أعادت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى مدينة العبور الجديدة لمدة شهر فقط، وذلك للجمعيات أو الأفراد والشركات الاستثمارية، ويخص هذا القرار الأراضى الواقعة بين حدود الطريق الدائرى الإقليمى شرقًا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبًا، وطريق بلبيس الصحراوى شمالًا وخط 10 ومدينة العبور غربًا بإجمالى مساحة 59 ألف فدان تقريبًا.
وأعلنت الهيئة عن أن التقنين يتم بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى جهاز العبور الجديدة لتحديد رغبتهم فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت حصة عينية أو نقدية على النموذج المعد لذلك، بجانب إرفاق مستندات الملكية أو سند التواجد على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية كاملًا واضحًا، مع تقديم كارت وصف مساحى ومحدد الإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، وذلك تمهيدًا للدراسة والفرز لعرضه على اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات.
وفى السياق نفسه كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان قررت تخفيض أسعار متر التقنين الخاص بأراضى جمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، للمساحات التى لا تزيد على 500 متر مربع، ليصل سعر المتر المحدد لإجراء التقنين نحو 560 جنيهًا للمتر بدلًا من 875 جنيهًا، لتصل نسبة التخفيض نحو 315 جنيهًا فى المتر الواحد.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا مجموعة من المقترحات التى من المؤكد تطبيقها على الأراضى الخاصة بجمعية الأمل ، أن يتم ضم القطع الصغيرة التى تقل عن 200 متر مربع؛ ليقوم مالكو تلك القطع بتحديد آلية لتنفيذ المخطط الخاص بالأرض وفقًا لما تقره الهيئة.
وأشار إلى أن أقل مساحة للتقنين هى 209 أمتار مربعة، وهى مماثلة للمساحات المخصصة للإسكان الاجتماعى التى تم إرجاء طرحها على الأفراد بالمدن الجديدة نظرًا للدراسات التى قامت بها الهيئة مؤخرًا، على أن يتم تحديد شروط التقنين للمساحات التى تزيد على 500 متر وفقًا لما قررته الهيئة لإجراءات التقنين.
وقال إن هيئة المجتمعات ستنتهى من إعداد المخطط العام والتفصيلى لأراضى جمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلكم بعد عرضه على الجهات المعنية لإقراره بشكل نهائى، موضحُا أن المخطط للمساحة الكلية لنحو 59 ألف فدان تضم أراضى جمعيات الأمل والقادسية وعرابى.
وصرح بأن هناك لجنة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمتها حصر المناطق التى تم الانتهاء من وضع مخططاتها، وتم استصدار القرارات الخاصة بآليات التقنين التى حددتها الهيئة لتلك الأراضى، وحسب المخطط الموضوع يتم استكمال إجراءات التعاقد من جهاز المدينة المختص، والذى يتم تطبيق أحكام اللائحة العقارية على تلك القطع.
وذكر بأن الهيئة قامت بإرسال شروط تقنين الأوضاع لجهاز العبور الجديدة، تتضمن التنازل عن 50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، أو توفير قطعة بديلة مماثلة لحصة الهيئة حال التقنين، على أن يتم التعامل مع المستندات المقدمة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، والذى ينص على التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراع، وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى.
وقال إن التعامل يتضمن عقود البيع الأبتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، وأيضا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.
ونوه إلى أنه سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات الملكي الإبتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الورادة فى العقود، موضحًا أنه للحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما تم تخصيصها " زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى للمدينة.
وتابع: فقًا لقرار رئيس المجمهورية فأن هذا لا ينطبق إلا على الأراضى المنتجة قبل صدور القرار الجمهورى الخاص بكل مدينة، وأيضا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط الزراعى، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعى للمخطط الاستراتيجى للمدينة فسيتم ربط تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعى، كما سيتم تحصيل العلاوات المقررة فى حالة تجاوز المبانى وملحقاتها بما يزيد عن النسب النبائية المقررة.
ونوه إلى أنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
