◄ بنك saib ساهم بنحو 7.5 مليون جنيه فى دعم العمالة غير المنتظمة في بداية جائحة فيروس كورونا .
◄ خطة مدروسة لتعيين الخريجين الجدد لتغطية الفروع
◄ نسعى لإنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين
◄ نستهدف الوصول إلى 38 فرعًا قبل نهاية العام الجارى
◄ استثمار البنوك فى حماية أمنها السيبرانى أهم من مضاعفة أرباحها.. ومحافظ المركزى اصدر تعليماته بدعم البنوك في هذا المجال .
◄ 3 أسابيع الحد الأقصى لاتخاذ القرار الائتمانى بـ«saib»
◄ ندرس التوسع فى تمويل الشركات العقارية عن طريق ترتيب عدد من القروض المشتركة
◄ تطوير « Digital Banking» و«Internet Banking» على رأس أولوياتنا
◄ التعاقد على 65 ماكينة ATM جديدة .. وإستبدال جميع ماكينات الـATM القديمة فى الفروع بأحدث جيل من ماكينات الصراف الآلى
◄ ارتفاع نسبة رضا العاملين بالبنك من 50% إلى 85% أبرز الإنجازات التى تحققت خلال 2021
◄ البنوك لا تحجم عن تمويل أى قطاع اقتصادى .. و«المركزى» يدفع باتجاه تمويل القطاع الخاص
◄ 300 مليون جنيه صافى أعمال قطاع التجزئة المصرفية شهريًا .. و فتح 8500 حساب «Pay Roll» من أول يوليو الماضى
◄ نخطط لافتتاح 6 فروع جديدة خلال العام المقبل .. وإنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين
◄ تخريج أول دفعة منsaib Academy بالتعاون مع المعهد المصرفى أكتوبر الماضى في مجال التحليل الائتمانى المتكامل .
◄ التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتحديث الـ «Core Banking system» .. والانتهاء من عمليات التطوير خلال 18 شهرًا
◄ 1.2 مليار جنيه إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2021
◄ البنوك الصغيرة أكثر إقبالًا على الاستثمار بأدوات الدين الحكومية
◄ 3 مداخل رئيسية يتسلل منها «الهاكرز» لاختراق البنوك أبرزها « Internet Banking» و «Outlook»
◄ قطاع الاتصال المؤسسى صاحب الفضل فى طفرة قطاع التجزئة المصرفية
◄ تجاوز مبيعات بطاقة «الأهلى الائتمانية» حاجز الـ6000 بطاقة في فترة وجيزة .
◄ نستهدف تحقيق 7 % نموًا على مستوى الودائع 10 % فى التسهيلات الائتمانية
◄ توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إستادات» لافتتاح فرع فى سور ستاد كفر الشيخ وآخر فى شبين الكوم
◄ ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع من 35 % إلى 51 % خلال 3 سنوات فقط
◄ نخطط لتجديد عقد رعاية النادى الأهلى .. ونسعى لتكراره مع عدد من النوادى الرياضية
◄ الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بأكثر من 50 % مما يتم سداده
هو مصرفى مخضرم، طموحاته لا حدود لها، لا يكاد أن يلامس خط النهاية حتى يضع لنفسه تحديًا جديدًا، يخوضه بروح الشباب المصقلة بخبرات السنوات، يدرك حجم المشكلات التى يخوضها، ويمتلك مفاتيح الحل عن جدارة،،
الحديث عن طارق الخولى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، يتطلب جهدًا مضاعفًا، فتأخذك الحيرة من أين تبدأ، وفيما تتحدث، فالسنوات التى قضاها فى القطاع المصرفى، جعلته «خزينة أسرار»، يمتلك من المعلومات أقصاها، خبرات السنين المتراكمة قادرة أن تترجم الحاضر والمستقبل بلغة الأرقام.
«العقارية» اقتربت من الرجل، وهى تؤمن أن الحوار مع قيمة مصرفية كبيرة بحجم «الخولي»، تستحق المغامرة، وطرحت أسئلتها وهى تضع أمام أعينها القارئ الراغب فى المعرفة، ومن جانبه كان الرجل صريحًا حد الإفصاح عن أدق التفاصيل،،،
«الخولى» أوضح رؤيته للمشهد الاقتصادى المصرى، وكيف حقق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من التحديات التى فرضت نفسها على العالم أجمع، وكيف ساهمت سياسات وقرارات البنك المركزى المصرى فى تحفيز معدلات النمو وما تبعها من استقرار مالى، وأوضح أن الرؤية الاستشراقية التى انتهجها البنك المركزى المصرى بقيادة المصرفى البارع طارق عامر مع بداية ظهور جائحة فيروس «كوفيد-19»، كان لها عظيم الأثر فى امتصاص صدمة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن تنبؤ «المركزى» بموجة الكساد التى تهدد الاقتصاد العالمى، كانت سببًا فى إسراعه فى اتخاذ العديد من القرارات الوقائية لحماية الاقتصاد القومى وعدم تأثره من التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
وعلى المستوى المصرفى، أوضح أن قرارات المركزى ساهمت فى دعم البنوك فى تجاوز التحديات التى شهدتها معظم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة ما انعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادى الذى شهده الاقتصاد القومى فى الفترة الماضية دفع البنوك للتوسع وتقديم تسهيلات ائتمانية للكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة بدلًا من استثمار مدخرات عملائها فى أدوات الدين الحكومية الآمنة.
