يستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، و الذي أقره مجلس
الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب لإقراره نهائيا، والذي يمنح باستخدام طريقة
التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة، إلى جانب وضع حوافز تشجيعية
للتأمين على العمالة غير المنتظمة، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى
قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات
الصلة فى الدستور المصرى.
ونصت المادة 146 من القانون على أن ينتهي عقد العمل
بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد
العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو
بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته
ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل،
فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة،
وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
معاش 3 أشهر
كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي
فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال
شهر الوفاة، وتصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وطبقا للقانون ، لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين
سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد
محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي
العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما
يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن،
لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين
الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن
الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس
آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.