أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الحديد خلال شهر ديسمبر الماضي 2021، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، بعدما سجل سعر الطن 15500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر من عام 2020، ما يقرب من 12 ألف جنيه للطن، بزيادة قدرها 30.8%، بينما شهد الماضي ثباتا في الأسعار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفقا لأحدث تقرير صادر من وزارة الإسكان.
وأوضحت الإسكان، في أحدث تقاريرها، زيادة في أسعار الأسمنت خلال ديسمبر الماضي 2021، ليسجل سعر الطن 1060 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من 2020، ما يقرب من 750جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 41.3%، أما الخرسانة الجاهزة جهد 250، شهدت ارتفاعا بنسبة 17.9% خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل سعر المتر المكعب 855 جنيهًا، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 إلى 725 جنيهًا للمتر.
وشمل التقرير مقارنة بأسعار الطوب الإسمنتي المصمت خلال ديسمبر الماضي 2021 مقارنة بذات الشهر من 2020، ليتضح وجود استقرار في الأسعار، بينما تم مقارنة الشهر الجاري بالسابق عليه، تلاحظ ثبات في الأسعار، بعدما سجل سعر ألف طوبة 1100جنيه.
وسجل سعر متر الرمل خلال ديسمبر الماضي 80 جنيها، بينما سجل في الشهر ذاته من عام 2020 ما يقرب من 75 جنيها، بنسبة زيادة 6.7%، كما بلغ سعر متر المكعب للزلط العادي 160 جنيها، بزيادة قدرها 20.7%، بعدما سجل في الشهر ذاته من عام 2020، 145 جنيها للمتر.
ورصد التقرير أسعار البلاط خلال ديسمبر الماضي والذي بلغ سعره 90 جنيها للمتر المربع، بزيادة قدرت بــ5.9%، حيث بلغت أسعاره في ديسمبر 2020 85 جنيها، أما بلاط شطف رخام بسعر 150 جنيها، بينما بلغ في ديسمبر 2020، والبلاط الأسمنتي وصل سعر المتر المربع به إلى 47 جنيها، بزيادة قدرت بـ9.3%، بعدما كان سعره في ديسمبر 43 جنيها، ووصل سعر السيراميك الخاص بالحوائط 70 جنيها.
وذكر التقرير أن الأسعار المعروضة هى أسعار استرشادية من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها.
وأوضح التقرير حركة الأسعار خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاسترشادية الخاصة بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام وإحصائيات صحيحة.
وأكدت الإسكان إنها تحرص على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار، وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها على الحالة الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك على النمو العقاري بمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