وعلى مستوى saib، أكد «الخولى» أن مصرفه نجح منذ 2019 فى بناء قاعدة «SMEs» لا بأس بها، لافتًا إلى أنه يسعى حاليًا لزيادة نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى نسبة الـ 25 % للتوافق مع تعليمات «المركزى» الأخيرة، متوقعًا الوصول إلى هذه النسبة بنهاية 2022.
وأشار إلى أن الطفرة التى حدثت فى قطاع التجزئة المصرفية فى العام الحالى والمتوقع استمرارها بتزايد خلال الفترة المقبلة كانت بدايتها من خلال قطاع الاتصال المؤسسى الذى نجح فى عقد العديد من عقود الرعاية والتى كان من أبرزها عقد رعاية النادى الأهلى الذى امتد لعامين ويخطط البنك لتجديده فى الفترة المقبلة، كما أطلق مؤخرًا بطاقة «الأهلى الائتمانية» التى تجاوزت مبيعاتها من أول أبريل الماضى وحتى الآن 6000 بطاقة .
وعن مستهدفات مصرفه خلال الفترة المقبلة، أكد أن بنك saib يستهدف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 % على مستوى الودائع ونحو 10 % فى التسهيلات الائتمانية، لاسيما بعد أن ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال 3 سنوات فقط من 35% إلى 51 % ونحرص على مواصة زيادتها وفق معطيات السوق وبطريقة آمنة، مشيرًا إلى أن مصرفه تعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتحديث الـ «Core Banking system والتى من المقرر أن تستغرق 18 شهرًا فى مهام عملها.
وأضاف أن تحديث قاعدة بيانات البنك تسمح له بالتوسع فى إصدار العديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتى يأتى فى مقدمتها «Digital Banking»، كذلك يمتلك خطة لتطوير «Internet Banking» الذى تم البدء فى تطويره العام الماضى على مستوى الـ «Retail» و« corporate banking»، مضيفًا أن من ضمن مستهدفات مصرفه خلال 2022 ، هو إنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين.
خطة بنك saibهى خطة متوازنة تجمع بين الانتشار الجغرافى و بين تعزيز الخدمات الالكترونية وعلى مستوى الفروع، أكد أن بنك saib قرر الانتهاء قبل نهاية العام الجارى من الوصول بعدد فروع البنك إلى 38 فرعًا، كما يستهدف أن نصل بعدد الفروع فى العام المقبل إلى 43 فرعًا، فى إطار السعى للوصول بعدد الفروع إلى 60 فرعًا، مشيرًا إلى أن مصرفه نجح فى استبدال جميع ماكينات الـATM القديمة فى الفروع بأحدث جيل من ماكينات الصراف الآلى والتى يتم الإقبال عليها والسحب منها من خلال نظام مركزى للمراقبة Monitoring System حديث يضمن تحقيق كفاءة انتشار البنك ، كما تم مؤخرًا التعاقد على 65 ماكينة جديدة بخلاف ما يمتلكه البنك من ماكينات يصل إجمالى عددها حاليا الى ما يزيد على 100 ماكينة. و يستهدف البنك من زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لديه تعزيز تواجده وسط التجمعات السكنية و الخدمية للموطنين على مستوى كافة محافظات الجمهورية و ليس القاهرة الكبرى فحسب. كما أن البنك قام مؤخرا بافتتاح مركز تثقيف مالى جديد تحت العلامة التجارية saib cubeفى سيتى سنتر الاسكندرية ليصل بذلك اجمالى عدد مراكز التثقيف المالى الى 4 مراكز فى محافظات الجيزة و طنطا و الاسكندرية ، كما يستهدف البنك افتتاح مركز تثقيف مالى فى العاصمة الادارية الجديدة .
وإلى نص الحوار،،
**فى البداية.. حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام المالى الماضى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، برأيك كيف ساهمت سياسات وقرارات البنك المركزى فى تحفيز معدلات النمو وما تبعه من استقرار مالى ينعم به الاقتصاد فى الوقت الراهن؟
يرجع الفضل فيما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام المالى الماضى إلى الرؤية الاستشراقية التى حظى بها قيادات البنك المركزى المصرى بقيادة المصرفى البارع السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع بداية ظهور جائحة فيروس «كوفيد-19»، حيث تنبئ بحجم ما يقدم عليه الاقتصاد العالمى من تحديات تستلزم التحرك بشكل عاجل واتخاذ العديد من القرارات الوقائية لحماية الاقتصاد القومى وعدم تأثره من التداعيات السلبية لهذه الجائحة.
