كشف المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة التخطيط العمرانى تعكف حاليًا على تنفيذ عدد من المخططات الاستراتيجية لأهم المواقع والمدن الجديدة بمصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعاون مع كل الجهات الحكومية المسئولة عن الأراضى لإخراج مخطط يليق بحجم التنمية التى تنفذه الدولة حاليًا.
وأضاف عبدالفتاح، فى أول حوار منذ توليه المنصب الجديد، مع «العقارية»، فى حضور مساعديه الدكتورة مها فهيم، نائب رئيس هيئة التخطيط للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمى، والمهندسة سلوى عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن الهيئة انتهت من وضع تصور كامل لكل الأراضى الواقعة على شريط الساحل الشمالى، والتى يمكن استغلالها خلال الفترات المقبلة؛ من خلال تنفيذ تجمعات عمرانية جديدة تساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة لهذه المنطقة الواعدة.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف استراتيجية2030 تحويل مسار الطريق الساحلى الدولى؛ لتمكين الدولة من تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة على جانبى الطريق، إلى جانب الانتهاء من وضع المخططات العامة لجزيرة الوراق، وقرب الانتهاء من تصميمات جزيرة الدهب أيضًا؛ للبدء فى أعمال التنفيذ خلال أيام.. وإلى نص الحوار:
**ما أبرز ملامح المخططات الاستراتيجية التى تعكف الهيئة على تنفيذها ضمن خطة 2030؟
*الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية إعداد المخططات العامة لكل المحافظات، والذى يشتمل على محاور أبرزها الطرق القومية التى تم الانتهاء منها والأخرى التى مازالت قيد التنفيذ عن طريق ربطها بالمحاور الطولية والعرضية، مع مراعاة استخدامات الأراضى الواقعة على جانبى الطريق؛ لتنفيذ وإقامة مشروعات ذات عائد ربحى تستفيد منه الدولة مستقبلاً، وتتنوع ملكية هذه الأراضى بين 3 جهات ولاية وزارات «الزراعة، والسياحة، والإسكان»؛ فالمخطط الاسترتيجى الجديد يحدد كل الأراضى وكيفية استخدامها وتعريف كل جهة بالأراضى التابعة لها وطرق الاستفادة منها مستقبلاً.
وعند وضع المخطط تمت مراعاة التنمية فى المشروعات المرتقبة وربطها بالموارد الطبيعية الموجودة فى كل منطقة على حدة؛ لمضاعفة الرقعة المعمورة من 7 % إلى 14 %، وهو ما يتطلب إنشاء مدن جديدة وخلق مجتمعات عمرانية قائمة على كيانات اقتصادية لتوفير فرص عمل لقاطنى تلك المدن الجديدة.
** هل هناك تنسيق بين الهيئة وجهات الولاية على الأراضى؟
*نعم.. المخططات التى تضعها الدولة تقوم على المشاركة الفعالة مع شركاء التنمية، ولابد من وجود مسئولين وتنفيذيين حكوميين فى جهات أخرى أو الوزارات المعنية، فضلاً عن مشاركة قاطنى تلك التجمعات إن كانت قائمة بالفعل للوصول لمشروعات يمكن الاستفادة منها وتعظيم العائد الربحى المرضى للدولة.
كما أن هناك لقاءات دورية واجتماعات تحضرية مع ممثلى المحافظات والوزارات المعنية؛ للوقوف على أبرز الملامح العامة للمخطط الجديد لتقديم الأنشطة التنموية المقترحة وأخذها فى الحسبان عند التخطيط.
**اهتمام كبير توليه القيادة السياسية لمنطقة الساحل الشمالى بشكل عام من أجل إعادة بريقه من جديد لا سيما بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة.. ما دور الهيئة فى هذا الأمر؟
*تم تشكيل لجنة ممثلة فى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ومحافظة مطروح بناءً على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لتعظيم قيمة الأراضى غير المستغلة بمنطقة الساحل الشمالى أو التى تم التعدى عليها من قبل الأفراد أو الشركات خلال الفترات الطويلة الماضية، والتى لم تستغل حتى الآن، وتحويلها إلى أراضى «تسقيع»، وبالتالى لم تستفد الدولة منها بشىء، على الرغم من المبالغ الطائلة التى ضختها الدولة لخدمة تلك الأراضى من قبل، مثل المشروعات القومية للطرق، بالإضافة للمرافق التى تم توصيلها، وبالتالى كان من الواجب لهذه اللجنة عمل حصر فعلى لهذه الأراضى من واقع الملفات الموجودة لدى الجهات الإدارية ممثلة فى محافظة مطروح، والتى انتهت بالفعل من حصر كل المساحات غير المنماة والتى تمت دراستها بشكل أكثر دقة وتصنيف كل حالة على حدة لتصبح مناطق استثمارية ومدن جديدة جاذبة للمستثمرين.
