الجمهورية الجديدة
  • ايام
    • :

أول رد من «التعليم» على قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويا


الثلاثاء 18 يناير 2022 | 02:00 صباحاً
حمدي بكري

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بإعلان تعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز في المعلمين، والتخديم على المنظومة التعليمية الجديدة.

وقال وزير التعليم، إن قرار الرئيس السيسي، يعكس الاهتمام الرئاسي بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه، وبلوغ مصر المكانة المستحقة تعليميا.

ولفت إلى أن قرار الرئيس جاء ثمرة اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، لمناقشة ملف المعلمين، احتياجات المنظومة برمتها، وما يستحق الإشادة بالفعل، أن الرئيس السيسي وافق على ما تم عرضه في هذا الخصوص، ولم يتوان عن توفير الدعم المالي الخاص بالمعلمين المعينين، بزيادة حافزهم، أو ما تتطلبه المنظومة من معلمين جدد.

وقال الوزير، إن ما يعكس عدم تأخر الدولة، عن توفير الدعم الكامل للتعيين، أن الـ30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم سنويا، سيكلفون ميزانية الدولة قرابة المليار جنيه، وهذا بند واحد.. نحن نتحدث عن نفس الرقم لمدة خمس سنوات مقبلة، أي في كل سنة خمسة مليارات، ولم تقل الدولة لا، أو تتأخر عن هذا الدعم، رغم أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بمعدل سنوي 30 ألفا.

وأضاف، الرئيس تحدث عن تعيين وليس عقود، ويعكس إيمان الرئيس السيسي بما يتحقق على الأرض من إيجابيات كثيرة في العملية التعليمية، وهذه رسالة قوية للأصوات التي تدّعي عكس ذلك، كما أن هذه رسالة طمأنة من الرئيس بأن الدولة متمسكة بتحقيق آمال الناس فيما يخص تطوير التعليم، ولن تبخل بأي جهد أو مال، مهما كانت ظروفها الاقتصادية، عن تحقيق هذه التطلعات".

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاض مع الوزارة مهمة شاقة، طوال عام مضى، لتحديد نسب العجز في المعلمين، بكل مادة وتخصص وصف دراسي ومدرسة وإدارة ومديرية.. هذا عمل ضخم وليس سهلا بالمرة، وليت الذين ينتقدون وجود عجزا في المعلمين، أن يُدركوا ذلك، فالوزارة لم تكن صامتة ولا متخاذلة، والحكومة كانت تتابع هذا الأمر عن قرب، وكان الدكتور مصطفى مدبولي شخصيا يتابع ذلك عن كثب، ويعد بعدم التأخر فيما تحتاجه الوزارة من دعم.

وبخصوص المسابقة نفسها، قال الوزير، إن الوزارة تبحث عن شخصيات محددة، وبمواصفات محددة، وفي أماكن محددة، وسيجري بعد قرار الرئيس، التشاور مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول التخصصات والمواصفات المطلوبة، وبعدها سيتم الإعلان عن المسابقة رسميا، وستكون بأعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة، لاوساطات ولا معارف، والأولوية للأكفأ فقط.

وحول إمكانية وضع نسبة لمن عملوا في التدريس سابقا، كمتعاقدين أو بالحصة، أو التطوع، قال الوزير "المسابقة ستكون عامة، وللجميع، حسب المواصفات والمعايير والتخصصات التي تحتاجها الوزارة، لا أفضلية لأحد على الآخر إلا بالكفاءة".