ولعل الجميع يذكر أن الفترة من مارس 2020 وحتى الآن شهدت تباطؤًا فى معدلات الاقتصاد العالمى تأثرًا بما شهدته الصين التى تعد المحرك الرئيسى للاقتصاد العالمى، وما نتج عنه تراجع معدلات الإنتاج فى العديد من دول العالم التى تعتمد على التنين الصينى كمورد أساسى فى المواد الخام الأولية والسلع الوسيطة فى الصناعات المتقدمة التكنولوجية، ونتج عن التباطؤ فى الإنتاج انكماش فى الاقتصاد العالمى ما ألقى بظلاله على الاقتصاد المصرى والذى افتقد على سبيل المثال لمورد هام من موارد النقد الأجنبى والمتمثلة فى السياحة الواردة والتى كانت قد حققت عوائد تلامس الـ12 مليار دولار- ذات المعدلات التى تحققت قبل 2011 - بدون السائح الروسى الذى نجحت الدولة فى تعويضه بالسائح الأوكرانى والأوروبى والعربى إلى جانب السياحة الداخلية، وكلها أزمات كانت دافعًا لـ«المركزى» لاتخاذ حزمة من القرارات التى يجب توثيقها فى سجلات التاريخ المصرفى المضيئة لما كان لها من أثر إيجابى على كافة القطاعات الاقتصادية والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحفيز الاقتصاد المصرى وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة فى ظل الجائحة التى وصلت إلى 4 % ويتوقع أن تصل فى العام الحالى إلى 5 % وهو ما يعد نجاحًا فى ظل الانكماش الذى عانت منه كبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكى والبريطانى.
أولى هذه القرارات التى أقدم عليها «المركزى» تتمثل فى دعم العمالة غير المنتظمة التى كانت تمثل تهديدًا يجب سرعة التعامل معه، لذا تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعمهم فى مبادرة ساهمت فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها اتحاد بنوك مصر والذين تحملوا نحو 750 مليون جنيه وكان لبنكى الأهلى المصرى، ومصر الدور الأكبر فى دعمها، وعلى مستوى بنك saib ساهم فيها بنحو 7.5 مليون جنيه.
وعلى مستوى الائتمان، شملت القرارات تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادى بفاعلية، حيث خفض الفائدة بنسبة 3 % دفعة واحدة فى قرار استثنائى للجنة السياسة النقدية، بجانب إطلاق مبادرة للمتعثرين من الأفراد، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، كذلك بادر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن خصص 200 مليار جنيه لهذه المشروعات تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، والتى ترتكز على تشجيع المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى ومعالجة ظاهرة البطالة، وإلزام البنوك ببناء بنية تحتية داخل كل بنك تكون مهمتها دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفكر وآلية مختلفة عن المشروعات الكبيرة، كما أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بسعر عائد متناقص بواقع 5 %.
كذلك أطلق «المركزى» ثلاث مبادرات بإجمالى 200 مليار جنيه، تهدف إلى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية (الصناعة، التمويل العقارى، السياحة)، بسعر عائد 8 % متناقصة، وتحمل تعويض البنوك فرق الفائدة بنسبة فوق معدل كوريدور الإقراض، وبالتالى فالـ«المركزى» حافظ على حق البنوك وفى نفس الوقت دعم الشركات والمصانع وفق ضوابط أولها عدم تمويل الضرائب أو الجمارك أو الكهرباء باعتبارها أمورًا تخص خزانة الدولة لكنه وافق على دعم الرواتب والمواد الخام وتوسعات هذه الشركات على آجال سداد تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، كما لم يطلب من البنوك الرجوع إليه فى إقراض هذه الشركات تأسيسًا على أن جهاز الرقابة والتفتيش بالبنك المركزى قادر على اكتشاف أى خلل حال وقوعه.
وكان قطاع السياحة من القطاعات التى حازت على دعم ومساندة البنك المركزى، وذلك فى ظل حالة الركود التى ضربت كافة أنشطته، لذا حرصت مبادرات المركزى على دعم كل الأطراف العاملة بهذا القطاع سواء شركات أو عاملين، حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل، كما تم ترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، كما حرص على تمديد هذه المبادرات حتى منتصف 2022 ومن المتوقع أن يمدها مرة أخرى فى الفترة المقبلة.
واستمرارًا لدوره الوطنى أتاح «المركزى» مبادرات لدعم تطوير منظومة الرى، فى إطار المبادرة القومية لتطوير الرى من الجائر إلى الحديث حفاظًا على المياه وتطبيقا لسياسة الترشيد بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى ظل أزمة سد النهضة، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، بأن قدم تسهيلات مصرفية لصالح شركات المقاولات التى تساعد وزارة الرى والموارد المائية فى هذا المجال، أيضًا دعم تصدير القطن بعد أن عاد إليه بريقه فى الأسواق الخارجية ما يعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبى، حيث أعطى المركزى تعليماته للبنوك بتسهيل إجراءات الإقراض للشركات المصرية العاملة فى هذا المجال.