**ما الرؤية المستقبلية لمنطقة الساحل الشمالى؟
منطقة الساحل الشمالى، تضم أراضى تصلح لإقامة مدن جديدة مصغرة على غرار العلمين، وبالتالى نحتاج لسرعة تنميتها بشكل كامل؛ لمنع أى تعديات على هذه الأراضى مرة أخرى، وتتولى الجهات المسئولة إعادة النظر فى الأراضى والمشروعات الموجودة حاليًا؛ لأن دور الهيئة هو التخطيط فقط، أما فيما يتعلق بالمخالفات الموجودة بهذه المنطقة فهى مسئولية الجهات الإدارية للتعامل معها سواء كان ذلك من خلال التفاوض وسداد قيمة الأراضى بالسعر الحالى، أو سداد فروق أسعار للأراضى التى حصلوا عليها خلال الفترة الماضية على حسب موقف كل قطعة.
* ما إجمالى المدن المتوقع تنفيذها بشريط الساحل الشمالى؟
* أبدت هيئة التخطيط، رؤيتها لاستخدام الأراضى بشريط الساحل؛ من خلال تقديم مقترح إنشاء 5 مدن كبرى على غرار مدينة العلمين الجديدة، تختلف مساحة كل مدينة عن الأخرى حسب المشروعات المتوقع تنفذيها عليها، بما ينعكس ذلك على سرعة تنمية الساحل الشمالى، وجذب الاستثمارات الجديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب الأنشطة والكيانات الاقتصادية وفتح مجالات لمناطق تنموية.
** ما موقف المشروعات والأراضى التى تم التعامل عليها قبل ظهور المخطط الجديد لهذه المنطقة؟
*آليه التعامل مع الأراضى والمشروعات ليست من اختصاصات هيئة التخطيط؛ لأن دور الهيئة يتمثل فقط فى وضع التصور والرؤى المستقبلية لاستخدامات الأراضى، وأتصور أن الدولة تحترم تعاقداتها وتحترم علاقتها بالمستثمرين، ومن أثبت جديته فى التنفيذ على الأراضى التى حصل عليها وقام بتنميها فى التوقيت المحدد لها، لا ضرر عليه، طبقًا لرؤية الجهات الإدارية، أما مَن قام بمخالفة الاشتراطات البنائية للمشروعات بتلك المنطقة ستتم معاملته طبقًا لقانون مخالفة البناء، سواء من خلال قيامه بتجاوز النسب البنائية أو التعدى على حرم البحر ستتم إزالتها على الفور.
** ما أبرز ملامح المخطط الاستراتيجى لمحافظة مطروح؟
* تقوم الهيئة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية بإعداد المخطط الاستراتيجى لمحافظة مطروح؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الهائلة التى تتمتع بها المحافظة بما يحقق أهداف التنمية لها، كما يعالج هامشية الاستقرار البشرى بالمحافظات الصحراوية بكثافة 0,44 فرد/ فدان، وتضاعف السكان خلال الــ 40 عامًا المقبلة، وندرة الموارد التقليدية القابلة للنضوب (مياه سطحية وجوفية – بترول – غاز طبيعى).
وتقدر الأراضى الصالحة للتنمية بــ69 % من مساحة مصر (164 مليون فدان) بخلاف الجزء المعمور، ويتوفر جزء كبير منها بمحافظة مطروح، ويركز المخطط العام للمحافظة على استصلاح وزراعة المناطق الواقعة حول المنخفض بواسطة المياه المالحة - مياه التحلية، وإنشاء تجمعات جديدة تخدم الأنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة وتنمية النطاق الساحلى حتى عمق 40 كم (زراعة – سياحة –عمران).
وتم وضع التصور العام فى المخطط الاستراتيجى للمحافظة عن طريق الاهتمام بالبدء فى تنفيذ المشروعات العاجلة، وذات الأولوية والتى تحتاج إليها المحافظة تطوير ميناء مطروح والمنطقة الحرة، وإنشاء مدينة ترفيهية بسيدى حنيش، وتطوير هضبة روميل، وتطوير هضبة عجيبة، وتنمية سياحية بأبو مرقيق، وإنشاء 3 محطات صرف صحى.
