الأرض يعد تحديً كبيرًا؟
تحدث المفاضلة بين المطورين أو المستثمرين أو المتقدمين على الأرض في حالة تميز قطع الأراضي المطروحة وبالتالي فهى تشهد طلبًا كبيرًا ومنافسة قوية بين المتقدمين، وفي حالة عدم تميز هذه الأراضي فإن المتقدم يكون مستثمر واحد أو اثنين فقط والأراضي التي تشهد طلبًا ومنافسة كبيرة هي تلك الخاصة بالنشاط التجاري بخلاف الأنشطة التعليمية او الطبية، فالمستثمر الذي يرغب في إنشاء مدرسة يقدم بشكل مباشر للهيئة نوعية النشاط وينطبق ذلك على كافة الأنشطة سواء المستشفى أو النادي أو غيره، وشهد السوق العقاري مؤخرًا تنوعًا كبيرًا في الخدمات المقدمة والمضافة إليه.
هل هناك شروط أو قواعد محددة يخضع لها المستثمر أو المطور ويتم تطبيقها بشكل فعلي للموافقة على تخصيص قطعة أرض بنشاط معين مرة أخرى؟
نعم بالفعل، وضعت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة الإسكان عدة شروط وقواعد يخضع لها المستثمر أو المطور العقاري قبل الموافقة على تخصيص أرض له، وتتضمن هذه الشروط أن يكون المطور قام بتنفيذ المشروع ووصل لمرحلة السقف حتى يتمكن من الحصول أو التقديم على قطعة أرض أخرى وبالتالي تشترط هيئة المجتمعات العمرانية عدم حصول المطور على قطعة أرض أخرى إلا بعد الانتهاء من المشروع الجديد وهذا الشرط يضمن تنفيذ المشروعات بجدية وكفاءة عالية من الجودة ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المشروعات ذات المساحات الكبيرة .
وتأتي دراسة سابقة الأعمال بجدية ضمن الشروط التي وضعتها الهيئة لتخصيص أراضي للمستثمرين، فلابد من مراجعة سابقة الخبرة فعلى سبيل المثال المستثمر المتقدم للحصول على أرض لإنشاء مشروع بنشاط تعليمي أو صحي كالمدراس أو المستشفيات لابد وأن يكون نفذ مشروع مشابه من قبل سواء بشكل فردي أو بالشراكة مع أحد المستثمرين أو الهيئات.
ويأتي الشرط الثالث بعد تخصيص الأرض، فغالبية الأراضي التي يتم تخصيصها تبلغ مدة تنفيذها حوالي 3 سنوات يتم متابعة المشروع بشكل منتظم كل عام من خلال لجان الإنجاز المختصة بذلك وتقديم تقرير مفصل حول معدلات التنفيذ والإنجاز بالمشروع.
ماهى الحالات التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية خلالها بسحب الأرض من المطور؟
تبلغ مدة التنفيذ حوالي 3 سنوات، وبعد مرور أول سنة إذا لم يتمكن المطور من تنفيذ 35% من المشروع تقوم الهيئة بسحب الأرض منه، وإذا قام بتنفيذ أكثر من 35% من المشروع يقوم بشراء سنة رابعة لإتمام مراحل التنفيذ وإذا أكمل 85% من المشروع يستطيع الحصول على سنة مجانًا للتنفيذ وإذا تمكن المطور ا والمستثمر من تجاوز 85% أو وصل بمعدلات تنفيذ المشروع إلى 95% يستكمل المشروع بمفرده دون متابعة من لجنة الإنجاز المختصة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وحول شروط سداد أقساط الأرض، لابد وأن يلتزم المطور بسداد أقساط الأرض ويمكن السماح بجدولة قسطين متتاليين كفترة سماح من الهيئة.
وليد عباس
ماهى الشروط الواجب توافرها في المطور أو المستثمر المتقدم لأول مرة للحصول على أراضي بآلية التخصيص؟
في حالة تقدم المطور للحصول على قطعة أرض بنظام التخصيص من الهيئة وليس لديه سابقة أعمال في قطاع التطوير العقاري على سبيل المثال أو خبرة في تنفيذ المشروع المتقدم عليه فلابد وأن يستعين بخبراء معه في السجل الخاص به، فالمقاول الذي يمتلك سابقة أعمال تتمثل في بناء عمارات منفصلة يمكنه الحصول على مساحات لا تتجاوز الـ5 فدان لبناء مشروع سكني، ولكن لا ينطبق عليه شروط الحصول على 10 فدان على سبيل المثال.
