كشف الدكتور محمد معيط
وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثاني، عن أن إجمالى المخصصات التى تم توجيهها لقطاع
الصحة بلغ 14.4 مليار جنيه فى موازنة عام 2021-2022؛ حيث تم دعم الأدوية وألبان الأطفال
بحوالى 43% مقارنة بالعام المالى السابق وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين
الصحى للفئات المختلفة بحوالى 1.2مليار جنيه سواء الطلاب أو الأطفال دون سن المدرسى
أو المرأة المعينة أو الفلاحين أو غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وغير
القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم موازنة لبرامج
العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية المختلفة فى مجال الصحة .
وقال: «تتكافل هذه الجهود
مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية
بتسريع وتيرة العمل وضغط الدول الزمنى للانتهاء من مظلة هذه المنظومة»
وتابع الدكتور محمد معيط
وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثاني: «أسمحوا لى أن أستهل كلمتى بما أكده الرئيس
السيسي خلال مشاركته عام 2019، فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة
بالأمم المتحدة، قائلاً: إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد
حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان
لتوفير حياة كريمة».
وأضاف: «بالطبع لن تكتمل
جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة،
وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء
الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية».
وأضاف الدكتور محمد معيط:
لقد أثبتت جائحة كورونا صحة هذه الرؤية الثاقبة، وتأكدت الحاجة لوجود أنظمة صحية قوية
ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، وبرهنت التطورات الدولية الأخيرة
على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحى
أو الاقتصادى، وهو ما عبر عنه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى
أبريل الماضى، قائلاً: إن قدرة أى دولة على تحقيق انتعاش اقتصادى ترتبط بقدرتها على
إدارة منظومة صحية ترتكز على بنية أساسية قوية،
فكلما كانت الدولة قادرة على تنفيذ بنية أساسية قوية فى مجال الصحة، وتستطيع
تقديم رعاية صحية أفضل لمواطنيها، كانت فرص تحقيق التعافى والتطور الاقتصادي أكبر، فليس هناك أغلى من البشر ورأس المال البشرى ولذلك
تصدرت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية أولويات أجندة الحكومات بكل دول العالم.
ووشدد على الأهمية القصوى
التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما
قرراته المادة 18 من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا
لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم
خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة
نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030،
وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات
لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.
وأوضح أنه مع بداية أزمة
كورونا، فى مارس 2020 تم تخصيص حزمة تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2% من الناتج المحلى
الإجمالى للتخفيف من آثار الجائحة، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة
16.5 مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا
والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف: «تواصل الحكومة
استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022حوالى
275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى
السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات
العام المالى 2020/2021بنسبة 47% مقارنة بالعام المالي 2019/2020».
وبلغت نسبة الاستثمارات
بقطاع الصحة 24,3%من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4مليار جنيه،
بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ، ومبادرة حياة كريمة،
الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى
والنجوع.
وتتكامل هذه الجهود مع
استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية
بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مد مظلة هذه المنظومة لكل المحافظات
خلال 10سنوات بدلًا من 15عامًا، وذلك لإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك المشروع القومى
وانعكاسه المباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من ظاهرة الفقر المترتب على
الإنفاق الصحى، على نحو يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية شاملة جيدة، مع الحفاظ
على استقرار واستدامة الموارد المالية للمنظومة فى ظل التقلبات الاقتصادية.
وتغطى منظومة التأمين الصحى
الشامل أكثر من 2850 خدمة صحية، تم تسعيرها بناءً على منهجية دقيقة تستند إلى معايير
عالمية، وتشمل:التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء،
والأجهزة التعويضية، والمُعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، وغيرها.
ويتم العمل بصورة دورية
للتأكد من شمولية تغطية حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج
والأدوية المعتمدة عالميًا، ولم يضع نظام التأمين الصحى الشامل سقفًا للإنفاق على تقديم
الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية
الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
ويرتكز نظام التأمين الصحى
الشامل أيضًا على الفلسفة التكافلية، إذ أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير
القادرين، وهناك جهود متواصلة لضمان شمولية معايير تحديد الفئات غير القادرة، التى
يتم إعفاؤها من دفع المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل
وصرف الأدوية، وهو الأمر ذاته المُطبق على أصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد أصبحت
هذه الفلسفة التكافلية ممكنة بفضل الطبيعة التمويلية المبتكرة لنظام التأمين الصحي
الشامل، التى تعتمد على تنويع الموارد المالية لضمان استدامته المالية، كما تم إثبات
قدرته على الصمود خلال جائحة "كورونا" حيث استمر تقديم الخدمات الطبية وتم
توصيل الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة فى منازلهم.
وقال، إن نجاح نظام التأمين
الصحى الشامل وامتداده لتغطية أكثر من 100 مليون مواطن مصرى، والوصول إلى منظومة صحية
متكاملة ومرنة قادرة على توفير رعاية صحية جيدة للجميع، لابد أن يُقترن بوجود صناعات
دوائية محلية متطورة ومبتكرة وقادرة على المنافسة؛ حتى يمكن الوفاء بمتطلبات الارتقاء
بالرعاية الصحية للمواطنين على النحو المأمول وبمنهج مستدام، ولذلك تسعى الحكومة إلى
تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثمارى المواتى لتشجيع ونمو مبادرات
القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية،
وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله، حيث يتم حاليًا تطوير وميكنة المنظومتين
الضريبية والجمركية والمدفوعات الإلكترونية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وقد راعى
قانون الضريبة على القيمة المضافة إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط
والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، تيسيرًا وتحفيزًا للمستثمرين فى هذا المجال، وتخفيفًا
للعبء عن المستهلكين من المواطنين، كما قمنا مؤخرا بكل مشكلة خضوع، الخدمات المقدمة
من هيئة الدواء لصناع الدواء" ضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على
صناع الدواء.
وأضاف: نحن على استعداد
لمناقشة وإيجاد حلول لكافة التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التى تواجه
صناعة الدواء فى مصر، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان فى تحقيق هدف توطين
صناعة الدواء، ونحن نعتمد اعتمادًا لا حدود له على القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى
الوصول بصناعة الدواء فى مصر إلى أقصى الحدود الممكنة، ليس فقط لتدبير احتياجات السوق
المحلى فقط ولكن أيضًا للتصدير.
ويُعد افتتاح مدينة الدواءخطوة
مهمة نحو تعميق التصنيع المحلى للأدوية، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التوسع
أفقيًا ورأسيًا من جانب المستثمرين المصريين والأجانب فى هذا المجال الحيوى.
وتابع: «أؤكد استعدادنا
لدراسة أى توصيات أو مقترحات تصدر عن هذا المؤتمر المهم، والدخول فى حوار جاد ومثمر
مع الشركاء من القطاع الخاص المصرى والأجنبى؛ من أجل توطين هذه الصناعة على أرض مصر؛
بما يجعلها قاطرة إضافية للاقتصاد الوطنى ودرعًا واقية لأبناء الوطن عبر ما تتيحه من
إمكانية الوصول لمكون الدواء فى سياق المنظومة العلاجية والوقائية لكل مواطن؛ بما يحافظ
على صحة الجميع وفقًا لأرقى المعايير الدولية».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
