رئيس البورصة: مصر تسعى للتحول إلى اقتصاد مُنتج يتمتع بميزة تنافسية

قال الدكتور محمد فريد

صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مصر حققت تحسن في تقيمم المؤسسات

المالية؛ ففي يوليو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل فيتش ليصبح B+ مقارنة بتقييم B في عام 2014، ومقارنة بـB- في عام 2013، وفي مايو عام 2020

تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل مؤسسة موديز ليصبح B2 مستقر مقارنة بتقييم B3 في أغسطس عام 2018، كما تحسن تقييم

مصر طويل المدى من قبل ستاندرادر أند بورز لصبح B مستقر مقارنة بتقييم B+  في 2017 وتقييم B مستقر في 2020.

وأضاف خلال فعاليات

المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي يأتي بمحافظة سوهاج،

بعنوان «التنمية للبورصة»، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ركزت

على 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا،

الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى البرنامج في مرحلته الثانية إلى

تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بميزة تنافسية، وتحقيق نمو متوازن

ومستدام في القطاعات المستهدفة، كما يستهدف البرنامج تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخر،

دون تحميل المواطن أي أعباء، وتنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، كما

يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي الاقتصاد.

وأكد «صالح» إن أسواق

المال المنظمة أحد الأذرع لتوفير تمويل للشركات للتوسع وزيادة إنتاجها، أو للأفراد

في استثمار مدخراتهم لتحقيق عائد مناسب، مضيفًا أن البورصة المصرية تضم العديد من

الشركات المقيدة العاملة في قطاعات إنتاجية مختلفة يتعامل معها المواطن المصري

بشكل يومي، ولذا فأن البورصة ليست بعيدة عن تعامل المواطن يوميًا.