تعاملات إقتصادية قوية بين مصر والصين

تعاملات تجارية

قوية وشراكة اقتصادية ممتدة بين مصر والصين على مدار عقود طويلة عززتها زيارات المسؤولين

من كلا البلدين.

ووفق أحدث إحصاءات

تلقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، من وزارة التجارة والصناعة، تشهد حركة التبادل التجاري

بين البلدين نموا متواصلا ما يعكس قوة اقتصاد البلدين.. فقد بلغ حجم التبادل التجاري

بين مصر والصين خلال أول 11 شهرا من عام 2021 نحو 12 مليارا و863 مليون دولار، وبلغت

الصادرات المصرية إلى السوق الصيني خلال الفترة ذاتها نحو 638 مليون دولار مقابل

373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%، وحسب البيانات تضمنت

أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية.

وبلغت قيمة الواردات

المصرية من الصين 12 مليارا و225 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بالمقارنة

بنحو 11 مليارا و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت مواد البناء،

والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس

الجاهزة أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.

ومن جانبه، قال

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق

الأوسط - إن الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين عززت حركة التجارة بين مصر والصين

وتعد فرصة سانحة للترويج لجذب استثمارات إلى مصر في مختلف المجالات خاصة قطاعات البنية

التحتية والصناعة والطاقة الجديدة.

وأشار عز إلى أن

الشركات الصينية والمصرية لديهما العديد من الفرص للدخول في شراكات من أجل التصنيع

الذي سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها

مصر مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك.

كما ستستفيد الشركات

المصرية من نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة

على الإنتاج والجودة وإضفاء قيمة مضافة على المصانع القائمة.

ولفت إلى أن الشركات

الصينية لديها العديد من الفرص لزيادة استثماراتها بمصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة

والمتجددة خاصة مع قيام مصر ببناء 22 مدينة جديدة باستثمارات كبيرة، منوها بضرورة الاستفادة

من قيام الحكومة بالسماح بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات كثيرة

وأضاف أن قطاع

البنية التحتية والمقاولات أحد القطاعات الواعدة ويمكن الدخول في شراكات قوية مع الجانب

الصيني تحقق ربحية للجانبين، خاصة مع نجاح العديد من الشركات المصرية في الحصول على

عقود ضخمة في العديد من الدول التي تهتم بها الصين والتي تقدم لها تمويلات من خلال

هيئاتها الإنمائية.

وبدوره، قال نائب

رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم "إن العلاقات

الاقتصادية بين مصر والصين تمددت خلال السنوات الماضية"، لافتا إلى أن الصين تعد

من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليفا استراتيجيا مهما، وأكد قيام العلاقات على التفاهم

والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وقال "إن

الزيارات بين مسئولي البلدين مهمة في هذا التوقيت خاصة مع عودة اقتصاديات العالم للانفتاح

بعد عمليات الغلق بسبب جائحة كورونا"، مؤكدا أن مصر في مرحلة نهوض كبيرة خاصة

أنها الدولة الوحيدة التي لم تتوقف عن عمل مشروعات عملاقة بالرغم من الجائحة.

وأكد أن الدول

والشركات كانت تركز قبل جائحة كورونا على الشراء من الدول ذات المنتجات المناسبة من

حيث الجودة والأرخص سعرا ولكن مع الجائحة وقيام الصين بعملية إغلاق أثرت على كثير من

الشركات التي عجزت عن توفير مستلزمات الإنتاج لها مما دفعها للجوء إلى أسواق اخرى لتوفير

احتياجاتها.

وشدد على أن الفترة

المقبلة مع عودة الاقتصاديات للتعافي مرة اخرى تتجه الشركات إلى شراء المنتجات المضمونة،

وبالتالي الصين ستحتاج إلى شركاء آخرين ومصر مهيأة لتلك المرحلة فمصر لديها علاقات

متميزة مع مختلف الدول، كما أنها وقعت اتفاقيات تجارة حرة تجعلها بوابة لدخول المنتجات

الصينية لهم، كما أن البنية الأساسية بمصر مؤهلة لاستقبال الصناعات الصينية.