نائب رئيس «البروج مصر»: السوق العقاري بحاجة ملحة إلى قانون ينظم عمله بكل أطرافه


الخميس 30 سبتمبر 2021 | 02:00 صباحاً
صفـــــاء لــويس

أكد المهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة «البروج مصر»، أنه لا شك أن الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في مصر، بشرط توافر مناخ الاستثمار الجيد، لاسيما أن هذه المنطقة تحظى بطقس رائع صيفًا وشتاءً وهناك الكثير من الدول التي تعيش بالكامل على هذا الساحل مثل ليبيا، موضحًا أن الدولة تمتلك كنزًا عبارة عن 1000 كيلو متر طولي نجحت في تطوير جزء منها ومازال يتبقى الكثير من الأراضي الواعدة التي تتوفر فيها جميع أنواع الاستثمار إلا أنها للأسف منطقة تم ظلمها على مدار السنوات الماضية، لطرح أراضيها عبر العقود الماضية بطريقة عشوائية.  

وأضاف «العاصي» في حواره مع «العقارية»، أن مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في السنوات الماضية، نجحت الدولة في وضع العلمين الجديدة على طريق النجاح بعد تفاديها أخطاء الماضي واعتماد رؤيتها لتطويرها على أن تكون مجتمعًا متكاملًا ومنظمًا، وقيامها باتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن النهضة العمرانية في أي دولة تعتمد على مرحلتين الأولى هي مرحلة الانتشار القائمة على التوسع العمراني في العديد من البقاع التنموية في وقت ضيق ما يعطى شعورًا لدى الجميع بحجم ما يتم إنجازه، وهو أمر كان يسير بشكل جيد حتى العام الحالي لكن لو ظل الأمر يمضى وفق هذا التنظيم ودون الاحتكام إلى قانون ينظم حركة المطورين العقاريين وكل ما يخص قطاع التطوير العقاري ستحدث مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها لاسيما وأن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر القطاعات تمويلًا للخزينة العامة فضلًا عما يوفره من فرص عمل، لذا لابد وأن يحظى باهتمام من جانب الدولة مثل قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي أهمية المحور الثاني القائم على ترتيب السوق العقاري.

وتابع: «أعتقد أن السوق العقاري بحاجة ملحة إلى قانون ينظم عمله بكل أطرافه بشكل ملزم وغير مجحف وفى نفس الوقت يساعد ويقدم التسهيلات اللازمة للشركات والقطاع الخاص بما يضمن للمستثمر الصغير أن يكبر وتنمو أعماله، خاصة أن التجربة العملية أثبتت أن أي نقطة تغفل عنها يد القانون تتحول إلى عشوائية ومنها على سبيل المثال التسويق العقاري والذى تخطت فيه معدل العمولات حاجز الــ10 % بدلًا من المعدل الطبيعي الذى لا يتعدى الـ 2.5 % بأي حال من الأحوال ما أثر على ربحية الشركات العقارية وبالتبعية سيكون له أثر على معدلات التطوير والتنمية نظرًا للمضاربة غير المحسوبة في هذا المجال.