وعلى الرغم من الأزمة العالمية التى عانى منها العالم، إلا أن البنك المركزى حرص على دعم المشروعات القومية الكبرى، خاصة تلك المشروعات التى تتولى إسنادها جهات عليا فى الدولة، فعلى سبيل المثال طريق «القاهرة –جوهانسبرج» الذى تنفذه بتمويلات بنكية إحدى الشركات الخاصة الكبرى بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى، تم البدء فى تنفيذ أول 105 كيلو مترات من إجمالى 600 كيلو متر وهو طريق يسهل نقل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ما يفتح الباب أمام شركات النقل والشحن واللوجستيات المصرية لزيادة نشاطها فى هذا السوق البكر والذى يعد مصدرًا واعدًا للعملة الأجنبية لمصر، وهو ما يعد أيضا خير رد على المشككين فى الفوائد الاقتصادية العائدة على الاقتصاد القومى من وراء التوسع فى مشروعات الطرق الجديدة، والذين أغفلوا المقولة الشهيرة للرئيس الأمريكى الراحل فرانكلين روزفلت «أعطينى طرقًا أعطيك تنمية حقيقية»، والذى استطاع من خلال شبكة الطرق التغلب على أزمة دولته مترامية الأطراف، وهو نفس الحال بالنسبة لمصر التى ترغب التواصل الاقتصادى مع القارة السمراء، ناهيك عن البعد السياسى الذى ستحققه من وراء مثل هذه المشروعات.
كذلك وقف البنك المركزى فى ظل الأزمة العالمية مساندًا للقطاع العقارى والمطورين العقاريين على الرغم من سماحه للشركات العقارية قبل الأزمة بنحو عام فقط بخصم شيكات عملائها وفق ضوابط تشمل 16 بندًا تحفظ حق البنك والعميل فى نفس الوقت، حيث اشترطت عدم خصم إى شيك قبل تسليم الوحدة ما ساهم فى زيادة رواج سوق التطوير العقارى، أيضَا سهل لشركات المقاولات إجراءات الحصول على تسهيلات ائتمائية ليضمن بذلك ضخ سيولة مالية فى عروق أهم القطاعات التى تعد قاطرة التنمية للاقتصاد القومى والمرتبط بها نحو 100 صناعة أخرى، إضافة إلى كونها من القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة.
كذلك أحدثت مبادرات «المركزى» ثورة فى مجال التمويل العقارى لمحدودى الدخل لم نشاهدها من قبل على مر العصور الماضية، فالاهتمام الذى توليه الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيىسى فى الفترة من 2014 وحتى الآن لهذه الفئة غير مسبوق على الإطلاق، فمن واقع كونى عضوًا فى صندوق الإسكان الاجتماعى كممثل عن البنك المركزى حتى 2015 ثم من ذوى الخبرة لاحقاً ، أرى بنفسى ما يحدث فى الصندوق وأدرك أن الوحدة التى يتم طرحها بسعر 285 ألف جنيه أقل من قيمتها بكثير لأن الدولة توفر الأرض مرفقة ويكون من حق المواطن تملك قطعة فى الأرض والمرافق ليكون بذلك سعر الوحدة الحقيقى أكثر من 500 الف جنيه، وهى جهود أسفرت عن استفادة نحو 350 ألف مواطن من البرنامج القومى للإسكان محدودى الدخل، وهو ما يمثل أمنًا اجتماعيًا يترتب عليه امن اقتصادى وأمن قومى؛ لأنه انقذ الدولة من نفق التوسع فى العشوائيات وجعل المواطن فريسة للأفكار الهدامة، كذلك نجحت الدولة فى تحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة ما سينعكس ايجابيًا على البنوك التى بإمكانها الاستفادة من استقطاب عملاء جدد، فالواقع يقول أن كل بنك يحدد مناطق غير آمنة أو خارج اهتماماته ولا يتعامل مع أهاليها.
** وعلى المستوى المصرفى، كيف ساهم البنك المركزى فى دعم البنوك المصرية فى تجاوز التحديات التى شهدتها معظم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة ما انعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها؟
لا شك أن النمو الذى شهده الاقتصاد القومى فى الفترة الماضية ساعد البنوك على التوسع وتحقيق طفرة على مستوى أرباحها، ففى الماضى كانت البنوك تضع نحو 70 %من مدخرات عملائها فى أدوات الدين الحكومية الآمنة والتى تحقق نسب تتراوح ما بين 11 الى 11.75 % بعد الضرائب فى حين عدم تجاوز تكلفة التمويل لهذه الأدوات حاجز الـ8.5 %، وهو نهج للأسف لم يكن يسهم فى دعم الاقتصاد القومى لأن أى مستثمر خارجى كان بإمكانه القيام بهذا الدور ما كان سيترتب عليه توفر استثمارات مباشرة بشكل أفضل من تولى البنوك المصرية هذه المهمة.
وعلى مستوى saib، نجح البنك فى بناء قاعدة «SMEs» لا بأس بها ووصل بها فى 2019 إلى نسبة الـ20 % التى كان يتطلبها البنك المركزى وقتها، ونحاول حاليًا زيادة نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى 25 % تنفيذًا لتعليمات «المركزى» الأخيرة فى هذا الشأن، حيث وصلنا إلى 21 % ونتوقع أن الوصول إلى النسبة المذكورة فى نهاية 2022.
وهنا أشير إلى أن البنك يحرص على تخصيص نسبة 10 % من إجمالى تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المشروعات الصغيرة جدًا أو متناهية الصغر وخصص من أجل ذلك فى مارس الماضى قطاعًا خاصًا بهذه المشروعات داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مهمته دعم المشروعات متناهية الصغر وهى الشركات التى تتراوح مبيعاتها من 5 إلى 20 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بدون مراكز مالية مدققة من مراجعى حسابات وفق تعليمات المركزى، حيث يقوم البنك بإرشاد هذه الشركات عن كيفية اجراء دراسات الجدوى والميزانيات الخاصة بهم ليكونوا أعضاء فى الفاتورة الإلكترونية والسجل التجارى والضريبى وكبنك نصبح المستشار المالى لهم.