حدثنا عن عدد الأراضي التي تم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح المطورين العقاريين خلال 2021، ومساحاتهم وعدد المدن التي تم تخصيص فيها هذه الأراضي؟
استمرارًا للنجاحات اتي حققتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في سبيل التنمية العمرانية بالدولة المصرية، قام قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات والذي يعد حجر أساس الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة بالعديد من الإنجازات، ففي عام 2021، استقبلت هيئة المجتمعات العمرانية 2272 طلب تخصيص لعدد 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة مابين الإداري والتجاري والعمراني لمساحات وصلت إلى 5700 فدان بكافة المدن تشمل صعيد مصر، يوجد ضمن هذه الطلبات نسبة تمثل حوالي 26% تقوم بسداد سعر الأرض بالعملة الصعبة "الدولار" ويتم تحويلها من الخارج موزعة ما بين شركات مصرية وأجنبية، وكل هذه التخصيصات توفر 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل وتنفيذ هذه المشروعات بمختلف المدن.
ماذا عن القرارات الوزارية التي تم إصدارها باعتماد التخطيط والتقسيم خلال 2021؟
قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار قرارات وزارية اعتمدت التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لعدد 296 مشروع عمراني وخدمي واستثماري بمتوسط حوالي 25 قرار وزاري بشكل شهري وهو ما يزيد عن ضعف عدد القرارات الصادر خلال 2020، وتشمل هذه القرارات 55 مشروع بمدن الجيل الرابع وكذلك 12 مشروع سياحي عمراني بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومن المستهدف أن يتم إنشاء هذه المشروعات على مساحة إجمالية حوالي 387 آلأف فدان داخل 18 مدينة جديدة لتستهدف توفير فرص عمل تقدر بحوالي 300ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهو ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على معدلات التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
هل يشهد صعيد مصر طلبًا كبيرًا خلال الفترة الحالية؟
بالفعل، يشهد صعيد مصر طلبًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، مقارنة بالسنوات الماضية والتي لم تشهد طروحات، ولكن حاليًا أصبحت العديد من محافظات ومدن الصعيد تشهد طلبًا كبيرًا على المشروعات المتنوعة وتعد سوهاج وأسوان والمنيا والفيوم الجديدة وبنى سويف ومدينتي الفشن وملوي الجديدة من أكثر المدن التي تشهد طلبًا كبيرًا، ويحصل الصعيد على ثلث طلبات التخصيص، فهناك مدينة سوهاج التي أصبحت أشبه بالقاهرة الجديدة وممشى أسوان والفيوم وبني سويف والمنيا ومدينتي الفشن وملوي الجديدة وكل هذه المدن تحصل على ثلث استثمارات السوق المصري.
أي المدن أو المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا على طلبات تخصيص الأراضي؟
تعد القاهرة الكبرى تشهد إقبالًا كثيفًا على طلبات التخصيص موزعة ما بين مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور، وتعد ثلث طلبات التخصيص موجهة بصعيد مصر مقارنة بالماضي .
ونسعى لمضاعفة آليات تخصيص الأراضي خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 1000 قطعة أرض مخصصة بدل 480 قطعة أرض وهو مايهدف إلى تحقيق أعلا معدلات التنمية بشكل متسارع .
وماذا عن عدد القرارات الوزارية التي صدرت لمطورين داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021؟
خلال 2021، تم إصدار 25 قرار وزاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغ إجمالي عدد القرارات الوزارية 55 قرار وزاري بمدن الجيل الرابع، وتنتظر 4 مشروعات استخراج القرارات الوزارية الخاصة بها خلال 2022،
بينما بلغ إجمالي عدد القرارات الوزارية بأكملها خلال عام 2021، 296 قرار، بمعدل إصدار حوالي 25 قرار وزاري بشكل شهري وهو رقم مضاعف لعدد القرارات التي صدرت خلال 2020، ومهو ما يعني سرعة في إصدار القرارات الوزارية ، كما شملت القرارات الوزارية 12 مشروع عقاري بالساحل الشمالي وهو ما يعد طفرة كبيرة في إنشاء المشروعات .
