خبير: انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف يعكسان نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، خلال لقاء تلفزيوني، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكس التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية الحقيقية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت مؤخرًا، أبرزها انخفاض معدل التضخم إلى 12.3% خلال أشهر قليلة، بعد أن كان في الثلاثينيات سابقًا.

وأوضح إبراهيم في لقاء مع قناة المحور، أن انخفاض التضخم ينعكس بدوره على خفض أسعار الفائدة بشكل متتالي خلال عام 2026، كما ساهم في استقرار سوق الصرف وإتاحة النقد الأجنبي بوفرة داخل القطاع المصرفي، وهو ما لم يكن موجودًا خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعتبر ثمارًا إيجابية للإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة.

وأشار الخبير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة تتعلق بالدين العام الداخلي والخارجي وتأثيره على الموازنة العامة، حيث يصل الدين الخارجي إلى نحو 160 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة، بينما يقارب الدين العام الداخلي 14 تريليون جنيه، وهو ما يثقل كاهل الموازنة ويجعل الحكومة غير قادرة على توظيف كامل إمكانياتها المالية.

وأكد إبراهيم أن هناك أفكارًا مطروحة مثل مبادلة الديون أو خفض خدمة الدين في الموازنة من خلال ضبط الإنفاق وزيادة الفائض الأولي، الذي يبلغ حاليًا نحو 3.5% بما يعادل حوالي 650 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة حجم الدين أمر متوقع بسبب تكلفة إعادة بناء الدولة والتحديات الاقتصادية السابقة، مثل أزمات الثمانينيات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 1991، بالإضافة إلى الأزمات الحديثة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.