" الأهلي المصري " رائد الشمول المالي في مصر

يعد البنك " الاهلي المصري " رائد القطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي في مصر تماشيا مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري ، وفي أطار جهوده الرامية إلي تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي  وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي، وسعيا منه لجذب شريحة من الأفراد غير المتعاملين مع البنوك تحت مظلة الجهاز المصرفي نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من خلال تدعيم ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، يحرص البنك الاهلي المصري على اصدار باقة متنوعة من الاوعية الادخارية وبطاقات الائتمان تلبي كل منها احتياجات فئات العملاء المختلفة سواء الحاليين أو المرتقبين.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك علي الدور الكبير الذي يقوم به البنك الاهلي في نشر ثقافة الشمول المالي التي تؤدي بدورها إلي تنمية الإقتصاد القومي وتحقيق الإستقرار المالي ، من خلال توثيق ثقافة الإدخار لدي فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك .

وشدد علي أن مشاركة البنك في مبادرات  البنك المركزي المصري مثل مبادرة لتمويل العقاري تأتي في إطار استراتيجية البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه حيث يضع البنك الاهلي نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ، وهو الأمر الذي أهل البنك الأهلي المصري للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة .

وقال هشام عكاشه ان مراكز تطوير الاعمال التي بدأ البنك في اطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزي وباشرافه تستهدف بشكل اساسي ترسيخ مفهوم ريادة الاعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات الماليه وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المصرفيه المعتاده، مؤكدا على ان التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لانشاء تلك المراكز والتي ستتولي تقديم العديد من الخدمات التي ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلي معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجي لمواكبة الاتجاه العالمي، اضافة الى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل ايجابي على قوة الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن جانبه أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري إلي حرص البنك علي تدعيم سياسات الشمول المالي من خلال كافة المحاور التي تحقق ذلك الهدف وفي مقدمتها تعزيز الإنتشار الجغرافي سواء بإفتتاح فروع جديدة أو التوسع في ماكينات الصراف الآلي وغيرها من المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تساعد العملاء في تلبية متطلباتهم من المعاملات المصرفية في اي وقت ومن أي مكان .

وأشار إلي نجاح البنك  في إجتذاب  1.3 مليون عميل جديد من خارج السوق المصرفي خلال العام المالي الماضي لتتجاوز بذلك قاعدة عملاء البنك الاهلي 12.3 مليون عميل ، حيث يعد البنك الأهلي صاحب اكبر قاعدة عملاء في القطاع المصرفي المصري بشكل عام .

وأوضح حرص البنك الاهلي علي الوصول لشريحة الشباب بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمع المصري لذا قام البنك بجهود كبيرة وصولا إلي طلبة الجامعات عبر منتجات وخدمات تتلائم ومتطلباتهم المالية والمصرفية ، منها إصدار البطاقات المدفوعة مقدما لطلبة الجامعات إلي جانب نشر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية .

وأشار إلي إرتفاع  اجمالي حجم قروض التجزئة المصرفية إلي نحو 73 مليار جنيه في يونيو2019 بمعدل نمو بلغ 59% عن العام المالي السابق وبحصة سوقية تقدر بنحو 21.2% بزيادة قدرها 4.1 % مقارنة بالعام المالي الماضي، وهو ما أهل البنك المصري للفوز بجائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من قبل مؤسسة Asian Banker لعام 2019، وهي الجائزة التي احتفظ بها البنك على مدي سنوات عديدة.

كما اكد  أن محفظة القروض الشخصية تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة قروض التجزئة المصرفية حيث منح البنك تمويلات جديدة بمقدار 39 مليار جنيه لعدد 255 ألف عميل خلال العام المالي الماضي فقط لتبلغ قيمة القروض الشخصية القائمة نحو 52 مليار جنيه بما يمثل 70% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية .

ولفت " أبو الفتوح " أن البنك الاهلي المصري يعد رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر وذلك باعتباره أول من أصدر بطاقات الائتمان في مصر عام 1994، حيث تخطت محفظة بطاقات الائتمان الـ 5 مليار جنيه لعدد مليون و85 ألف بطاقة والتي تمثل 7% من حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية وبحصة سوقية تقدر بنحو 27% هي الاكبر بالقطاع المصرفي وهي معدلات تعكس حجم المجهود المبذول في استهداف نمو محفظة بطاقات الائتمان والتي تستهدف استقطاب شرائح عملاء جدد من الشباب من عمر 21 سنه وكذلك الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وكذا أصحاب الاعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك ، ذهبية ، تيتانيوم او بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة ، ويضع البنك خطط التوسع للأعوام المقبلة تتضمن إطلاق منتجات وخدمات جديده للحفاظ على تلك الريادة وزيادة ولاء العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم،

وفي إطار حرص البنك على دعم الشمول المالي وتنفيذ سياسة البنك المركزي في هذا الشأن ، فأن البنك يشارك بقوة في إصدار شهادة أمان المصريين والتي بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 183.2 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 وتم اصدارها لعدد 156 ألف عميل والتي تستهدف في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18 وحتى 59 سنة وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه مصري .

كما قام البنك بطرح حساب توفير المستقبل بإجمالي 205.9 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019 لدعم الشمول المالي ، حيث يتم فتح الحساب بحد أدنى 500 جنيه بدون مصاريف سنوية وبميزة التامين على حياة العملاء مجانا من سن 16 عام وحتى 50 عاما بحد ادنى لوثيقة التأمين 5,000 جنيه وحد اقصى 100,000 جنيه وفقا ورصيد الحساب.

حيث يتم فتح الحساب معفي من أية مصاريف ويستهدف البنك من ذلك جذب شريحة جديدة من الافراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذا صغار المستثمرين والعمل على توفير منتج ادخاري امن يتناسب واحتياجات هذه الفئة لمساعدتهم على ادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل فعال .

وأشار ايمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري إلي امتلاك البنك أكبر شبكة فروع وماكينات صارف آلي تغطي كافة مناطق الجمهورية حيث يمتلك البنك 483 فرعا ووحدة مصرفية في جميع أنحاء الجمهورية يتم افتتاحها وفقا لخطة انتشار مدروسة يضعها البنك لتكون قريبة من كافة شرائح العملاء حيث تم خلال العام الماضي افتتاح38 فرعا جديدا ، إضافة الى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATMs إلي نحو 4,097 ماكينة وبحصة سوقية تبلغ 33% وهي أيضا الأكبر في السوق المصرفي.

كما اكد على ريادة البنك في افتتاح أول فرع الكتروني في السوق المصري سعي من خلاله إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق نموذج متطور من الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل وذلك لجذب مزيد من العملاء الجدد وخاصة من فئة الشباب حيث يمتلك البنك حالياً عدد 4 فروع خدمة الكترونية ويستهدف الوصول إلي 25 فرع بنهاية عام 2020