قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس إن الاستثمار في مصر، شهد تحولًا ملحوظًا، موضحا أن الاستثمار العام كان في السنوات الماضية يمثل نحو 65% مقابل 35% للقطاع الخاص.
حصة القطاع الخاص في الاستثمار
وأضاف خلال كلمته في خلال حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والمقام في فندق سانت ريجيس بالقاهرة: لكن مع الإصلاحات الأخيرة ارتفعت حصة القطاع الخاص إلى نحو 53% أو 54%، مؤكدا أن هذا أحد المؤشرات الرئيسية التي نركز عليها: زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتابع: تحسين بيئة الاستثمار ليس أمرًا يمكن تحقيقه بعصا سحرية. فالإصلاحات هنا تختلف عن السياسات النقدية أو المالية، إذ تتطلب معالجة المشكلات على مستوى تفصيلي وتدريجي.
التنظيم والرقابة
وأوضح قائلا: بين الإصلاحات التي نعمل عليها عدم تدخل الجهات التنظيمية في تقييم الشركات أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ينبغي أن يقتصر دورنا على التنظيم والرقابة وليس التدخل في تحديد الأسعار.
واستطرد: كذلك الرقمنة تعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل الإجراءات. صحيح أن توحيد الإجراءات عبر جميع الجهات الحكومية سيستغرق وقتًا، لكننا نعمل على تحقيق ذلك تدريجيًا، ونتوقع الوصول إلى نظام أكثر سلاسة خلال عامين إلى عامين ونصف.
وأكمل: نعمل أيضًا على تسريع إجراءات زيادات رأس المال بحيث لا يضطر المستثمرون للانتظار عدة أشهر للحصول على الأسهم.
وأضاف: نولي اهتمامًا كبيرًا برواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث سنعتمد المعايير الدولية لتقييم الشركات بدلًا من ابتكار معايير محلية جديدة، كما سننشئ سجلًا خاصًا بالشركات الناشئة لتسهيل حصولها على التمويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
