قال المهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة «البروج مصر»، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت وستظل نقطة فاصلة في تاريخ العمران في مصر، وأفرزت جيلًا جديدًا من المطورين العقاريين الذين آمنوا برؤية الدولة العمرانية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مدينة تواكب أحدث المدن العالمية، ولعل ظهور بعض المشاكل تجاه الجيل الأول من مطوري العاصمة لا يعنى بأي حال من الأحوال أنها ظواهر ترقى لحد إعاقة الاستثمار في المدينة وإنما هي مشاكل عابرة يجب تفاديها في الطروحات الجديدة لتعظيم الاستفادة من هذه البقعة التي لن تتكرر في تاريخ مصر.
أما عن أبرز المشاكل التي ظهرت على السطح، أكد المهندس محمد العاصي في حواره مع «العقارية»، أن التجربة أثبتت أن طرح الدولة ممثلة في شركة العاصمة الإدارية العديد من قطع الأراضي في وقت واحد والتي وصلت إلى نحو 100 قطعة أرض أمر لا تحتمله ظروف السوق ونتج عنه الكثير من المشاكل أبرزها ظاهرة حرق الأسعار و«الكاش باك» الناتجة عن المنافسة الشرسة بين الشركات، فضلًا عن زيادة نسبة عمولات شركات «البروكرز» التي تخل بالمنظومة المالية لأى مطور، لاسيما أن هناك شركات تسويق عقاري تحصل على عمولات تصل إلى 10 % من إيراد شركات التطوير العقاري، ما يمثل حوالى 30 % من إجمالي تكلفة أي مشروع، الأمر الذى حول «البروكرز» لشريك مع المطور في مشروعه، لذا لابد من إعادة تنظيم عملية طرح الأراضي بشكل منضبط يضمن تعظيم الاستفادة لكافة أطراف المنظومة العقارية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «البروج مصر»، إلى أن ما تشهده المعارض العقارية في الفترة الأخيرة يدل بوضوح على ما آل إليه حال السوق العقاري من تغيرات لم نعهدها من قبل ومنها تهافت الشركات العقارية على العملاء وقيامها بطرح برامج سداد طويلة الأمد واعتمادها على منظومة سعرية غير منطقية لجلب العملاء وهى أمور أعتقد أنها ناتجة عن قلة خبرة بعض الشركات واعتمادها على دراسات جدوى غير واقعية، لذلك لابد من قانون ملزم يتم تطبيقه على كافة الشركات العقارية العاملة في السوق العقاري، سواء عن طريق غرفة التطوير العقاري أو اتحاد المطورين العقاريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