أما فيما يخص المشروعات «أسبقية أولى»، فتم وضع تصور يتطلب تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة منها بإنشاء قرية مرسيليا الخليجية السياحية، وتنفيذ مشروع إسكان مصر، تطوير جنوب السويس بالضبعة، ومصنع تعبئة مياه طبيعية، ومشروع زراعة 3 آلاف فدان، ومشروع سياحى سكنى بالحمام، وقرية سياحية بالضبعة، ومشروع سياحى بمنطقة كليوباترا، ومشروع سياحى بالضبعة، ومدرسة تعليم أساسى وثانوى لغات.
فالرؤية الاستثمارية الاقتصادية لتنمية الأراضى بنطاق مطروح بمحور الضبعة، تم تخطيط قطعة أرض على مساحة 200 ألف متر تصلح لإنشاء مركز جنوب الحمام للخدمات السياحية، بطاقة 200 شقة فندقية وسيتم تنفيذه على مرحلتين، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الترفيهية التى تضم أكوا بارك وملعب للبولينج ودار سينما ومسرحًا مكشوفًا وحلبة لسباق السيارات «الجو كارت»، وسوقًا تجاريًا؛ ويقدم هذا المركز خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة التى تفتقدها منطقة الحمام؛ وهو ما يطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، خاصة أن الحمام نسبيًا تقع فى أسر تكتل عمرانى سياحى خدمى كبير مثل الإسكندرية، باستثمارت مطلوبة تصل إلى 200 مليون جنيه.
وتوجد 300 ألف متر مربع تصلح لإنشاء مركز العلمين السياحى فى نهاية وصلة العلمين، ويعمل المركز على توفير وحدات الإقامة بطاقة 300 شقة فندقية، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها.
كما يشمل التصور، إنشاء مركز فوكة السياحى فى نهاية المحور على مساحة 600 ألف متر مربع، وتصل طاقة المركز السياحى لـ300 غرفة فندقية، و300 شاليه سياحى، وينفذ على 3 مراحل، ويقدم خدمات الترفيه.
أما التصور للمشروعات الاقتصادية المقترحة لتنمية الأراضى حول محور مطروح - سيوة، إنشاء مركز جنوب مطروح السياحى، على مساحة 600 ألف متر مربع، ويقع فى الطرف الشمالى لمحور مطروح سيوة لخدمة شواطئ مطروح ومزاراتها التاريخية بطاقة إجمالية 300 غرفة فندقية، و300 شاليه سياحى، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل، ويقدم خدمات الترفيه من حلبة لسباق السيارات ومضمار لركوب الخبل وحديقة العاب مائية ومطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية.
ويشمل أيضًا إنشاء مركز سيوة السياحى على طريق مطروح سيوة عند الكيلو 30 شمال المدينة على مساحة 500 ألف متر مربع، ويحتوى على نزل بيئى صحراوى بطاقة 250غرفة ومصحة علاجية ومركز للسفارى، وسيتم تنفيذهعلى 3 مراحل، لخدمة رحلات السفارى الشمالية وخدمة السياحة العلاجية فى سيوة لمزارات جبل الدكرور والعيون الواقعة على شمال سيوة، وكذلك زيارة المزارات السياحية الاثرية المحيطة.
كما يشمل إنشاء مركز خدمات سياحية بجوار المطار على ماسحة 100 ألف متر مربع، ويوفر فندق 4 نجوم بطاقة 200 غرفة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، لخدمة حركة الطيران والخدمات المكملة من مطاعم وكافيتريات وتأجير السيارات وخدمات الاتصالات لخدمة الأنشطة والمزارات الأثرية بشمال سيوة وتوفير فرصة الزيارات السريعة لسيوة وسياحة العبور التى تعتبر زيارة سيوة محطة لزيارة جنوب الصحراء الغربية.
** هل تم وضع تصور لمشروعات الطرق لخدمة التجمعات الجديدة؟
تم تقديم مقترح (1) لتعديل مسار الطريق الساحلى الدولى لزيادة مساحة الأراضى الواقعة على الساحل، ويمتد الطريق المقترح من غرب الإسكندرية وبرج العرب شرقاً وحتى مدينة الحمام (طريق جنوب بحيرة مريوط - الغربانيات)، ثم استغلال وصلة البرقان للالتحام بطريق وادى النطرون- العلمين ثم الامتداد جنوب مدينة العلمين الجديدة، والالتحام بنهاية محور الضبعة، ثم الاستمرار على مسار طريق الجيش وصولاً إلى السلوم، ويستفيد الطريق المقترح فى اغلب اطواله بطرق قائمة يتم تطويرها ورفع كفاءتها.