كما قام بنك saib بتقسيم قطاع المشروعات الصغيرة جدًا أو متناهية الصغر إلى جزءين الأول للمحليين الماليين والآخر للمسوقين، وحصلنا على موافقة مجلس إدارة البنك على إضافة السياسية الائتمائية للمشروعات الصغيرة جدًا وفق scoring system الذى وافق عليه البنك المركزى، وبدأنا العمل مطلع سبتمبر الماضى على تسويقه وحقق نتائج حتى الآن جيدة جدًا وتتماشى مع سياسة البنك التى انتهجها بداية العام الجارى بافتتاح فروع جديدة بعد توقف دام 3 سنوات انشغل فيها بترتيب أوراقه الداخلية، حيث تم افتتاح فرع «كونكورديا بلازا» بهضبة بالم هيلز بنهاية يوليو 2021 ونتائجه مبشرة للغاية، إلى جانب فرع آخر فى ميدان لبنان سيتم افتتاحه فى الفترة المقبلة وفرع ميدان المساحة الذى يجرى تجديده لخدمة أهالى الدقى، ونخطط لافتتاح 6 فروع جديدة خلال 2022 ومن أجل ذلك تعاونا مع شركة «ستادات» التابعة لإعلام المصريين، حيث تم الاستقرار على فرع فى سور ستاد كفر الشيخ وآخر فى سور ستاد شبين الكوم إلى جانب فرع إسلامى فى بورسعيد ليصبح لدى البنك 3 فروع 2 تجاريين وآخر إسلامى داخل المحافظة الباسلة، كما نخطط لافتتاح فرع فى زهراء المعادى، وتم شراء مقره، ونسعى لافتتاح فرع آخر فى محافظة المنيا بخلاف تجديد فرع الاقصر والانتقال إليه بنهاية الشهر المقبل، تزامنا مع افتتاح طريق الكباش وما سيصحبه من طفرة فى عدد السياحة الوافدة إلى المدينة، ونحرص دائمًا على عدم الإعلان عن فروعنا إلا بعد إتمام افتتاحها، وبالتوازى مع ذلك يجرى العمل على خطة مدروسة لتعيين الخريجين الجدد لتغطية الفروع الجديدة.
**ذكرتم أن هناك طفرة كبيرة حدثت فى قطاع التجزئة المصرفية داخل البنك، برأيك ما هى أسباب هذه الطفرة والركائز التى اعتمدت عليها لمضاعفة أعمال هذا القطاع الحيوى؟
الطفرة التى حدثت فى قطاع التجزئة المصرفية فى العام الحالى والمتوقع استمرارها بتزايد خلال الفترة المقبلة كانت بدايتها من خلال قطاع الاتصال المؤسسى الذى نجح فى عقد العديد من عقود الرعاية والتى كان من أبرزها عقد رعاية النادى الأهلى الذى امتد لعامين ونخطط لتجديده فى الفترة المقبلة، حيث تواجد بنك saib من خلال اعلانه فى 5 فروع للنادى الأحمر وسط جماهيره وأعضائه، كما أطلق مؤخرًا بطاقة «الأهلى الائتمانية» التى تجاوزت مبيعاتها من أول أبريل الماضى وحتى الآن 6000 بطاقة ، لذا نستهدف التوسع فى إصدارها مع نوادٍ رياضية أخرى إيمانًا منا بأن الاستثمار الرياضى مهم جدًا بالنسبة للبنك لما له من دور كبير فى تنشيط قطاع التجزئة المصرفية الذى بات يحقق صافى أعمال بنحو 300 مليون جنيه شهريًا ما بين قروض للتمويل العقارى وقروض السيارات والتعليم والإجازات والمصروفات الدراسية بضمان الراتب وفق نظام «Pay Roll» الذى تم تفعيله من أول يوليو الماضى، وقام البنك بفتح 7500 حساب، انطلاقًا من أن نسبة الادخار العاليمة 13 % وفى مصر تقارب الـ10 % فأى موظف لا يحصل على كامل راتبه فور تحويله على حسابه ودائمًا ما يترك جزء منه فى حسابه، لذا نسعى لتكوين مدخرات جديدة ومنتجات جديدة لعملائنا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 % على مستوى الودائع ونحو 10 % فى التسهيلات الائتمانية، لاسيما بعد أن ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع خلال 3 سنوات فقط من 35 % إلى 51 % ونحرص على مواصة زيادتها وفق معطيات السوق وبطريقة آمنة.
