أعلنت حكومة أبوظبي عن إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار في أول إصدار للديون خلال عام 2026، في خطوة تهدف لدعم تمويل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وتطوير القطاع غير النفطي.
بحسب تقرير لـ CNBC Arabia TV الإصدار مقسّم على شريحتين، مدة كل منهما 5 سنوات و10 سنوات، ولاقى إقبالاً كبيرًا، حيث بلغ الطلب حوالي 10 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار الفعلية.
وبحسب بيانات الإصدار، بلغ العائد على السندات 50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الخمس سنوات، و55 نقطة أساس للشريحة العشر سنوات، فيما تتمتع السندات بتصنيف ائتماني مرتفع من المؤسسات العالمية، حيث حصلت على تصنيف AA من فيتش وإس آند بي، وAa2 من موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
وأشار التقرير المالي إلى أن نسبة الدين العام لأبوظبي بلغت 17.4% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 18% في 2026، وهو ما يعكس مستويات منخفضة مقارنة بمتوسط الدول الأخرى البالغ 48.8%. أما نسبة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، مثل الصناديق السيادية والشركات التابعة، فقد بلغت 48% من الناتج المحلي في 2023.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية المعروفة بـ "اقتصاد الصقر"، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والتحول من الاعتماد على النفط إلى تعزيز القطاع غير النفطي، عبر دعم البنية التحتية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
