تنتظر البنوك المصرية،
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر؛لبحث
تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.
وأصدرت فاروس للأبحاث،
تحليلًا بشأن تحريك أسعار الفائدة، وتوقعاتها بشأن نتائج الاجتماع.
وقالت «فاروس» في
تحليلها، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية، لدعم بيئة الاستثمار،
وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك أنه يحتاج إلى بقاء معدلات مدفوعات
الفائدة، وعجز الموزانة تحت السيطرة.
وأضافت أن هذه المعطيات تمثل أهم الأسباب التي قد تدفع البنك
المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، دون تغير لأطول فترة
ممكنة، على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة.
وأكد التحليل أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل
ضمنية أو صريحة، يرسلها المكتب الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء
الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي من ناحية أخرى، ضمن النطاق
المُستهدف من البنك المركزي المصري.
وأستندت «فاروس» توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة إلى الضغوط التضخمية
محليًا، الناتجة في المقام الأول عن ارتفاع التكلفة، وما تزال ضمن النطاق المًستهدف؛
حيث ظهر في قراءة شهرسبتمبر زيادة نسبتها 6.6% سنويًا في معدل التضخم السنوي لأسعار
المستهلكين «المعدل الأعلى في 20 شهرًا»، وزيادة نسبتها 8% سنويًا في معدل التضخم الإجمالي
الجمهورية «النسبة الأعلى في 27 شهرا تقريبًا»، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات
واللحوم.
وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هذه النسب ضمن النطاق الذي يسعى
البنك المركزي المصري لتحقيقه، أي 7%، بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع 2022.
ولفت التحليل إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة اضطراب
حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسعار ومعدلات المحلية
تأثيرًا قد يؤدي لزيادتها، خاصة أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ولفت التحليل إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن زيادة سعرية،
وهو ما يجعل من قرار رفع سعر الفائدة أداة غيرة فعالة لترويض الزيادات السعرية.
وأوضحت «فاروس» أن مصر مازلت تملك متسعًا من الوقت لاتخاذ
هذا القرار، على الرغم من أن بيانات البنك المركزي أشارت لانخفاض حيازة الأجانب لأذون
الخزانة المصرية، بشكل طفيف، إلى 130 مليون دولار في شهر أغسطس، ولم يصبح هذا الأمر
«اتجاهًا» بعد، بل ما تزال مصر وجهة جذابة لهذا النوع من الاستثارت، كما لا يوجد وتيرة
تخارج كبرى للأموال من الأسواق الناشئة بصفة عامة.
وتابع التحليل: «لا يوجد بعد ما قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة،
للحفاظ على الميزة التنافسية لأدوات الدين المحلي، خاصة وأن إدراج مصر المتوقع ضمن
مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية سيحفز من الاستثمار في سوق الدين المحلي، إضافة
إلى ذلك، ما تزال مصادر العملة الأجنبية الأخرى المستدامة في وضعية جيدة نسبية؛ حيث
تحسنت تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى تماسك إيرادات قناة السويس، فضلًا
عن التحسن التدريجي لإيرادات قطاع السياحة، وبناءً على ذلك، لا نرى أننا في حاجة ماسة
الرفع أسعار الفائدة الأساسية، وذلك في الوقت الراهن على الأقل».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