ماهى عدد المدن الجديدة المستهدف إنشائها بحلول 2030، ضمن خطة الحكومة والدولة المصرية لتحقيق أعلى معدلات التنمية؟
يعد الساحل الشمالي تجمعًا عمرانيًا كبيرًا يضم أكثر من مدينة منها العلمين الجديدة ورأس الحكمة ومدينة النجيلة وعدة مدن أخرى، ويوجد 60 مدينة جديدة منهم 24 مدينة قديمة و 36 مدينة أخرى جديدة وهم مقسمين على 3 مراحل مدن الجيل الأول وهم 17 مدينة وتم افتتاح أغلب هذه المدن، ومدن الجيل الثاني يبلغ عددهم 14 مدينة وتم البدء في تنميتهم وتنفيذهم العام الماضي بمعدلات إنجاز وصلت إلى حوالي 30%، ومتبقى 6 مدن جديدة يتم دراسة مواقعهم ووضع المخطط الخاص بهم.
ماذا عن معدلات التنفيذ بالمشروعات الترفيهية.. ممشى أهل مصر، كورنيش أسوان، والمنصورة والعلمين الجديدة، ومتى سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لهذه المشروعات وتشغيلها بشكل فعلي؟
تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، والانتهاء بالكامل مع كورنيش أسوان وافتتاحه للأهالي بطول 6 ك، وحول ممشى المنصورة الجديدة، فقد تم الانتهاء بالكامل من المرحلة الأولى بنسبة 100% ولكن لم يتم التشغيل الفعلي حتى الآن أو افتتاحه أمام الأهالي، وحول ممشى العلمين فقد تم الانتهاء منه بالكامل وتشغيل المرحلة الأولى وافتتاحها أمام الأهالي العام الماضي 2021.
ماذا عن مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، كم عدد هذه المشروعات حتى الآن، وهل ستشهد الفترة المقبلة شراكات جديدة؟
يبلغ عدد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص 21 مشروعًا يتم تنفيذهم بالشراكة مع القطاع الخاص وتستهدف الدولة زيادة عدد هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد حوالي 14 قطعة أرض تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدراستهم للطرح من خلال الموقع الالكتروني موزعين ما بين القاهرة الجديدة والعبور والشيخ زايد وأكتوبر، بمساحات تتراوح من 50 فدان وحتى 500 فدان بنسب شراكة بين الهيئة والدولة.
ماذا عن مبادرات التمويل العقاري، وعدد المدن التي شملتها تطبيق هذه المبادرات حتى الآن ؟
شملت مبادرة التمويل العقاري التي أعلنت عنها الدولة المصرية من خلال صندوق التمويل العقاري كافة المدن منها الشيخ زايد وأكتوبر، وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا، وتستهدف الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء وحدات سكنية لكافة الفئات بدءًا من السكن البديل والإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط الذي يضم 3 فئات سكن مصر ودار مصر وسكن لكل المصريين ومشروع جنة مصر.
ففي الفترة الماضية، كانت الطروحات التي تتم من خلال الدولة مختصة فقط بفئة محدودي الدخل وفئة الإسكان الفاخر وبالتالي لم يكن هناك وحدات لفئة متوسطي الدخل وهو تمثل شريحة كبيرة من الناس.
وماذا عن مخطط الساحل ورأس الحكمة ومعدلات التنفيذ؟
مازال العمل على المخطط جاري حتى الآن، وخلال 2021 تم الانتهاء من 12 مشروع سياحي عمراني بالساحل الشمالي بإجمالي مساحة 7000 فدان .
تتلقى الهيئة طلبات تخصيص على الأراضي بالعديد من المدن الجديدة، فهل الإقبال بشكل أكبر على المشروعات التجارية أو السكنية وهل يشهد شرق القاهرة طلبًا أكبر من الغرب ؟
الإقبال بشكل أكبر على المشروعات التجارية والإدارية ثم السكني والتعليمي ويشهد الطلب على أراضي التخصيص تنوعًا كبيرًا وهناك تنوع بكافة الخدمات والمشروعات التي يتم تنفيذها، فهناك مستثمرين يتقدمون للهيئة للحصول على أراضي ليتم تخصيصها للمدراس أو للنوادي، ويشهد شرق القاهرة طلبًا بشكل أكبر عن غرب القاهرة بينما يتساوى الاثنان في الطلب على المشروعات السكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