**ماذا عن الأراضى الواقعة على جانبى الطرق القومية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية؟.. وكيف يمكن الاستفادة منها؟
*صدر القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 لتنمية الأراضى حول محاور الطرق التى تقرر تخصيصها لصالح وزارة الدفاع، والواقعة بعمق 10 كيلو يمين وشمال الطريق، للقضاء على التعديات التى شهدتها تلك الأراضى خلال الفترة الماضية، وتم تكليف وزارة الإسكان، بإعداد المخططات الإستراتيجية حول محاور التنمية خلال عام من تاريخ صدور القرار، وتتمثل فى الطريق الدائرى الإقليمى من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطريق الواحات، الفيوم، الصعيد الغربى، الصعيد الحر شرق النيل، العين السخنة، السويس، الإسماعيلية، طريق «بنى سويف – الزعفرانة»، طريق «الإسماعيلية – العوجة» (الطريق الأوسط، طريق طابا - رأس النقب، طريق رأس النقب - نويبع (وادى وتير)، وطريق العريش - رفح، طريق شرق بورسعيد - الشط- عيون موسى - شرم الشيخ، القطاع الشمالى من محور 30 يونيو (من دائرى بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية)، محور الضبعة بوصلاته، طريق الواحات «البحرية – الفرافرة»، طريق «بنى مزار - الواحات البحرية» (البويطى)، طريق «أسيوط - الفرافرة، طريق عين دالة - سيوه، طريق «سيوة – جغبوب»، طريق «جنوب الفيوم - وادى الريان»، الواحات البحرية، طريق «الفرافرة - عين دالة»، طريق «أسيوط – سوهاج - البحر الأحمر»، وصلة طريق الشيخ فضل، طريق رأس غارب، وصلة طريق المنيا - رأس غارب، طريق «قنا – سفاجا»، طريق «مطروح – سيوة».
كما تم وضع خريطة من قبل وزارة الدفاع، والمركز الوطنى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى لهذه المناطق التى تقع بجوار الطرق القومية، ويتم تحديثها كل 6 أشهر؛ لوضع التصور الكامل للأنشطة المزمع إنشاؤها على المساحات الواقعة بجوار الطرق، واستخدام أفضل المشروعات لكل قطعة على حدة، ويتم فى حالة وجود قطعة أرض لا تصلح للزراعة فيتم نقل أصول على الفور لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، لإنشاء تجمع سكنى جديد، والعكس بالنسبة للهيئة المجتمعات فى حالة وجود قطعة أرض زراعية تابعة لها.
** ماذا عن المخططات الخاصة بالجزر النيلية لتنميتها؟
*إجمالى الجزر النيلية فى مصر 144 جزيرة عبارة عن محميات طبيعة، ولكن فى الوقت الحالى أصبحت بعض الجزر من الإجمالى تجمعات سكنية وليست محمية بإجمالى 17 جزيرة، وهو ما دعا الدولة لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء فى يونيو 2107، باستبعاد الجزر من نطاق قرار رئيس الوزارء، رقم 1969 لسنة 1998 المشار إليها وهى: جزيرة الوراق، الدهب، القرصاية، كفر بركات، الرقة، حلوان البلد، الشوبك، العياط، كفر رفاعى، الديسمى، الكريمات، وتم تشكيل عدد من اللجان المشكلة والتى كانت من ضمنها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم وضع الشكل العام.
وسيتم قريبًا الانتهاء من المخطط العام لجزيرة الدهب، ومن المتوقع أن تشتمل على مناطق سياحية، بالإضافة إلى احتوائها على متحف الأحياء المائية، والتنوع فى الأنشطة التجارية والترفيهية التى ستقام بتلك الجزيرة.
**ما عدد المحافظات التى تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لها حتى الآن؟
*تم الانتهاء من أعمال المخططات الاستراتيجية لــ13 محافظة؛ حيث تم البدء فى مخططات بعض المحافظات منذ عام 2009، وتم الانتهاء منها بشكل كامل وهى: «الفيوم والمنيا وبنى سويف» والبعض تم مؤخرًا مثل محافظات «أسوان والدقهلية والقليوبية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية».
**ما أبزر المشروعات التى تعكف الهيئة على وضع مخططاتها؟
*تم تكليف هيئة التخطيط بوضع مخطط لممشى سياحى «أهل مصر»، والذى يمتد من القاهرة لأسوان على حانبى النيل، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى منه فى محافظتى القاهرة والجيزة، والتى تبدأ من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، وتتولى الهيئة الهندسية، كل الأعمال، كما سيتم أيضًا وضع مخطط يسمح بإنشاء مسار للدرجات فى الممشى السياحى، بالإضافة لإتاحة طرق مخصصة لذوى القدرات الخاصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
