قال الدكتور أحمد الشناوي، عضو رجال الأعمال المصريين، أن العاصمة الإدارية
الجديدة تعد مشروع الدولة القومي، ولذلك فهو سوق واعد ويشهد العديد من المشروعات
المتوعة، كما أنها إحدى مدن الجيل الرابع التي تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة
من أهم المدن العملاقة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ويتزامن تنفيذ هذا المشروع
العملاق مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التي تتطلب تضافر جميع الجهود بما
يساهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة والمميزة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وفي تصريحات خاصة لـ"العقارية" حول توقعاته لسوق العاصمة
الإدارية، قال أن فكرة التطوير العقاري لا تعتمد على مجرد إنشاء مباني فقط ولكنها تعد
جزء من منظومة التنمية في مصر، ويجب على كافة المطورين داخل العاصمة أن يمتلكوا الخبرات
الكافية التي تؤهلهم للتنمية والتطوير، ولابد أن تحظى العاصمة الإدارية الجديدة باهتمام
أكبر باعتبارها مشروع الدولة القومي.
وأضاف أن السوق العقاري داخل العاصمة الإدارية مليء بشركات عقارية بعضها غير
ملتزم، نظرًا لغياب الوعي والرؤية والمخطط، وبالتالي في حالة التنفيذ على أرض الواقع
يحدث عكس المخطط له وهو ما يؤدي لحدوث مشاكل بين العميل والمطور، ولذلك لابد من فلترة
السوق وفرض رقابة مشددة على شركات التطوير والتسويق العقاري.