وزير الإسكان: 5 أسس لتقييم تجربة المجتمعات العمرانية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق

والمجتمعات العمرانية الجديدة أن تطور معدل الإنفاق على مستوى المجتمعات الجديدة

(الأجيال السابقة)، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى 2021، 240 مليار

جنيه، منها 62 مليار جنيه على مدار 36 عامًا من 1978 وحتى 2014، بمعدل إنفاق 1.7

مليار جنيه سنوياً، وهذا المعدل كان في آخر الفترة، موضحًا أنه تم إنفاق 178 مليار

جنيه فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنوياً.

وتابع: في عام 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات

لا تتجاوز 20 مليار جنيه، بينما موازنة العام الحالي 144 مليار جنيه،  وأن حجم السكان بالمدن الجديدة، منذ عام 1978

وحتى 2021، لنحو 8.5 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة على مدار 36 عامًا من 1978

وحتى 2014، بمعدل زيادة سكانية، 140 ألف نسمة سنوياً، بينما ارتفع عدد سكان المدن

الجديدة، بمقدار 3.5 مليون نسمة فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل زيادة

سكانية 500 ألف نسمة سنويا، موضحًا أن هذا المعدل ليس ما نطمح إليه، بل نطمح إلى

أن تعمل المدن الجديدة ليس على استيعاب الزيادة السكانية فقط، بل نقل أعداد من

سكان المناطق الريفية والمناطق المزدحمة سعياً وراء فرص العمل، والنمو الاقتصادى.

 وأوضح أن تقييم

تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدروس المستفادة، فالدرس الأول، هو توفير

البنية الأساسية للعمران (مناطق العمل والخدمات، ويلى ذلك توفير السكن)، حيث يتم

توفير فرص عمل وأنشطة خدمية عالية الجودة فى المرحلة الأولى من المجتمعات الجديدة،

وهذا ما نراه في المدن الجديدة مثل الحى الحكومى ومركز المال والأعمال بالعاصمة

الإدارية الجديدة، والأنشطة التعليمية والصحية، ومناطق ومراكز تجارية، وهذه

مشروعات نبدأ بها قبل الشروع في المشروعات السكنية.

وأشار إلى أن الدرس الثاني هو نجاح المدينة

الجديدة، مرتبط بتوفير فرص عمل كاملة لرب الأسرة والمرأة، وخدمات مناسبة للأطفال

والشباب، فيجب النظر للأسرة متكاملة وليس لرب الأسرة فقط، حتى يساهم ذلك في انتقال

الأسر للحياة بالمدن الجديدة، حيث إن الترابط الاجتماعي، هو أحد سمات المجتمع

المصري، وظاهرة الأسرة الممتدة مرتبطة بالأرض والعمل، وعائد الانتقال، يجب أن يكون

عائدا اقتصاديا مجزيا (فرصة عمل كاملة)، وهو الأمر الذى يشجع المواطن على الانتقال

للإقامة بالمدن الجديدة، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط في تطبيق

الحد الأدنى للأجور على كل المستويات، وتحسين الأجر، أما الدرس الثالث، هو جودة

الحياة، وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال توفير مناطق مفتوحة وترفيهية لزيادة

حيوية المدينة، وجذب السكان، ومن أمثلة ذلك (النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية

الجديدة، وكورنيش العلمين، وكورنيش أسوان، وكل المدن الجديدة).

وأضاف أن الدرس الرابع، الاتصالية وسهولة الوصول،

والربط ما بين المدن القائمة، والمدن الجديدة بشبكة من الطرق، ووسائل النقل

الجماعى الحديثة، وتقوم استراتيجية النقل الجماعي بالمجتمعات الجديدة، على ربط

أماكن السكن، بمناطق العمل والخدمات، وربطها بالعمران المحيط، حيث يتم إعداد خطط

النقل الجماعي الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن القائمة، والمراقبة

والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية، وإعداد العقود مع

المستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى، وشراء المعدات

والأجهزة، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة.

وأشار الوزير، إلى أن الدرس الخامس، هو أن

المدينة الجديدة، هى مدينة لكل الشرائح الاجتماعية، والاقتصادية، وليست مدينة

أحادية الفئة، ونحن لا نميز بين الفئات المختلفة في شكل المسكن، والدرس السادس،

يتعلق بالتخطيط المستدام، بحيث يتم استخدام الأدوات التخطيطية المناسبة للحفاظ على

البيئة، والتكيف مع المتغيرات، ومواجهة المخاطر المستقبلية، وتخطيط مندمج مع

البيئة (تأثيرات بيئية محدودة)، وهذا أمر في غاية الأهمية، فعلى سبيل المثال في

تطوير كورنيش مدينة أسوان، لم نحول البيئة الصحراوية بالكامل إلى بيئة خضراء، بل

تم الدمج والحفاظ على الجانب البيئي، وكذا التهيئة الوظيفية للعمران لملاءمة

المتغيرات والمخاطر البيئية، فعلى سبيل المثال كورنيش العلمين والمنصورة، لهما دور

وظيفى بجانب الدور الترفيهى، فهما يمثلان حائط السد لارتفاع منسوب البحر، وهما

حواجز أمواج أخيرة قبل العمران، فهما لهما دور وظيفى مهم على مستوى البيئة، وإذا

نظرنا إلى مخطط مدينة العلمين، نجد أن هناك محاور خضراء ممتدة من البحر في اتجاه

الصحراء، وهى تمثل مصارف للمياه في حالة موجات مد قوية، في الظهير الصحراوى، دون

أن تؤثر بالسلب على العمران، بينما الدرس الثامن، مدن مستدامة وذكية، بها تحول

رقمي لإدارة العمران، حيث يتم توفير بنية أساسية ذكية، والتحكم ومراقبة الاستهلاك

إلكترونيا، وكذا الإدارة الذكية للعمران، وإصدار تراخيص المبانى، ورصد وإدارة

مخالفات البناء.