قال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن السوق المصرى استهلك نحو 6.7 مليون طن العام الماضى، بينما شهد الاستهلاك زيادة فى النسب خلال العام الحالى ليسجل خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو 6.2 مليون طن، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد فى حال اكتمالها ستصل لنحو 15 مليون طن سنويًا.
وأضاف أن قرار إلغاء رسوم البليت سوف يساهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه صناعة الحديد بالسوق المصرى، خاصة المنافسة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، كما أن أسعار تكاليف صناعة البليت بمصر فى الوقت الحالى أقل من تكلفتها الفعلية بالدول الأخرى، ويصل سعر الطن فى الوقت الحالى لنحو 12475 جنيهًا، مؤكدًا أن مصانع الحديد تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، لما يزيد على 7 ملايين طن سنويًا.
على جانب آخر شهد سوق مواد البناء خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار خاصة الحديد، ليصل سعر طن الحديد لأكبر معدلات له فاقت الـ 16 ألف جنيه للطن، وهو ما كبد عدد من شركات الاستثمار العقارى مبالغ إضافية لعمليات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المختلفة، وساهم أيضًا فى تغيير عدد كبير من عقود المقاولات الخاصة بالمشروعات نتيجة للزيادة الطارئة، حيث إن زيادة سعر طن الحديد بمقدار 1000 جنيه قد يزيد من الأعباء المالية على الشركات نحو 80 جنيهًا فى متر الإنشاءات، بينما زيادة 100 جنيه فى سعر طن الأسمنت يزيد من التكلفة بمقدار 25 جنيهًا للمتر المسطح.
ومع قرار إلغاء رسوم استراد البليت وما صاحبه من تراجع فى أسعار الحديد بمقدار 500 جنيه للطن، قد يكون بمثابة مرحلة انتقالية لالتقاط الأنفاس وتحديد مؤشرات مواد البناء خلال الفترة المقبلة، والتى تشير إلى استمرا انخفاض أسعار الحديد أو استقراره، لتتمكن الشركات العقارية من وضع الخطط الخاصة بعمليات التنفيذ لمراحل المشروعات المختلفة بما لا يزيد فى تكلفة المشروعات بنسب كبيرة، حتى يتمكن السوق من امتصاص الأسعار الجديدة للوحدات المعروضة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