** لكن ما هى ركائز استراتيجية بنك saib لزيادة معدلات نموه وزيادة نسبة توظيف القروض إلى الودائع؟
خطة النمو فى مستوى توظيف القروض إلى الودائع، بدأت من خلال دراسة تم وضعها لتنفذ فى الفترة من 2020 إلى 2023، والبداية كانت من خلال تأسيس saib Academy بالتعاون مع المعهد المصرفى، وخلال الفترة من فبراير وحتى أكتوبر الماضى نجحت فى تخريج أول دفعاتها، حيث كان قد تقدم إليها 500 خريج جديد تم إجراء المقابلات الشخصية لهم وتصفيتهم ليصل عددهم إلى 300 طالب تم اخضاعهم بعد ذلك إلى اختبارات (GMAT) بالجامعة الأمريكية ليتم تصفيتهم فى النهاية إلى 25 خريجًا - بواقع 5 موظفين من داخل البنك و20 من خارجه- ليصبح لدى البنك عدد من المحليين الائتمانيين الحاصلين على شهادة «ABI» فى التحليل الائتمانى والمعتمدة من «بنك أوف نيويورك» وهى ليست فى التحليل الائتمانى فقط، وإنما الاستثمارى أيضًا، وعلى المستوى الشخصى كنت دائمًا أحرص على التواجد فى كورسات التدريب لكى يشعر المتدربون بأهمية ما يتدربون عليه.
وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية تم توزيع الخريجين الجدد على قطاعات البنك المختلفة من قطاع القروض المشتركة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة جدًا، ونظرًا لقلة خبراتهم لم يتم توزيعهم على قطاع المخاطر، لذا نستهدف تصعيد أقدم قيادات قطاع الائتمان إلى قطاع المخاطر ليحدث توازن بين قطاعات البنك المختلفة.
وعلى مستوى القريب، نستهدف تنظيم دورة جديدة فى منتصف العام المقبل وأخرى للموظفين فى غرفة التداول من الخريجين الجدد فنحن نمتلك 3 من خريجى كبرى الجامعات ونهدف لمضاعفة الأرقام فى الفترة المقبلة.
**جهود مكثفة يبذلها البنك المركزى لتعزيز الأمن السيبرانى ومواجهة الهجمات الإلكترونية على البنوك، برأيك كيف ساهمت تلك الجهود فى دعم خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى؟
بالفعل .. يقوم البنك المركزى بدور عظيم فى مجال تأمين القاعدة التكنولوجية للبنوك، حيث قام بإنشاء وحدة متخصصة فى الأمن السيبرانى بقيادة الدكتور شريف حازم الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى، ودائمًا ما يحرص الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزى التأكيد على أهمية الأمن السيبرانى للبنوك والتى كان آخرها اجتماعه فى 5 سبتمبر الماضى مع عدد من رؤساء البنوك ووكلاء البنك المركزى ومسئولى الـ IT ، للتأكيد على أهمية هذا القطاع الحيوى فى الفترة المقبلة ومطالبته للبنوك بالإنفاق على هذا القطاع، كما تعهد سيادته بتقديم المساعدة المالية والفنية للبنوك فى هذا الشأن لتكوين شبكات حماية قادرة على صد أى هجوم تتعرض له البنوك، لذا أرى أن تعليمات البنك المركزى التى تأتى إلى رؤساء البنوك والمسئولين عن قطاعات الـ IT فى كافة البنوك فى تمام السابعة مساءً كل خميس يجب الالتزام بها وتطبيقها بعناية.
وشخصيًا أرى أن إفصاح البنوك عن نتائج تطويرها لقطاع الأمن السيبرانى يجب ألا يكون كل 6 أشهر ومن الممكن إجرائه كل شهرين لأن أرباح البنوك ليست قليلة، كما أرى أن الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية أهم من الأرباح لأن أى خلل فى حماية أمن العملاء يعرض البنك لفدية تفوق حجم أرباحه، ناهيك عما يلحق به من سمعة سيئة وفقدان ثقة العملاء.
وما هى أبرز الثغرات التى يتسلل من خلالها «الهاكرز» للهجوم على حسابات عملاء البنوك سواء كانوا أفرادًا أو شركات؟
عادة ما يتسلل الهاكرز من 3 مداخل رئيسية هى «Internet Banking» و «Outlook» إلى جانب تسللهم من بعض بطاقات الـ ATM الخاصة بالعملاء من خارج مصر، لذا قد يلجأ البنك إلى إغلاق حسابات العملاء فى بعض الدول التى يأتى من خلالها تهديدات.
وهل يحق للعميل فى حالة اختراق حسابه مقاضاة البنك وإلزامه بتعويضات معينة، نظرًا لتقصير الأخير فى حماية حسابه؟
بالطبع.. لكن بشرط أن يكون الهجوم قد تم على حسابه ويكون البنك قد فشل أو قصر فى حمايته وتأمينه على النحو المطلوب، لكن لو كان العميل على سبيل المثال قد أهمل فى حماية حسابه بأن قام بمنح الـ IBAN الخاص بحسابه لأحد الأشخاص أو استخدامه بشكل يضر البنك ففى هذه الحالة البنك يعد غير ملتزم بتعويض العميل على خطأه فى حماية حسابه، لأن هذا الأمر لا يعد اختراقًا للحساب وإنما يكون العميل قد وقع ضحية لعملية نصب من قبل مجهولين.
بالرغم من كل الجهود التى تبذلونها إلا أن نسبة توظيف الودائع إلى القروض مازالت متوسطة، وهو ما يؤكد أن هناك سيولة مالية يمكن استثمارها، فهل معنى ذلك أن الاستثمارات المتاحة فى السوق غير كافية أم أنها غير جادة؟
أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تتعلق بكافة البنوك وليس لبنك «saib» فقط لأن متوسط توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفى ككل تصل إلى 50 % وذلك على الرغم من تعليمات محافظ البنك المركزى المستمرة لقيادات البنوك بتقديم تسهيلات للقطاعات الاقتصادية التى تساهم فى رفع الناتج القومى، لكن بشكل عام البنوك لا تحجم عن تمويل أى قطاع؛ لأنها ببساطة ترغب فى تحقيق مكاسب وأرباح لكن المشكلة تكمن فى نوعية الاستثمارات المطروحة على البنوك.
إذن هل أصبحت البنوك مطالبة بخلق الفرص الاستثمارية ودراستها وتمويلها؟
نحن بنوك تجارية ولسنا بنوكًا استثمارية ولا يحق لى كبنك القيام بإعداد دراسات جدوى سوقية وتمويلها فى نفس الوقت حتى لا يحدث تعارض فى المصالح، وأعتقد أن هذا الدور تتحمله هيئة الاستثمار والمستثمرين المطالبان بخلق الفرص الاستثمارية والتقدم بها الى البنوك لتمويلها وليس العكس.
وهنا أشير إلى أن قيام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات وتمويلها فذلك يرجع لكونهما يمتلكان شركات خاصة بهما سواء «الأهلى كابيتال» أو «مصر للاستثمار» اللذان يستطيعان البحث عن الفرص الاستثمارية وتمويلها وسبق لهما الدخول فى مشاركات مع « فورى للمدفوعات» و«إى فاينانس» ومجموعة «طلعت مصطفى» وتأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المختلفة وغيرها من الاستثمارات، وهو ما يرجع فى المقام الأول لقوة البنكين فى السوق التى تسمح لهما بذلك بعكس البنوك المتوسطة والصغيرة.
وأعود وأكرر أن البنك المركزى يدفع البنوك لتمويل القطاع الخاص وعندما طرح مبادرة الـ 200 مليار جنيه أكد على عدم تمويل أى جهات حكومية أو هيئات عامة أو جهات مستقلة تابعة للدولة وخصصها للقطاع الخاص فقط، لذا أؤكد لك أن البنوك دورها استقبال وتحليل دراسات الجدوى فكل بنك لديه فريق تسويق مهمته الانتشار فى السوق والبحث عن الفرص الاستثمارية وفق للمعايير التى يضع مجلس إدارة كل بنك والتى فيها يحدد القطاعات الاقتصادية المستهدفة سواء للقروض المشتركة او المشروعات الكبرى أو المتوسطة او الصغيرة أو متناهية الصغر والسعى لتمويل أصحابها، وعلى مستوى بنك saib هناك 13 موظفًا فى قطاع التسويق يبذلون جهودًا مضنية للبحث عن الفرص المتاحة، ما أدى إلى أن إجمالى ما تم تقديمه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا العام فقط تفوق 1.2 مليار جنيه بنسبة استخدام تصل الى 50 %.
لكن البعض يرى أن «فتفتت الائتمان» قد تكون مرهقة لفريق الائتمان والأفضل الحرص على تركيز الائتمان مع عدد من العملاء أو القطاعات الاقتصادية؟
تنويع الائتمان يساوى توزيع المخاطر، فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أقل خطورة على الرغم من كثرة عدد المستفيدين منها بعكس مثلًا القروض المشتركة التى يكون عملاؤها الشركات الكبرى التى لو تعثرت ستسبب مشكلة للبنك.
وأؤكد لك أن البنك دائمًا ما يحرص على تنوع القطاعات الاقتصادية التى يقوم بتمويلها وعدم تركيزها فى قطاع بعينه، فمثلًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل قطاعات متنوعة بعكس تمويل الشركات الكبرى التى تعد قطاعات هرمية، أما القروض المشتركة فلا تخرج عن قطاعات الكهرباء والغاز والبترول ومواد البناء والمطورين العقاريين والأسمدة.
وماذا عن تمويل المطورين العقاريين ذلك القطاع الذى كان لفترة ليست بالبعيدة تخشى البنوك المصرية تمويله نظرًا لما كان يحيطه من مخاطر؟
دعنا نتفق بداية أن مخاطر تمويل المطورين العقاريين مرتبطة بسجل وسابقة أعمال كل مطور على حدة، ومدى نجاح المطور أو فشله فى تسليم مشروعاته فى المواعيد المتفق عليها، وإن كان هناك شكاوى من الجهات المعنية ضده أو إن كان سجله يتضمن توقيع مخالفات عليه من هذه الجهات أم لا ، ليأتى بعد ذلك مهمة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد تمويله.
وهنا أشير إلى أن البنك يقوم بتمويل المطور وفق نظرية واحد إلى واحد بمعنى أن كل جنيه يقوم بضخه المطور فى المشروع يقوم البنك بتمويله بذات المبلغ، وذلك لأن نسبة واحد إلى اثنين فيها نوع من الضغط على معدل كفاية رأس المال بالنسبة للبنك، وأؤكد لك أن البنك عندما يقبل على تمويل شركة عقارية لا يمول مشروعًا فقط وإنما يساهم فى تنمية منطقة بالكامل، هذا بخلاف أن عملاء الشركة العقارية المتعاقد على تمويلها من الوارد أن يصبحوا عملاء فى البنك سواء عن الشيكات التى يتم خصمها أو الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التى يتيحها البنك لهم.
وما هى سياسة بنك saib التى يرتكز عليها فى تمويله الشركات العقارية، وهل تخططون للتوسع فى إقراض الشركات العقارية فى الفترة المقبلة؟
نحرص فى بنك saib على انتقاء الشركات العقارية التى نتعامل معها، ومؤخرًا تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD إحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق لتمويل بعض من المشترين لوحدات مشروعاتها وفق مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل.
أما عن التوسع فى تمويل الشركات العقارية، فابالفعل ندرس التوسع حاليًا فى تمويل عدد من الشركات العقارية عن طريق تنظيم عدد من القروض المشتركة مع بنوك أخرى.
هل هناك مزاحمة ما بين تمويل المشروعات القومية وأدوات الدين الحكومية وما بين تمويل القطاع الخاص؟
على الإطلاق.. لا يوجد أى مزاحمة ما بين تمويل هذا أو ذاك، بالعكس أعتقد أن البنوك الصغيرة أكثر إقبالًا من نظريتها الكبيرة فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وفى النهاية فأدوات الدين وسندات الحكومة متاحة أمام كافة البنوك، ونحرص فى بنك saib على الاستثمار فيها بشكل مستمر، ففى حالة أن استحقاق ما نمتلكه من سندات يتم ضخ قيمتها فى أذون الخزانة لحين خلق فرص تمويلية لها بقطاعات البنك المختلفة بدليل أن قطاع التجزئة المصرفية يقدم تسهيلات ائتمانية تصل إلى نحو 2.5 مليار سنويًا، إيمانًا منا بأن التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية يضمن دوران عجلة الإنتاج فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، وبالتالى فالمزاحمة تعتمد على السعر والشروط والخدمة المقدمة.
وعلى مستوى بنك saib، ما هى المدة التى يستغرقها اتخاذ القرار الائتمانى للموافقة أو رفض تمويل العملاء شركات أو أفراد؟
القرار الائتمانى يعتمد على عدد من الضوابط منها حجم التمويل المطلوب وحجم الشركة المتقدمة للحصول على القرض، ونوعية القطاع الاقتصادى المراد تمويله، لكن فى أقصى تقدير لا تزيد المدة عن 3 أسابيع إلى 4 أسابيع.
وبنظرك ما هى أهم الإنجازت التى نجح بنك «saib» فى تحقيقها خلال العام الجارى؟
أكثر إنجاز أسعد به خلال العام الجارى هو ارتفاع نسبة رضاء العاملين بالبنك من 50 % إلى 85 %، فنحن كمجلس إدارة نؤمن بأن رضاء العملاء نابع من رضاء العاملين داخل البنك فلو أن فريق عمل البنك غير سعيد فى عمله لن يستطيع خدمة عملاء البنك على الوجه الصحيح ما يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح نحو التوسع المنضبط فى السوق المصرى.
فى النهاية.. هل استطاع السيد طارق الخولى تحقيق أحلامه وطموحاته خلال هذه الفترة الماضية أم أن أحلامه تعاظمت بشكل أكبر مما كان يستهدفه تحقيقه؟
دائمًا ما أؤمن بأن إدعاء تحقيق الأحلام هو بداية الفشل، وعلى المستوى الشخصى لا يوجد لأحلامى وطموحاتى حدود لكى أبلغها، أما على مستوى بنك «saib» فلدينا أشياء كثيرة نسعى إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة منها على سبيل المثال « Digital Banking »، كذلك نمتلك خطة لتطوير «Internet Banking» والتي بدأنا بها فى العام الماضى على مستوى الـ Retail»» و« corporate banking» ونستهدف استكمال تلك الخطة بتقديم الخدمة للشركات المقترضة، كما نعمل على استكمال تحديث الـ Core Banking system -أخر عملية تحديث جرت عليه كانت فى 2013- وذلك بالتعاون مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة والتى من المقرر أن تستغرق 18 شهرًا فى مهام عملها، وهو تحدى كبير جدا ويتوقف عليه كل الخدمات التى يعتزم البنك اطلاقها فى الفترة المقبلة.
كذلك تعد من التحديات التى نسعى لتحقيقها فى الفترة المقبلة هو إنشاء إدارة متخصصة لخدمة العملاء المميزين، وذلك على الرغم من أن بنك saib لا يفرق بين أحد من عملائه وكل شرائح من العملاء تحصل على الخدمة المطلوبة وهو أمر مهم جدا ومن المهم تطويره.
وعلى مستوى الفروع، نستهدف الانتهاء قبل نهاية العام الجارى من الوصول بعدد فروع البنك إلى 38 فرعًا، ونستهدف أن نصل بعدد الفروع فى العام المقبل إلى 43 فرعًا، فى إطار السعى للوصول إلى بعدد الفروع إلى 60 فرعًا، وهنا أشير إلى أن الفترة من مارس 2020 إلى يوينة 2021 لم يكن يسمح فيها بالبناء وفق قرار من مجلس الوزراء وحالت بيننا وبين تحقيق جزء من مستهدفاتنا التوسعية على مستوى الفروع الذى نحاول تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
